يمين الطلاق تمثل التعهد الذي يقسم به الرجل بالانفصال عن زوجته في حالة قيامها بفعل معين أو امتناعها عنه.
اعرف طرق تغيير قيد الزواج أو الطلاق في بطاقة الرقم القومي طرق الحصول على تغيير قيد الزواج أو الطلاق أو إثبات النسبيُباح هذا النوع من القسم في الشريعة الإسلامية، ومع ذلك، يُعتبر بعضهم غير محبذًا. لا يؤدي يمين الطلاق مباشرة إلى الطلاق الفعلي بين الزوجين، وتترتب عليه كفارة تماثل حكم حلف اليمين.
يتجلى ذلك عندما يتبع الزوج قسمه بكلمة الطلاق، حيث يلتزم بكفارة تشمل إطعام عشرة مساكين أو تحرير رقبة، أو صيام ثلاثة أيام.
الطلاق اللفظي يتم عبر كلمات صريحة، مثل قول الرجل لزوجته "أنتِ طالق"، ويرتبط هذا الطلاق بانقضاء فترة العدة التي تهدف إلى استقرار الأسرة وتفادي التفكك.
تتغير أحكام الطلاق المقيد بشرط حسب صيغته، ويُحظر الطلاق إذا كان مقيدًا بفعل يهدف إلى إجبار الزوجة على عمل معين، ويكون الطلاق ساري المفعول إذا كان مقيدًا بأمر حتمي لا يعتمد على اتفاق الزوجة.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: الطلاق كفارة يمين كفارة يمين الطلاق كفارة الطلاق الطلاق في الإسلام
إقرأ أيضاً:
الشيخ الخثلان: زواج المرأة دون موافقة وليها باطل شرعًا .. فيديو
الرياض
أكد الشيخ الدكتور سعد الخثلان، رئيس مجلس إدارة الجمعية الفقهية، أن الزواج دون وجود وليّ شرعي يُعد باطلًا في أغلب أقوال العلماء، مشيرًا إلى أن موافقة الولي تُعد من الشروط الأساسية لصحة عقد النكاح.
وأوضح الخثلان أن الولاية في الزواج ليست أمرًا اختياريًا، بل شرط شرعي منصوص عليه، ومتى ما تم العقد دون وليّ، فإن العقد يكون غير صحيح، ويُشترط إعادة إجرائه وفق الضوابط الشرعية، بحضور الولي وشاهدين عدلين.
وأضاف أن ترتيب الأولياء في النكاح يبدأ بالأب، فإن لم يوجد فالأخ، ثم العم، وهكذا من العصبة، مؤكدًا أن النساء من الأقارب، كالأم أو الأخت، لا تصح ولايتهن في هذا السياق.
وعند سؤاله عن الحالات التي يكون فيها الأخ هو الولي، أفاد الشيخ بأنه لا يجوز للمرأة الزواج دون إذنه، إلا في حال وجود مانع شرعي يسقط أهليته، كأن يكون صغيرًا أو فاقدًا للأهلية العقلية أو ما يُعرف بـ”المُعَضِّل” الذي يرفض تزويج موليته دون مبرر.
وفي هذه الحالات، تنتقل الولاية إلى الأقرب من العصبة، وإذا تعذر ذلك، فإن القضاء يتولى أمر الولاية ويُزوِّج المرأة في حال ثبوت كفاءَة الخاطب ورغبتها فيه.
واختتم الشيخ الخثلان بالتأكيد على أن العقود التي تُجرى دون وليّ شرعي تُعد غير صحيحة شرعًا، وتوجب إعادة العقد بطريقة صحيحة، حفاظًا على مقاصد الشريعة وضمانًا لحقوق جميع الأطراف.
https://cp.slaati.com//wp-content/uploads/2025/07/iXWES_Hmgp3HCEPU.mp4
مسلحون قبليون يقتلون اثنين من أبناء همدان في الجوف