مئات التونسيين يحيون ذكرى اغتيال القيادي في حماس محمد الزواري
تاريخ النشر: 17th, December 2023 GMT
تونس: تظاهر نحو ألف شخص السبت17ديسمبر2023، في شوارع مدينة صفاقس التونسية هاتفين "الشعب يريد تحرير فلسطين"، إحياء للذكرى السابعة لاغتيال القيادي التونسي في حركة حماس الفلسطينية محمد الزواري، حسب ما أفاد مراسل وكالة فرانس برس.
المهندس محمد الزواري (49 عاما) كان بحسب حماس أحد خبرائها في تطوير الطائرات المسيّرة، وقُتل بنحو عشرين رصاصة أثناء ركوبه سيارته في 15 كانون الأول/ديسمبر 2016 أمام منزله في صفاقس (وسط شرق).
وأثار مقتله ضجة في تونس التي أكدت حكومتها تورط "عناصر أجنبية" في اغتياله.
وسرعان ما اتهمت حماس إسرائيل باغتياله، مؤكدة أن عددا من عملاء الاستخبارات الإسرائيلية "الموساد" عملوا في تونس لعدة أشهر واتصلوا بمحمد الزواري متظاهرين بأنهم صحافيون.
وتحول إحياء ذكرى اغتياله السبت إلى تظاهرة مؤيدة للفلسطينيين في إطار الحرب بين إسرائيل وحركة حماس.
ولوح العديد من المشاركين، من بينهم كثير من الشباب، بالعلم الفلسطيني وارتدوا الكوفية. ورفعت صورة عملاقة للزواري، مصحوبة بشعار "على خطى الشهيد حتى التحرير".
وقال مراد العيادي عضو التنسيقية التي نظمت التظاهرة لفرانس برس إن إحياء الذكرى هذا العام "له طابع خاص لأن ذكرى الشهيد محمد الزواري تتزامن مع +طوفان الأقصى+".
وأضاف العيادي "البصمة التي تركها في صناعة الطائرات كان لها دور كبير جدا في قلب موازين القوى والنجاحات التي تحققها حماس".
في 7 تشرين الأول/أكتوبر، اقتحمت قوات من كتائب القسام، الذراع العسكرية لحماس، الحدود بين غزة وجنوب إسرائيل ونفذت هجوما غير مسبوق أسفر عن مقتل حوالى 1140 شخصا، معظمهم من المدنيين، وفق السلطات الإسرائيلية.
ردا على ذلك، شنّت إسرائيل هجوماً جوياً وبحرياً وبرياً عنيفاً على قطاع غزة، أسفر حتى الآن عن مقتل 18800 شخص، معظمهم من النساء والقصّر، وفق أحدث حصيلة صادرة عن وزارة الصحة في القطاع الذي تحكمه حماس.
المصدر: شبكة الأمة برس
إقرأ أيضاً:
كارثة غياب القرار القيادي الموحّد
د. احمد بن إسحاق
سبق وأن نبّهنا، في إبريل 2022م، في مقالنا بعنوان “مآل غياب توافق المجلس الرئاسي اليمني”، وقبله مباشرة في مقال “مقومات نجاح المجلس الرئاسي” عشية تشكيله، إلى أن أخطر ما يهدد البلاد ليس ضعف المؤسسات، بل تشتتها. حذرنا يومها من أن الانقسام السياسي، وتضارب مراكز النفوذ، وتعدد مصادر القرار المالي والعسكري، سيقود لا محالة إلى لحظة فراغ خطير يتجاوز قدرة الدولة على ضبطه أو احتوائه.
واليوم، ما نراه في حضرموت والمهرة ليس مفاجئًا، بل هو النتيجة الطبيعية لذلك التحذير الذي لم يُستمع إليه.
مشهد الانقسام أصبح واقعًا ملموسًا: سياسات لا تتناغم، مالية مترهلة تتبع أكثر من مركز، أمن وعسكر يتحركان دون غرفة قيادة موحدة، وتحالفات متداخلة ضعُفت فيها قدرة الدولة على فرض إيقاعها. كل ذلك قاد إلى اللحظة الحرجة التي نشهدها الآن في حضرموت والمهرة؛ لحظة تحتاج إلى حضور الدولة بكامل ثقلها، لكنها – وللأسف – تواجه بغياب غير مبرر من أعلى هرم السلطة.
رغم وجود رئيس مجلس قيادة، ووزير دفاع، ووزير داخلية، ومحافظين في المحافظتين، يعيش الميدان فراغًا حقيقيًا في أدق لحظة أمنية وسياسية. لا يمكن اعتبار البيانات الرمادية الصادرة من معاشيق، التي تكرر الدعوة لضبط النفس وتأكيد أن الوضع “تحت السيطرة”، بديلاً عن إدارة حقيقية للمشهد. الواقع على الأرض يتصاعد، التحركات تتسارع، والشرارة قد تتحول إلى نار في أي لحظة.
السؤال الذي يجب مواجهته بوضوح: إذا لم يتحرك القادة الآن، فمتى سيتحركون؟ وما معنى وجود مؤسسات رسمية كاملة الصلاحيات إذا كانت تتعاطى مع أخطر مرحلة في البلاد بمجرد غياب أو حياد سلبي يحاول إرضاء كل الأطراف على حساب مسؤولية الدولة تجاه أمن الناس واستقرارهم؟
الحديث عن وساطات اجتماعية أو وفود محلية ودولية في ظل وجود سلطة شرعية كاملة ليس منطقيًا. المجتمع يساند ولا يقود، ويكمّل ولا يستبدل.
المطلوب اليوم إجراءات عملية لا تحتمل التأجيل: انتقال الرئيس والوزراء المعنيين فورًا إلى المكلا لتولي القيادة المباشرة، استدعاء المحافظين لاجتماع طارئ يعيد تعريف المسؤوليات وصلاحياتهم الميدانية، ثم تشكيل غرفة عمليات مشتركة تضم الدفاع والداخلية والمحافظين وقادة الألوية والجانب الإقليمي، على أن تدير التحركات ساعةً بساعة وتضبط أي تصعيد غير منضبط.
لا يجوز ترك قوات متعددة تتحرك دون مركز قرار موحّد. إصدار أمر عمليات واضح بتثبيت المواقع، ووقف التعزيزات، وضبط الإعلام الميداني، وحماية المنشآت، هو الحد الأدنى لمنع انفجار لا يريده أحد.
إن غياب الدولة في مثل هذه اللحظات ليس “توازنًا” ولا “تهدئة” ولا “حكمة سياسية”… بل تركٌ للمشهد ليتدهور من تلقاء نفسه.
هذه لحظة حضور حاسم يعيد الثقة للميدان ويمنع الانزلاق نحو الأسوأ.
وإذا لم تتحرك الدولة الآن، فسيتحرك غيرها، وعندها لن يكون القرار بيدها… ولا بيد أحد.