برلماني: استمرار جرائم الاحتلال الإسرائيلي ضد الفلسطينيين تعكس ازدواجية المجتمع الدولي
تاريخ النشر: 17th, December 2023 GMT
قال النائب محمود منصور، عضو مجلس الشيوخ، إن استمرار الاحتلال الإسرائيلي في ممارسة انتهاكاته وجرائمه المتتالية ضد الشعب الفلسطيني تتطلب موقف حاسم من المجتمع الدولي بوقف إطلاق النار للحفاظ على أرواح الأبرياء من الشعب الفلسطيني.
وأكد منصور، في تصريحات صحفية له، ضرورة اتخاذ المجتمع الدولي جميع الاجراءات لتنفيذ رؤية مصر بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسى، لإجبار حكومة الاحتلال بالوقف الفورى لاعتداءاتها ضد الفلسطينيين فى قطاع غزة والضفة الغربية والقدس.
وطالب عضو مجلس الشيوخ، المجتمع الدولي إيجاد حلول جذرية لإنهاء الصراع التاريخى بين الفلسطينيين والإسرائيليين والذى استمر لعقود طويلة، بما تضمنته رؤية مصر في حل القضية الفلسطينية بحل الدولتين وإقامة دولة فلسطين المستقلة وعاصمتها القدس الشريف.
وأوضح النائب محمود منصور، أن الموقف المصري الثابت في التعامل مع القضية الفلسطنية والذي تجلى بقوة من خلال قمة القاهرة للسلام، والسبيل الوحيد للخروج من دائرة النزاع الراهن، وتضمنت توصيات أبرزها إدانة التهجير القسري الفردي أو الجماعي.
وأشار عضو مجلس الشيوخ، إلى أن جرائم الاحتلال الإسرائيلي المتتالية تعكس الدعم اللامحدود وغير الأخلاقي من قبل المجتمع الدولي لما ينتهك بحق الشعب الفلسطيني الأعزل وامتداد ازدواجية المعايير الدولية البائسة.
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: فلسطين الاحتلال القضية الفلسطينية الاحتلال الاسرائيلي الفلسطينيين اخبار فلسطين غزه المجتمع الدولی
إقرأ أيضاً:
بعد تحذير طلاب الثانوية العامة.. سؤال برلماني بشأن أزمة كليات العلاج الطبيعي مع النقابة
وجه النائب محمود عصام موسى، عضو مجلس النواب، سؤالا إلى الحكومة ممثلة في وزارة التعليم العالي، بشأن مستقبل الطلاب في كليات العلاج الطبيعي، بعد بيان النقابة العامة الذي نصحت فيه خريجي الثانوية العامة بعدم الالتحاق بهذه الكليات.
وقال النائب: قبل أيام أصدرت نقابة العلاج الطبيعي، بيانا حذرت فيه من الالتحاق بكليات العلاج الطبيعي، والبالغ عددها 86 كلية على مستوى الجمهورية، إلا أن النقابة لا تعترف إلا بالكليات التي تستوفي الشروط القانونية والأكاديمية.
وأشار النائب محمود عصام، إلى أن النقابة حذرت في بيانها من الالتحاق بأي جهة تعليمية لا تتطابق مع معايير المهنة أو صدرت بحقها أحكام قضائية، لاسيما وأنها طالبت بإغلاق بعض الكليات القائمة، تجنبا لزيادة أعداد الخريجين دون حاجة سوق العمل، مما يهدد بخلق طوابير من البطالة المهنية.
وأوضح عضو مجلس النواب، أن البيان كشف وجود بعض الكليات التي لا تستوفي الشروط من حيث أساتذة للدراسة أو المعامل وغيرها، وهو الأمر الذي يترتب عليه وجود خريج لا يتوافق مع متطلبات سوق العمل.
وطالب النائب، الحكومة بمزيد من التوضيحات بشأن الكليات غير المعتمدة في تخصص العلاج الطبيعي، أو تلك التي لديها مشكلات لدى النقابة المختصة.
وشدد عضو مجلس النواب، على وزارة التعليم العالي، بوضع ضوابط صارمة لعدد المطلوبين في كل تخصص للدراسة، حرصا على مستقبل الطلاب، وبما يتوافق مع حاجة سوق العمل.
من يمنح الإرهابيين تأشيرة عبور؟