هل يلغي المغرب المنطقة العازلة بعد الإستفزازات المتكررة لمليشيات البوليساريو ؟

زنقة 20 | الرباط

عادت العملية الإرهابية الأخيرة التي نفذتها جبهة البوليساريو على التراب الوطني ، وتحديدا منطقة أوسرد الحدودية ، طرح إمكانية تحرك المملكة لضم أجزاء من أراضيه تقع خلف الجدار الرملي العازل والتي تعرف بـ”المنطقة العازلة” و تديرها منظمة المينورسو التابعة للأمم المتحدة.

و تصف البوليساريو تلك المنطقة بـ”المنطقة المحررة” ، وهو الوهم الذي كان المغرب كان أسقطه عقب تطهير القوات المسلحة الملكية لمعبر الكركرات وتعبيد طريق قندهار إلى غاية الحدود الموريتانية.

وحسب متتبعين جيدين للقضية الوطنية ، فإن الحادث الإرهابي بأوسرد و قبله هجوم السمارة في أكتوبر ، ستكون لهما توابع كبيرة ، على اعتبار أن المغرب من طبيعته لا يتقبل الإستفزاز ، خاصة من جماعة إرهابية تهدد استقرار المنطقة وراعيتها التي تعاين كل ما يحدث دون ردع.

و لم يستبعد هؤلاء المراقبين، أن يقوم المغرب بخطوة قوية في المستقبل القريب تشمل استعادة المنطقة العازلة أو كما تسمى “أراضي 1991” الى حضن الوطن.

و لعل التحرك القادم سيكون بمثابة نزهة للقوات المسلحة الملكية و سيكون استعراض علني لقوتها بعد التحول الذي طرأ عليها منذ 1991 إلى الآن.

وحسب الفصل 24 من الدستور المغربي ، فحرية التنقل عبر التراب الوطني هي حق دستوري مضمون لجميع مواطني المغرب، و لأن المنطقة العازلة ، هي جزء من التراب الوطني الخالص فهي أيضا يشملها هذا الفصل ولا يوجد اي قانون او مرسوم يمنع من ولوج هذه المناطق و حتى لو كان فإنه يعتبر غير دستوري بالمطلق لأن الدستور فوق الجميع.

ايضا هذه المناطق لا يمكن اعتبارها مناطق عسكرية مقيدة الولوج لأن التمركز العسكري يوجد في الجدار و ليس خلفه، و بالتالي فإن أي توسع في المناطق العازلة يتماشى مع روح الدستور و أي عملية ستكون في هذا الصدد يجب ان تسمى بعملية إعادة النظام الدستوري وهي نفس التسمية التي اتخذتها اذربيجان عند ضمها لمجال مرتفعات ناغورني كراباخ.

المصدر: زنقة 20