برلمانية: إفلات إسرائيل من العقاب يشجعها على ارتكاب جرائم أشد قسوة ضد الفلسطينيين
تاريخ النشر: 17th, December 2023 GMT
ثمنت النائبة الدكتورة حنان عبده عمار، عضو مجلس النواب، الجهود الكبيرة التي تقوم بها الدولة المصرية، لاستمرار دخول المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة، رغم العدوان الإسرائيلي الغاشم، والقصف الدائم والمستمر على القطاع، والذي أدى إلى إصابة واستشهاد الآلاف من أبناء الشعب الفلسطيني الشقيق.
وقالت عضو مجلس النواب، في تصريحات صحفية لها اليوم، إن مصر تولي اهتماما كبيرا بالقضية الفلسطينية، وتضعها في صدارة اهتماماتها، وتبذل قصارى جهدها لإنهاء العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة، وحماية أرواح الأبرياء الذين يتعرضون لمجازر دموية على يد الكيان الصهيوني المتغطرس.
وتساءلت النائبة الدكتورة حنان عبده عمار: أين المجتمع الدولي ومنظمات حقوق الإنسان الدولية من حرب الإبادة الجماعية التي يمارسها الكيان الصهيوني ضد الشعب الفلسطيني الشقيق، وقتله للشيوخ والأطفال والنساء على مرأى ومسمع من الجميع؟
وتابعت: "إن إفلات إسرائيل من العقاب يشجعها على ارتكاب الجرائم بشكل أشد عنفا وقسوة وإرهابا ضد الفلسطينيين، لذلك لابد من محاكمة الكيان الصهيوني أمام محكمة العدل الدولية على جرائمه وحرب الإبادة الجماعية التي يمارسها ضد الشعب الفلسطيني".
واختتمت النائبة الدكتورة حنان عبده عمار: "إن إسرائيل تسعى إلى تهجير الفلسطينيين إلى سيناء، وتصفية القضية الفلسطينية على حساب دول الجوار، لكن ذلك مرفوض تماما، ولن نفرط في حبة رمل واحدة من أرض الفيروز التي ارتوت بدماء شهدائنا الأبرار، الذين ضحوا بأرواحهم الطاهرة من أجلها، ومن أجل أن تحيا مصر آمنة مستقرة مرفوعة الرأس شامخة".
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: قطاع غزة المساعدات الانسانية العدوان الإسرائيلي الغاشم الكيان الصهيونى المجتمع الدولي
إقرأ أيضاً:
الخارجية الفلسطينية: حقوق الشعب الفلسطيني غير قابلة للتجاهل
أكدت وزارة الخارجية والمغتربين اليوم الأربعاء، ضرورة تنفيذ ما جاء في القرارات الأممية بشأن انهاء الاحتلال الإسرائيلي غير القانوني للأرض الفلسطينية لتمكين الشعب الفلسطيني من ممارسة حقوقه غير القابلة للتصرف على رأسها حقه في تقرير المصير.
وذكرت في الذكرى الـ77 لتبني الإعلان العالمي لحقوق الانسان المجتمع الدولي في نكبة الشعب الفلسطيني التي بدورها حولت أكثر من نصف الشعب الفلسطيني الى لاجئين يطالبون بحقهم في العودة وتقرير المصير، وهو ذات العام الذي تبنى به المجتمع الدولي الإعلان العالمي، وما تلاها من 58 عاماً من الاحتلال الاسرائيلي طويل الأمد، الذي ينتهك حقوق الشعب الفلسطيني بشكل ممنهج وواسع النطاق. وأوضحت أن سلطات الاحتلال الإسرائيلي اعتمدت منذ بداية احتلالها سياسات إجرامية قائمة على القتل خارج نطاق القانون، والتهجير القسري، والاعتقال التعسفي، وهدم المنازل، والاستيطان غير القانوني، والحصار، والتجويع، وتدمير البنية المدنية ومصادرة الأراضي، في انتهاك صارخ لمبادئ القانون الدولي الإنساني ولقواعد حقوق الإنسان العالمية التي يفترض أن تكون غير قابلة للتصرف أو الانتقاص.
وأكدت الوزارة أن إنهاء الاحتلال غير القانوني وضمان حقوق الشعب الفلسطيني بما فيها تقرير المصير هما شرطان أساسيان لتحقيق العدالة والسلام، داعية المجتمع الدولي والأمم المتحدة إلى اتخاذ خطوات فورية للضغط على إسرائيل، السلطة القائمة بالاحتلال، لإنهاء احتلالها بشكل فوري عملاً بما جاء في الرأي الاستشاري الصادر عن محكمة العدل الدولية بشأن إنهاء الاحتلال الإسرائيلي الذي طالب السلطة القائمة بالاحتلال بإنهاء وجودها غير القانوني في الارض الفلسطينية.
وجددت وزارة الخارجية التزامها الثابت بالدفاع عن حقوق الإنسان وتعزيزها، معتبرة أن حماية حقوق الشعب الفلسطيني جزء لا يتجزأ من جهود تحقيق السلام والاستقرار في المنطقة. كما طالبت الدول بالقيام بواجباتها القانونية تجاه توفير الحماية الدولية لحقوق الشعب الفلسطيني ما فيها جرائم القتل المستمرة في كافة انحاء دولة فلسطين بما فيها قطاع غزة رغم اعلان وقف اطلاق النار والتي تتطلب تضافر الجهود الدولية لثبيت وقف إطلاق النار، وإدخال المساعدات بالشكل المطلوب، والبدء العاجل بخطة إعادة الإعمار، والانتقال الى المرحلة الثانية من خطة الرئيس ترامب، بالإضافة الى ضرورة تطبيق القانون الدولي واحكامه، وأهمية المساءلة لمجرمي الحرب.
كما أكدت أن حقوق الانسان هي حقوق أصيلة لكل الافراد دون تمييز وغير قابلة للتصرف او للتجزئة ولا يمكن لأحد أن ينتزعها او يتجاهلها، وان حقوق الشعب الفلسطيني في الاستقلال، والعودة وتقرير المصير، اختبار لمنظومة حقوق الانسان وعلى العالم ألا يفشل في حماية هذه الحقوق.