هل يحق للمستثمر تمويل المشروع من الخارج ؟.. القانون يجيب
تاريخ النشر: 18th, December 2023 GMT
يُعد قانون الاستثمار أحد أبرز القوانين التي أصدرها مجلس النواب السابق، حيث يهدف هذا القانون إلي تحسين المناخ الاستثماري بمصر وزيادة تدفقات رؤوس الأموال بما يدعم الارتقاء بمعدلات النمو الاقتصادي، ولهذا حرص المشرع على دعم المستثمرين ورجال الأعمال وتشجيعهم لإطلاق مشروعاتهم، بالعديد من الحوافز والمزايا التي تعمل علي إزالة التحديات والعقبات أمامهم.
ونصت المادة (6) علي أنه للمستثمر الحق في إنشاء وإقامة المشروع الاستثماري وتوسيعه، وتمويله من الخارج دون قيود و بالعملة الأجنبية، كما يكون من حقه تملكه وإدارته واستخدامه والتصرف فيه وجنى أرباحه وتحويلها إلى الخارج، وتصفية المشروع وتحويل ناتج هذه التصفية كله أو بعضه إلى الخارج، وذلك دون الإخلال بحقوق الغير.
وتسمح الدولة بإتاحة جميع عمليات التحويل النقدى المتصل بالاستثمار الأجنبى بحرية وبدون إبطاء إلى أراضيها وخارجها، بعملة قابلة للتحويل الحر كما تسمح الدولة بتحويل العملة المحلية إلى عملة قابلة للاستخدام بحرية دون تأخير.
وفي حالة التصفية تلتزم الجهات الإدارية المختصة بإخطار الهيئة والشركة تحت التصفية ببيان ما عليها من التزامات خلال مدة أقصاها مائة وعشرون يوما تبدأ من تاريخ تقديم المصفي طلبا بذلك مرفقا به المستندات اللازمة ويعتبر انقضاء هذه المدة دون بيان تلك الالتزامات إبرام لذمة الشركات تحت التصفية وذلك دون الإخلال بالمسئولية الجنائية والتأديبية للمسئول عن إصدار بيان على خلاف الواقع أو من تسبب في فوات الميعاد المشار إلية دون الرد على الطلب.
وجاء ذلك كله وفقًا لما تحدده اللائحة التنفيذية لهذا القانون.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: الاستثمار مجلس النواب العملة الأجنبية
إقرأ أيضاً:
أهمية ميناء حيفا كعادة بحرية للكيان
ويُعد ميناء حيفا المطل على البحر المتوسط هو الأكبر من بين جميع موانئ الكيان الصهيوني، ويلعب دورًا محوريًّا في حركة الاستيراد والتصدير إلى الأراضي المحتلة، ويتمتع بموقع استراتيجي في شمال فلسطين المحتلة (إسرائيل)، أي أنه قريب من الأسواق الأوروبية والمتوسطية.
ويحتوي ميناء حيفا على مرافق متعددة للنقل واللوجستيات، مما يجعله مركزًا للنقل البحري والبري، ويعزز قدراته كبوابة تجارية رئيسية للمنطقة، كما يعتبر الميناء مركزاً صناعياً مهماً، حيثُ يحتوي على مصانع وشركات كبيرة، بعضها مرتبط بصناعة الكيماويات والبترول، وهذا يعزز من مكانته كمرفق حيوي للصناعة والاقتصاد الصهيوني.
وبحسب البيانات والمعلومات، فإنه يمر عبر ميناء حيفا سنويًّا ملايين الأطنان من البضائع، ويتعامل الميناء مع أكثر من 35% من حجم الاستيراد والتصدير الصهيوني، حيثُ يأتي البترول، المواد الخام، والمنتجات الصناعية والحبوب على رأس الواردات، أما الصادرات فتشمل المنتجات الكيميائية، الأدوية، والتقنيات المتقدمة وغيرها.
وفي عام 2023، قدرت حجم التجارة التي مرت عبر ميناء حيفا بأكثر من 30 مليون طن من البضائع، مما يعكس دوره الكبير في تعزيز الاقتصاد الصهيوني.
ووفقاً للإعلام الحربي لحركة المقاومة اللبنانية "حزب الله" فإن طائرة مسيّرة "الهدهد" التي اخترقت عدة مناطق استراتيجية للاحتلال خلال الحرب الأخيرة، قد كشفت أن ميناء حيفا عبارة على قاعدة بحرية ومنشاة اقتصادية هامة، بالإضافة إلى أنه يضم مراكز صيانة السفن ووحدة الحوسبة 3800 وقاعدة حيفا البحرية، كما يضم المستودع الرئيسي وقسم التموين في حوض قاعدة حيفا إلى جانب بنى وحدة مهمات الأعماق – يسلتام، ووحدة الغواصات بمن فيها من رصيف ومرسى، ناهيك عن مبنى قيادة وحدة الغواصات المعروفة بـ "أشييطيت7".
وتتمركز في ميناء حيفا معظم السفن الحربية للاحتلال بمن فيها سفينة الدعم اللوجستي باتيام وسفن ساعر 4.5 وزوارق ديفورا وسفن ساعر 6، ويحوي أيضاً رصيفي الكرمل ومزراحي إلى جانب سفن الحاويات والعمل في الميناء.
أبوظبي تعلن موافقة الاحتلال على إدخال مساعدات إماراتية عاجلة لغزة