«الأعلى للجامعات» يعلق على قرار نقابة المهندسين بشأن قيد خريجي المعاهد
تاريخ النشر: 16th, December 2023 GMT
علّق الدكتور محمد عبد الحميد شعيرة، رئيس لجنة القطاع الهندسي بالمجلس الأعلى للجامعات الحكومية، على قرار نقابة المهندسين قيد خريجي المعاهد العليا للهندسة، الحاصلة على ضمان الجودة والاعتماد، وعددها 13 معهدا.
قال «شعيرة» في تصريحات خاصة لـ«الوطن»: «قرار نقابة المهندسين غير قانوني، وخاطبنا رئيس المجلس الأعلى للجامعات بالموضوع، ووزير التعليم العالي لاتخاذ ما يلزم والتعامل مع الموضوع».
تابع رئيس لجنة القطاع الهندسي بالمجلس الأعلى للجامعات الحكومية، أن جميع المعاهد المصرية للهندسة والجامعات معتمدة من المجلس الأعلى للجامعات، ومعترف بشاهدتها ومعادلتها، ويحق لخريجيها الالتحاق بنقابة المهندسين، لافتا إلى أن شرط النقابة الجديد يواجه العديد من المشكلات، أبرزها أنه حال الرغبة في الحصول على اعتماد هيئة ضمان الجودة يجب أن يمر على إنشاء المعهد سبع سنوات: «هتعمل أيه النقابة في ده، خاصة وأن هناك معاهد لم تصل للمدة القانونية للحصول على الاعتماد».
اختتم «شعيرة» بالإشارة إلى أن جميع المعاهد العليا للهندسة، والجامعات التابعة لها معتمدة ومعترف بها من المجلس الأعلى للجامعات الحكومية.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: الاعلى للجامعات نقابة المهندسين المعاهد العليا للهندسة الأعلى للجامعات
إقرأ أيضاً:
نقابة العلاج الطبيعى: لا علاقة للتربية الرياضية بالتشخيص أو العلاج
ثمنت النقابة العامة للعلاج الطبيعي الجهود المخلصة والتحرك السريع من الدكتورة جاكلين عازر، محافظ البحيرة، ومديرية الشؤون الصحية بالمحافظة، في ضبط واقعة انتحال صفة جديدة تؤكد صحة ما تحذر منه النقابة دائما.
وأضافت النقابة،: أن ضبط شخص حاصل على بكالوريوس "تربية رياضية" يدير مركزا طبيا ويزعم أنه "أخصائي جلدية" ويمارس الحجامة، هو دليل قاطع يوضح مدى الجرأة التي وصل إليها الدخلاء على المهن الطبية.
وتود النقابة التأكيد على النقاط التالية:
1- التربية الرياضية ليست مهنة طبية:
تؤكد النقابة مرارا وتكرارا أن خريجي كليات التربية الرياضية هم كوادر في مجالهم (التدريب الرياضي، التدريس، التأهيل البدني للرياضيين الأصحاء)، ولكنهم ليسوا أطباء ولا معالجين.
كما أن محاولة البعض منهم ارتداء "البالطو الأبيض" والتعامل مع أجساد المرضى سواء تحت مسمى (تأهيل حركي، إصابات ملاعب، حجامة، أو حتى جلدية كما في هذه الواقعة) هو جريمة مكتملة الأركان تعرض حياة المواطنين للخطر.
2- "الحجامة" و"الطب الشعبي" بوابة خلفية للنصب:
تستغل هذه المراكز غير المرخصة شغف الناس بالطب النبوي أو التكميلي (مثل الحجامة) كستار لممارسة الطب بدون ترخيص، ووجود "مشارط جراحية" مع شخص غير مؤهل يعني احتمالية نقل عدوى فيروسية C و B وكوارث صحية لا تحمد عقباها.
3- استمرار الحرب على الدخلاء:
لقد نجحت النقابة بالتعاون مع مباحث التموين والعلاج الحر والعديد من الجهات المعنية في إغلاق وتشميع مئات المراكز (أكثر من 200 مركز خلال عامين) يديرها خريجو تربية رياضية، ومدربون، وأشخاص لا علاقة لهم بالقطاع الطبي، يخدعون المرضى بشهادات وهمية ودورات "بير السلم".
ووجهت النقابة العامة للعلاج الطبيعى، نصيحة للمواطنين قائلة: لا تنخدعوا بالمظاهر.. واسألوا عن ترخيص المكان، أطلب كارنية النقابة المهنية وفقا لتخصص مقدم الخدمة الطبية، وأكدت النقابة أنها لن تتهاون في ملاحقة كل من تسول له نفسه العبث بصحة المصريين، وستظل داعما قويا لأجهزة الدولة وإدارة العلاج الحر لتطهير السوق الطبي من هؤلاء المنتحلين.