معطيات جديدة تَهمّ لقاء وزارة التربية الوطنية والجامعة الوطنية للتعليم-التوجه الديمقراطي
تاريخ النشر: 17th, December 2023 GMT
أخبارنا المغربية ـــ ياسين أوشن
عقدت وزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضةـ اليوم السبت 16 دجنبر الجاري، لقاء مع نقابة الجامعة الوطنية للتعليم-التوجه الديمقراطي، من أجل مواصلة الحوار بخصوص الاحتقان الذي يعيش على وقعه قطاع التعليم.
وفي هذا الصدد؛ أفاد "كبير قاشا"، عضو المكتب الوطني لـFNE، أن "وزارة بنموسى استدعت FNE كنقابة أكثر تمثيلية ولم تستدع التنسيقيات لحضور لقاء اليوم السبت"، مضيفا أن "النقابة سجلت احتجاجها على الإقصاء المتعمد لها، عقابا على رفضها للسرية والاتفاق وراء ظهر الشغيلة، وفرضت ضرورة حضور التنسيقيات".
وزاد قاشا، وفق منشور له على صفحته الرسمية، أن "الوزارة قبلت شرط الجامعة الوطنية للتعليم التوجه الديمقراطي، القاضي بحضور 26 شخصا؛ وهو عدد لا يمكن منطقيا أن يضمن حوارا جديا ومثمرا، خصوصا وأن الجميع يريد الكلام كما جاء في أحد أوديوهات تنسيقية معينة، أكد فيها صاحبها أنهم تحدثوا جميعا".
عضو المكتب الوطني للجامعة الوطنية للتعليم أوضح أن "الوزارة طلبت، انطلاقا من أجواء الحوار التي اعتبرتها عومت النقاش ولم تسدد جهة المطلوب عمله، ضرورة حضور النقابة الأكثر تمثيلية لوحدها".
وأمام هذا الوضع؛ مضى المتحدث قائلا: "الجامعة الوطنية للتعليم-التوجه الديمقراطي رفضت ذلك، واجتمعت بباقي التنسيقيات في سياق تقليص العدد لضمان الفعالية، وعدم تحوير المعركة، من معركة تحقيق مطالب الشغيلة التعليمية والمدرسة العمومية إلى معركة (صراع حصص) كم شخص سيحضر ومن سيتكلم".
هذا ولفت قاشا إلى أن "التنسيق الوطني، وهو مشكل من 25 مكونا، اقترح مناضلين اثنين فقط لحضور اجتماع اليوم السبت"، موردا أن "لجنة الحوار ملزمة بالرجوع للتنسيق الوطني. كما أن ممثلي الجامعة الوطنية للتعليم التوجه الديمقراطي ملزمون بالرجوع للمجلس الوطني، وللتنسيق الوطني، الذي يجمعنا فيه ميثاق شرف، بخصوص كل تفاصيل الحوار".
وفيما يشبه موقفه الشخصي من مواصلة الحوار بحضور عدد مهم من ممثلي التنسيقيات؛ أكد المصدر عينه أن "أربعة محاورين من كل المكونات المناضلة قادرين على تحقيق المطلوب، والعودة لمجلس موسع لكل المكونات لتدقيق النقاط، وبعد ذلك ترتيب الخطوات التالية".
تجدر الإشارة إلى أن الأساتذة خرجوا إلى الشوارع للاحتجاج على النظام الأساسي الجديد، الذي اعتبرته الشغيلة التعليمية مجحفا وغير منصف لها، ما دفع الحكومة ومعها وزارة التربية الوطنية إلى عقد لقاءات ماراطونية مع 4 نقابات على أمل حلحلة هذا الملف وعودة الأساتذة إلى أقسامهم؛ انتهى بإقرار زيادة قدرها 1500 درهم اعتبارا من 2024-2025، وهو الاتفاق الذي رفضه المحتجون، مؤكدين أن الكرامة مطلبهم الأول، ثم تحسين أوضاعهم المادية وظروف اشتغالهم ثانيا.
المصدر: أخبارنا
إقرأ أيضاً:
التربية تطلق خطة استراتيجية لتعليم شمولي وعصري حتى 2030
صراحة نيوز -أطلقت وزارة التربية والتعليم، اليوم الثلاثاء، فعاليات الاجتماع السياسي رفيع المستوى لمراجعة التقدم في قطاع التعليم، وإطلاق عملية تطوير الخطة الاستراتيجية الجديدة للتعليم للأعوام 2026–2030، بمشاركة أكثر من 200 من كبار المسؤولين وشركاء التنمية والجهات المعنية.
ويستعرض الاجتماع، الذي يستمر يومين، نتائج أول تحليل شامل لقطاع التعليم في الأردن، إلى جانب التقرير السنوي للمتابعة والتقييم الخاص بالخطة الحالية، بوصفه مرجعًا أساسيًا لتحسين الأداء واتخاذ القرار بناءً على مؤشرات رقمية دقيقة.
وأكد أمين عام وزارة التربية للشؤون التعليمية الدكتور نواف العجارمة، مندوب وزير التربية، أن الاجتماع يمثل مرحلة متقدمة في مسيرة التحديث التربوي، ويعكس التزام الوزارة بالتخطيط القائم على النتائج وتحليل علمي موضوعي لأداء النظام التعليمي.
وقال العجارمة إن التقرير لا يكتفي بتوثيق المنجزات، بل يحدد بوضوح مسارات التطوير ونقاط القوة والتحديات، مشددًا على أهمية التحول نحو تعليم يكرّس التفكير والإبداع، ويمنح المعلم دور القائد التربوي، ويهيئ بيئة تعليمية محفزة تحترم الطالب وتستثمر طاقاته.
وأشار إلى أن الوثيقة الاستراتيجية الجديدة تشكل أرضية لحوار وطني تربوي منفتح، يضمن لكل طفل في الأردن تعليمًا نوعيًا شاملاً، يساهم في بناء مجتمع أكثر وعيًا واقتصاد أكثر صمودًا.
من جانبها، أشادت ممثلة اليونسكو في الأردن، نهى باوزير، بجهود وزارة التربية في تحليل واقع التعليم، معتبرة ذلك محطة مفصلية لمواءمة الأولويات الوطنية مع الالتزامات الدولية وتعزيز المساواة والاستدامة في التعليم.
وتضمن اليوم الأول عرضًا منهجيًا للتقرير التربوي قدّمه الدكتور فيصل الهواري، مدير إدارة التخطيط والبحث التربوي، بالإضافة إلى مداخلة من الدكتورة أحلام الناصر حول دور التعليم في دعم رؤية التحديث الاقتصادي.
ويُعد هذا الحدث محطة رئيسية ضمن مسار إصلاح القطاع العام، إذ يقدم تشخيصًا شاملًا لأداء النظام التعليمي، ويقترح سبلًا عملية للتحول من التركيز على المدخلات إلى تحقيق نتائج ملموسة.
كما ستقود الخطة الاستراتيجية الجديدة جهود التطوير من الطفولة المبكرة وحتى التعليم العالي، محددة أهدافًا قابلة للقياس، مع التركيز على التعليم الدامج، والتحول الرقمي، والتغير المناخي، والعدالة بين الجنسين.
ويُختتم الاجتماع بصياغة مذكرة مشتركة تتضمن توصيات استراتيجية متفقًا عليها، تمثل الأساس لمرحلة التخطيط المقبلة، بما يضمن أن يبقى التعليم في الأردن مواكبًا للمستقبل بخطى ثابتة ورؤية واضحة.
نهائي كأس مصر.. الزمالك يطمح لإنقاذ موسمه أمام بطل إفريقيا