"العزاوي": نجاح الانتخابات العراقية مرهون بكثافة الناخبين
تاريخ النشر: 17th, December 2023 GMT
قال الدكتور رائد العزاوي مدير مركز الأمصار للدراسات الإستراتيجية ان الانتخابات العراقية البلدية المزعم اجراها غدا الاثنين تشكل تحديا كبيرا لحكومة السيد محمد شياع السوداني الذي يسعى لان تكون مجالس المحافظات المنتخبة جزء اساس من عملية التنمية والبناء التي شرعت بها حكومته منذ توليه السلطة.
واشار العزاوي في حوار لاذاعة صوت العرب اليوم الاحد، ان هناك مقاطعون يرون حقهم في عدم التصويت بسبب الخلافات السياسية وعدم وضوح الرؤية بشأن اسماء المرشحين والكتل السياسية والأحزاب التي اعادة مرة اخرى للساحة وايضا انسداد الحوار السياسي بين القوى السياسية الشيعية.
واضاف العزاوي " السيد السوداني وحكومته قدموا كل الدعم والمساندة لاجراء الانتخابات البلدية التي كانت متوقفة منذ قرابة 10 سنوات، لكن العقبة تكمن في التيار الصدري الذي رفض المشاركة ودعا إلى المقاطعة.
وأوضح الدكتور رائد العزاوي ان نسبة التصويت غدا الاثنين ستكون علامة فارقة في شكل الاداء السياسي لكل القوى السياسية والأحزاب السياسية وتحديدا العملية الديمقراطية في العراق.
وهذا وتنطلق غدا الاثنين الانتخابات البلدية في العراق في 15 محافظة لاختيار مجالس المحافظات التي تشكل حكومة مصغرة لإدارة شؤون كل محافظة.
المصدر: البوابة نيوز
إقرأ أيضاً:
كيف حافظ قانون مباشرة الحقوق السياسية علي نزاهة الانتخابات.. تفاصيل
فرض قانون مباشرة الحقوق السياسية مجموعة من المحظورات تهدف إلى ضمان نزاهة العملية الانتخابية وحيادها الكامل، وذلك من خلال منع أي تدخلات مالية أو دعم مادي قد يؤثر على توجهات الناخبين.
وبحسب المادة (35) من القانون، وبمراعاة ما ورد في المادة (26)، يُحظر على المترشحين تلقّي أي مساهمات أو دعم، سواء نقدي أو عيني، للإنفاق على الدعاية الانتخابية أو للتأثير على الرأي العام، وذلك من أي من الجهات التالية:
شخص اعتباري مصري أو أجنبي.
دولة أو جهة أجنبية أو منظمة دولية.
كيان يساهم في رأسماله شخص مصري أو أجنبي، طبيعيًا أو اعتباريًا، أو أي جهة أجنبية بأي شكل قانوني.
شخص طبيعي أجنبي.
مرحلة الإعادة في انتخابات مجلس النواب
ونص القانون في المادة (48) على حق المترشح في توكيل من يحضر عنه عملية الفرز في اللجان العامة والفرعية، لضمان متابعة دقيقة لعمليات الاقتراع والعد.
كما يُسمح بحضور مندوبين عن وسائل الإعلام وممثلي منظمات المجتمع المدني الذين تصرح لهم اللجنة العليا لمتابعة الاقتراع والفرز، بما يعزز الشفافية ويؤكد نزاهة الانتخابات.
ويهدف القانون بهذه الضوابط إلى خلق بيئة انتخابية عادلة، تحمي حقوق الناخبين وتضمن عدم تأثير أي طرف خارجي على نتائج العملية الانتخابية.