الإمارات تدعو مجددا إلى إصدار قرار حول غزة في مجلس الأمن
تاريخ النشر: 18th, December 2023 GMT
الإمارات العربية – من المنتظر أن يتناول مجلس الأمن الدولي قرارا جديدا بشأن غزة في الأسبوع المقبل بعد عدة محاولات فاشلة للقيام بذلك.
وقدمت الإمارات المتحدة مشروع قرار يتم تداوله الآن ومناقشته خلف الكواليس وفقا لمصادر دبلوماسية.
وتدعو المسودة في المقام الأول إلى تسهيل لوجيستي لإيصال المزيد من المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة، ويمكن التصويت على المسودة في وقت مبكر من اليوم الاثنين.
وسبق أن فشل مجلس الأمن الدولي عدة مرات في إصدار قرارات بشأن وقف إطلاق النار، ويرجع ذلك أساسا إلى أن الولايات المتحدة كانت تدعم إسرائيل دائما.
وحتى الآن لم تصدر الهيئة سوى قرار واحد يركز على الجانب الإنسانى من الصراع .
ولم يتمكن المجلس من اعتماد مشروع قرار قدمته الإمارات لوقف إطلاق النار لدواع إنسانية في غزة بعد لجوء الولايات المتحدة إلى حق النقض (الفيتو) ضد المشروع الذي أيده 13 عضوا من أعضاء المجلس الـ15 مع امتناع المملكة المتحدة عن التصويت.
وفي اليوم الـ72 من الحرب في غزة، تواصل القوات الإسرائيلية استهدافاتها في جميع أنحاء القطاع، فيما يزداد الوضع الإنساني سوءا أكثر فأكثر.
وكانت وزارة الصحة في غزة قد أكدت أن عدد القتلى تجاوز الـ18800 بالإضافة إلى إصابة أكثر من 51000 آخرين منذ السابع من أكتوبر الماضي.
ومن جهته، أعلن الجيش الإسرائيلي ارتفاع حصيلة قتلاه في معارك قطاع غزة إلى 450.
المصدر: RT + موقع “24” الإماراتي
المصدر: صحيفة المرصد الليبية
إقرأ أيضاً:
الإقالات تتوالى في واشنطن.. ترامب يواصل تمهيد الطريق لولايته على أنقاض المؤسسة الأمنية
يمانيون../
في خطوة عكست تصعيداً داخلياً حاداً في البيت الأبيض، أقدم الرئيس الأمريكي دونالد ترامب على تقليص واسع النطاق في هيكل مجلس الأمن القومي، عبر إقالة عشرات المسؤولين دفعة واحدة، ووضع آخرين في إجازة إدارية، وإعادة بعضهم إلى وكالاتهم الأصلية. وتأتي هذه العملية ضمن ما وُصف بأنه “إعادة هيكلة جذرية” تهدف إلى مواءمة المجلس مع أجندة “اجعلوا أميركا عظيمة مجدداً” (MAGA)، في ظل اتهامات لترامب بالسعي لإخضاع الجهاز الأمني الوطني لولاءات شخصية لا لمؤسسات الدولة.
ونقلت صحيفة فايننشال تايمز عن مصادر مطلعة أن هذه “التصفية” جاءت بعد ثلاثة أسابيع فقط من إقالة مايك والتز، أول مستشار للأمن القومي في ولاية ترامب الثانية، ما يعكس حجم الارتباك الذي يعتري مؤسسة تُعدّ حجر الزاوية في رسم السياسات الأمنية والدبلوماسية للولايات المتحدة.
وأشارت المصادر إلى أن وزير الخارجية المؤقت، ماركو روبيو، الذي يدير المجلس حالياً، أبقى على عدد محدود من كبار المديرين، بينما أُلغيت عشرات الوظائف من الهيكل الإداري للمجلس، في سابقة لم تشهدها المؤسسة منذ تأسيسها بعد الحرب العالمية الثانية.
هذا التحول الهيكلي أثار جدلاً واسعاً في الأوساط السياسية والأكاديمية، حيث حذّر خبراء في الأمن القومي من أن التقلص المفرط في طاقم المجلس قد يؤدي إلى تقويض فعاليته في إدارة التحديات العالمية المتعددة، لا سيما مع التصاعد المستمر في التوترات مع روسيا والصين والشرق الأوسط.
روبرت أوبراين، المستشار السابق للأمن القومي في إدارة ترامب الأولى، كان قد دعا مؤخراً إلى تقليص أعضاء المجلس إلى 60 شخصاً فقط، بدلاً من أكثر من 200 كانوا يشغلون مناصبهم خلال إدارة بايدن. ورأى أوبراين أن المجلس أصبح في عهد بايدن “متضخماً وغير فعال”، فيما ذهب دينيس وايلدر، المسؤول السابق في إدارة جورج بوش الابن، إلى أبعد من ذلك، قائلاً إن مجلس الأمن القومي تحوّل في عهد بايدن إلى أداة سلطوية لتنفيذ السياسات الخارجية بدلاً من تنسيقها.
في المقابل، يرى مراقبون أن ما يجري هو محاولة واضحة من ترامب لإحكام السيطرة على مفاصل الدولة العميقة، وتحويل مجلس الأمن القومي إلى أداة طيّعة تضمن تنفيذ رؤيته الأحادية في السياسة الدولية، بعيداً عن مراكز النفوذ المؤسسي والبيروقراطي.
ويخشى خصوم ترامب من أن تؤدي هذه الخطوة إلى إضعاف القدرة الاستراتيجية للولايات المتحدة في التعامل مع ملفات حساسة كأوكرانيا، وتايوان، وأزمات الطاقة، فضلاً عن أنها قد تخلق فراغاً في آلية التنسيق بين البنتاغون ووزارة الخارجية ووكالة الاستخبارات المركزية.
وفي ظل هذه التحولات الجذرية، يبدو أن مجلس الأمن القومي لم يعد مجرد جهاز استشاري، بل ميداناً لصراع النفوذ وتصفية الحسابات، حيث يُعاد تشكيله ليكون ذراعاً تنفيذية مطواعة في يد رئيس يرى أن الولاء الشخصي مقدَّم على الخبرة والمؤسسية.
تنافس مثير على مقاعد البطولات الأوروبية في الجولة الختامية من الدوري الإنكليزي