توصيات بضرورة تناغم السياسات المالية والنقدية لتحقيق الاستقرار الاقتصادي في البلاد
تاريخ النشر: 17th, December 2023 GMT
طالب هاني طلب، المستشار الضريبي والمحاسب القانوني بضرورة عمل الحكومة على التتناغم بين السياسة المالية والسياسة النقدية بهدف تحقيق الاستقرار الاقتصادي والتوازن المالي.
فالتجارب الدولية لمجموعة من الدول مثل الصين وكوريا وألمانيا وتركيا التي قدمت ائتمانا ميسرًا بأسعار فائدة مدعمة للقطاع الصناعي وقد اتسم هذا الائتمان بثلاث سمات هى " الانتقائية -الديناميكية – التكامل" حيث تتكامل هذه السياسات لتوفير بيئة مواتية لتطوير الصناعات المحلية وزيادة التنافسية الوطنية في السوق العالمية.
جاء ذلك في المؤتمر السنوي لجمعية التشريع الضريبي المقام تحت رعاية الدكتور محمد معيط وزير المالية تحت عنوان ( السياسات المالية والنقدية ودورها في دعم الصناعة الوطنية).
وأضاف طلب في كلمته خلال فعاليات المؤتمر أن دور هذه السياسات يكون في خلق بيئة استثمارية مستقرة وجذابة لدعم تطور الصناعات المحلية، مما يُسهِّل إحداث تغير اقتصادي إيجابي وزيادة فرص التوظيف وزيادة قدرة البلاد على المنافسة في الأسواق المحلية والعالمية ، ومن جانب آخر فإن الضرائب تعتبر من أدوات السياسات المالية التي يُمكن أن تُستخدَم كأداة لتشجيع الإنتاج المحلي وحماية الصناعات الوطنية المحلية من المنافسة غير العادلة وتحقيق التنمية الاقتصادية المستدامة، تعتبر البيئة الضريبية للصناعات الوطنية عاملًا هامًا عند اتخاذ قرارات الاستثمار.
إذا كانت الضرائب مرتفعة بشكل كبير، فإنها يمكن أن تزيد من تكاليف التشغيل وتقلل من الأرباح المتوقعة. على العكس من ذلك، إذا تم تقليل الضرائب أو توفير حوافز ضريبية، يمكن للشركات تحقيق مزيد من الربحية وزيادة الاستثمار.
كما تلعب الضرائب دورًا محوريًا في تنظيم السوق وتشجيع الأنشطة الصناعية المرغوبة ويمكن فرض ضرائب على الأنشطة غير المرغوبة، مثل التلوث واستهلاك الموارد الطبيعية، مما يشجع على التحول نحو أنشطة أكثر استدامة.
وتابع: ومع ذلك يجب أيضًا توخي الحذر وضمان عدالة توزيع الفوائد الضريبية وتجنب الانحيازات غير المرغوب فيها في الاقتصاد،كما تساعد الاستراتيجية الضريبية في تحقيق التنافسية في السوق العالمية وتقليل الهجرة الاقتصادية للمستثمرين للبلدان الأخرى التي توفر شروط ضريبية أفضل وتشجع الصناعة الوطنية والاستثمار الداخلي وتجذب الاستثمار الأجنبي (FDI).
وتتضمن السياسات المالية والنقدية والضريبية التي تدعم الصناعات الوطنية العديد من الإجراءات المالية والنقدية والضريبية التي تهدف إلى تحفيز النمو الاقتصادي وتعزيز الصناعات الوطنية ومن بين هذه السياسات:
التمويل الحكومي للصناعات الوطنية: فالسياسة المالية يمكن من خلالها خلق بيئة تشجيعية للقطاع الخاص بتوفير الحوافز المالية والتخفيضات الضريبية التي تتيح للشركات المحلية تخفيض تكاليف الإنتاج وزيادة الأرباح.
ومن أدوات تخفيض التكاليف للشركات المحلية ايضًا تقديم قروض بفائدة منخفضة وكذلك المنح والتمويل الحكومي الآخر أو برامج دعم مالي لتطوير التكنولوجيا وزيادة كفاءة الإنتاج.
2. توجيه الاستثمار: السياسة المالية يمكن أن تساعد في توجيه الاستثمار نحو الصناعات الوطنية الاستيراتيجية من خلال تقديم التحفيزات المالية المتجددة والحوافز الضريبية الموجهة وضمان الاستقرار المالي.
3. خلق بيئة استثمار ملائمة: سياسات النقد الفعالة تسهم في خلق بيئة استثمار ملائمة من خلال ضبط سعر الفائدة وإدارة السيولة المالية، مما يجعل من الأسهل للشركات المحلية الحصول على التمويل اللازم لتوسيع أنشطتها وتحسين إنتاجيتها.
4. تحفيز النمو الاقتصادي: السياسات المالية والنقدية الصحيحة يمكن أن تساهم في تحفيز النمو الاقتصادي الذي بدوره يدعم الصناعات الوطنية بزيادة الطلب المحلي وتحسين الإنتاجية كما يمكن للحكومات توفير التحفيز النقدي للشركات المحلية من خلال الحوافز المالية والمكافآت.
5. تعزيز التصدير: من خلال سياسات النقد الفعالة يمكن توجيه السيولة المالية نحو دعم صادرات البلد، مما يعزز تنافسية الصناعات الوطنية على الصعيدين المحلي والعالمي.
وأوضح طلب، أن مستقبل الثورة الصناعية في مصر قادم وبقوة في مجال الصناعة فمصر عليها التوجه إلى استخدام الروبوت المتفاعلة مع البشر في تحسين الكفاءة الإنتاجية ومن ثم تقليل التكاليف وبالتالي زيادة تنافسية القطاع الصناعي المصري داخليًا،خارجيا.
فالثورة الصناعية الخامسة عملت على نقل البشر إلى مركز الصدارة في عمليات الإنتاج بالإضافة إلى العديد من التغيرات الأخرى ومنها اتساع نطاق العمل عن بعد بشكل كبير ومنتظم وانتشار الطباعة الثلاثية الأبعاد بشكل كبير وزيادة التفاعل ما بين الروبوتات والبشر بشكل أكبر والتركيز على استخدام التقنيات الأقل تأثيرا على صحة الإنسان والبيئة.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: روبوت الوطن مستثمر المؤتمر السنوي النمو الاقتصادي السياسة المالية فرص الصناعات المحلي مستشار ا مجال الصناعة السیاسات المالیة والنقدیة الصناعات الوطنیة النمو الاقتصادی للشرکات المحلیة هذه السیاسات خلق بیئة من خلال
إقرأ أيضاً:
كندا تحترق.. آلاف السكان يفرّون من جحيم حرائق الغابات التي تلتهم البلاد
تواصل حرائق الغابات التمدد في مناطق واسعة من كندا، حيث خرج نصف الحرائق التي تبلغ حوالي 120 حريقاً عن السيطرة، وفقاً لأحدث التقارير الصادرة.
وطالبت السلطات بإجلاء السكان في مقاطعتي ألبرتا وبريتيش كولومبيا، بعد أن شملت عمليات الإجلاء سابقاً سكان مقاطعتي مانيتوبا وساسكاتشوان، كما سجلت حرائق معزولة في مقاطعة أونتاريو، وشملت عمليات الإجلاء آلاف الأشخاص، بحسب صحيفة “غلوب آند ميل” الكندية، وأدى الجفاف الاستثنائي والرياح الشديدة إلى زيادة احتمالات نشوب حرائق الغابات وانتشارها.
من جهته، ناشد واب كينيو، رئيس وزراء مانيتوبا، السكان بالدعاء لهطول الأمطار، حسبما نقلت قناة “سي بي سي”.
هذا وتواجه كندا منذ أواخر مايو 2025 موجة حرائق غابات غير مسبوقة، امتدت بسرعة عبر مقاطعات مانيتوبا وساسكاتشوان وألبرتا، مما أدى إلى إعلان حالات الطوارئ في هذه المناطق.
وبدأت الحرائق في منتصف مايو، مدفوعةً بظروف مناخية قاسية تشمل درجات حرارة مرتفعة، جفاف طويل، ورياح شديدة، ففي في 28 مايو، أعلنت مانيتوبا حالة الطوارئ بعد أن اجتاحت الحرائق مناطق شمالية عدة، بما في ذلك مدينة فلين فلون، التي تضم نحو 5,000 نسمةـ وفي اليوم التالي، انضمت ساسكاتشوان إلى مانيتوبا في إعلان حالة الطوارئ. في 30 مايو، أفادت وكالة “أسوشيتد برس” بأن أكثر من 17,000 شخص تم إجلاؤهم من مانيتوبا، مع استمرار التهديدات في ساسكاتشوان وألبرتا.
وحول آخر التطورات والإحصائيات حتى 1 يونيو 2025، بلغ عدد الحرائق النشطة: حوالي 188 حريقًا، منها 100 خارج نطاق السيطرة، والمناطق المتأثرة: مانيتوبا: 23 حريقًا نشطًا، مع إجلاء أكثر من 17,000 شخص، بما في ذلك أكثر من 5,000 من فلين فلون، ساسكاتشوان: 14 حريقًا نشطًا، مع إجلاء حوالي 10,000 شخص، أونتاريو: حرائق معزولة، مع عمليات إجلاء محدودة، ألبرتا: 51 حريقًا نشطًا، مع تهديدات للمجتمعات ومنشآت النفط.
وبالنسبة للخسائر البشرية: توفي مدنيين اثنين في بلدة لاك دو بونيت، مانيتوبا، في 13 مايو، وإصابة خطيرة لأحد رجال الإطفاء في 25 مايو، إصابة خطيرة لآخر في 25 مايو، وحول الخسائر البيئية، تم تدمير حوالي 200,000 هكتار من الغابات في مانيتوبا، أي ثلاثة أضعاف المتوسط السنوي، وتدمير 28 هيكلًا في منطقة غراودين بوينت.
وتشير التوقعات إلى استمرار الظروف المناخية القاسية في الأسابيع المقبلة، مع استمرار ارتفاع درجات الحرارة والرياح الشديدة، مما يزيد من صعوبة جهود الإطفاء، وتستمر السلطات في مراقبة الوضع عن كثب، مع التركيز على توفير الدعم للمجتمعات المتضررة والحد من انتشار الحرائق.
وتُعد هذه الحرائق من بين الأسوأ في تاريخ كندا الحديث، مما يسلط الضوء على تأثيرات التغير المناخي على البيئة والمجتمعات البشرية.
آخر تحديث: 1 يونيو 2025 - 18:25
برلماني يطالب بإجراء تعديل تشريعي شامل في قانون الضريبة على العقارات المبنية