هل يحق للمستثمر تمويل المشروع من الخارج ؟.. القانون يجيب
تاريخ النشر: 18th, December 2023 GMT
يُعد قانون الاستثمار أحد أبرز القوانين التي أصدرها مجلس النواب السابق، حيث يهدف هذا القانون إلي تحسين المناخ الاستثماري بمصر وزيادة تدفقات رؤوس الأموال بما يدعم الارتقاء بمعدلات النمو الاقتصادي، ولهذا حرص المشرع على دعم المستثمرين ورجال الأعمال وتشجيعهم لإطلاق مشروعاتهم، بالعديد من الحوافز والمزايا التي تعمل علي إزالة التحديات والعقبات أمامهم.
ونصت المادة (6) علي أنه للمستثمر الحق في إنشاء وإقامة المشروع الاستثماري وتوسيعه، وتمويله من الخارج دون قيود و بالعملة الأجنبية، كما يكون من حقه تملكه وإدارته واستخدامه والتصرف فيه وجنى أرباحه وتحويلها إلى الخارج، وتصفية المشروع وتحويل ناتج هذه التصفية كله أو بعضه إلى الخارج، وذلك دون الإخلال بحقوق الغير.
وتسمح الدولة بإتاحة جميع عمليات التحويل النقدى المتصل بالاستثمار الأجنبى بحرية وبدون إبطاء إلى أراضيها وخارجها، بعملة قابلة للتحويل الحر كما تسمح الدولة بتحويل العملة المحلية إلى عملة قابلة للاستخدام بحرية دون تأخير.
وفي حالة التصفية تلتزم الجهات الإدارية المختصة بإخطار الهيئة والشركة تحت التصفية ببيان ما عليها من التزامات خلال مدة أقصاها مائة وعشرون يوما تبدأ من تاريخ تقديم المصفي طلبا بذلك مرفقا به المستندات اللازمة ويعتبر انقضاء هذه المدة دون بيان تلك الالتزامات إبرام لذمة الشركات تحت التصفية وذلك دون الإخلال بالمسئولية الجنائية والتأديبية للمسئول عن إصدار بيان على خلاف الواقع أو من تسبب في فوات الميعاد المشار إلية دون الرد على الطلب.
وجاء ذلك كله وفقًا لما تحدده اللائحة التنفيذية لهذا القانون.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: الاستثمار مجلس النواب العملة الأجنبية
إقرأ أيضاً:
اقتراح حكومي: عسكريون من الخارج للتحقّق من حصر السلاح
كتب مجد بو مجاهد في" النهار": مقترح لبنانيّ جديد طرحه رئيس الحكومة نواف سلام قائم على إحضار مندوبين عسكريين من دول صديقة يرافقون الجيش اللبنانيّ في جولات للتحقّق من مهمّة حصر السلاح جنوب لبنان، وسط عدم اقتناع إسرائيليّ بالإجراءات المتبعة.وبحسب معطيات رسميّة لـ"النهار"، تشاور رئيس الحكومة في هذا المقترح الذي لا يزال أوّلياً، مع مبعوثين خارجيين وقائد الجيش العماد رودولف هيكل الذي سيطرحه في اجتماعات سيعقدها، ويمكن أن يبحث فيه أيضاً خلال زيارات خارجية.
توازياً، لا تزال إسرائيل تنفّذ ضربات هجومية على أهداف غالبيتها في جنوب لبنان، باعتبارها منشآت أو مخازن أسلحة لـ"حزب الله". ويتظهّر أنّ اقتراح رئيس الحكومة يتلاءم مع نهج رئيس الجمهورية جوزاف عون الذي يحبّذ أن يطّلع المجتمع الدولي على ما يتحقق توالياً في مهمّة حصر السلاح.
الطرح الهادف إلى تأليف قوة دولية من العسكريين لتنفيذ مهمة حصر السلاح، والذي يحاول رئيس الحكومة الحض على التوصل إليه مع اقتراب نهاية عام 2025، يختلف عن فكرة أخرى كان لفت إليها أيضاً، مقترحاً قوة أممية مساندة لمراقبة الهدنة أو قوة حفظ سلام محدودة عندما تنتهي ولاية "اليونيفيل" آخر 2026. وإذ تتنوع طروحات رئاستي الجمهورية والحكومة وتتعدّد حول هذه الفترة وفترات مقبلة، فإنّ المقترح الحكوميّ لم يلقَ اكتراثاً سياسيّاً كبيراً، ولا يمكن إغداق الترجيحات حوله حتى الآن، علما أن ثمة من ينتقده.
يقول عضو الهيئة التنفيذية في "القوات اللبناتية" النائب السابق وهبي قاطيشا لـ"النهار": "إذا كان الهدف التبرير، فإنّ مقترح إحضار قوة من مندوبين عسكريين دوليين قد يكون ضارّاً ويظهر لبنان على أنه ليس بدولة".
ولا يغفل الخبير عسكرياً في الجنوب اللبنانيّ أنّ "على الدولة اللبنانية الضغط على "حزب الله" وتنفيذ حصر السلاح، وإلا سيكون لبنان عرضة للخطر. الأفضل إنهاء مهمة حصر السلاح، وما تبقى من اقتراحات يشكّل هروباً من الواقع".
أمّا النائب عبد الرحمن البرزي فيرى أن "مقترح دعوة مراقبين دوليين خبراء للتأكد من أن الجيش اللبناني يقوم بالمهمة المطلوبة منه جيّد، لأنه يعطي انطباعاً دوليّاً أن لبنان رغم إمكاناته المتواضعة يقوم بالمطلوب منه. ونعتبر أن دعوة مراقبين دوليين، ما دامت تحصل بإشراف الجيش اللبناني وبطلب من الحكومة اللبنانية، فإنها تتحقق ضمن الأطر السيادية".
ويستطرد البزري: "إذا كان وجود مراقبين للتأكد من تنفيذ مهمة الجيش فأهلاً بهم. لن تكون المرة الأولى يلجأ لبنان إلى دوليين للتأكد من التنفيذ".
لم يطرح مقترح رئيس الحكومة على اللجنة العسكرية الخماسية "الميكانيزم"، رغم أنّ سلام مستعدٌّ للتنسيق مع اللجنة حوله على أنّه طرح لبنانيّ لا يزال في طور البحث. ورغم وجود عسكريين في لجنة "الميكانيزم" حالياً، فإنّ رئاسة الحكومة اللبنانية تفضّل أن ينفّذ مقترحها من خارج اللجنة. ولا يمكن التوسّع في كيفية تنفيذ الطرح الحكوميّ أو من أيّ دول يمكن أن يحضر عسكريون دوليون وصلاحياتهم حيال المهمات التي قد تُسند إليهم، لأنّه لا يزال مقترحاً أوّلياً تقدمه رئاسة الحكومة محاولة مواجهة الانتقادات الإسرائيلية للأداء اللبنانيّ في حصر السلاح.
مواضيع ذات صلة سلام استقبل وزير خارجية مصر: الجيش يقوم بواجبه في تطبيق قرار حصر السلاح Lebanon 24 سلام استقبل وزير خارجية مصر: الجيش يقوم بواجبه في تطبيق قرار حصر السلاح