البعثة الأممية في ليبيا تعرب عن قلقها إزاء الأنباء عن إغلاق بعض حقول النفط ردا على احتجاز وزير سابق
تاريخ النشر: 13th, July 2023 GMT
شاهد المقال التالي من صحافة الصحافة العربية عن البعثة الأممية في ليبيا تعرب عن قلقها إزاء الأنباء عن إغلاق بعض حقول النفط ردا على احتجاز وزير سابق، AP ليبيا .،بحسب ما نشر روسيا اليوم، تستمر تغطيتنا حيث نتابع معكم تفاصيل ومعلومات البعثة الأممية في ليبيا تعرب عن قلقها إزاء الأنباء عن إغلاق بعض حقول النفط ردا على احتجاز وزير سابق، حيث يهتم الكثير بهذا الموضوع والان إلى التفاصيل فتابعونا.
AP
ليبياأعربت البعثة الأممية في ليبيا عن قلقها إزاء الأنباء الواردة عن إغلاق بعض حقول النفط ردا على احتجاز الأجهزة الأمنية بالعاصمة طرابلس وزير المالية السابق بحكومة الوفاق فرج بومطاري.
وقالت البعثة الأممية في ليبيا في بيان يوم الخميس، إنه يجب إنهاء إغلاق الحقول على الفور وعدم استخدام النفط والموارد الأخرى في المساومة في الصراع.
ودعت البعثة الأممية جميع القادة السياسيين والأمنيين والاجتماعيين إلى الامتناع عن أي شكل من أشكال التصعيد.
وفي وقت سابق، أعلن مشايخ وأعيان قبيلة ازوية الليبية عزمهم إغلاق الحقول والموانئ النفطية اليوم الخميس، في حال عدم الإفراج عن وزير المالية السابق فرج بومطاري.
وطالبت قبيلة ازوية التي ينحدر منها بومطاري، بضرورة الإفراج الفوري عنه بدون قيد أو شرط، محمّلة مسؤولية سلامته إلى رئيس حكومة الوحدة الوطنية عبد الحميد الدبيبة وجهاز الأمن الداخلي ومكتب النائب العام.
وأمهلت القبيلة حكومة الدبيبة يوم الخميس لإطلاق سراحه، وهدّدت بإغلاق الحقول والموانئ النفطية وباتخاذ إجراءات تصعيدية في حال عدم الإفراج عنه، معتبرة أن اعتقاله هو تصفية حسابات بعد إعلان ترشحه لمنصب محافظ المصرف المركزي.
واحتجز بومطاري وأحد المرشحين لمنصب محافظ المصرف المركزي قبل يومين في العاصمة طرابلس، دون الكشف عن أسباب احتجازه إن كانت سياسية أو لتورطه في ملفات فساد، ولا عن مصيره.
المصدر: RT
المصدر: صحافة العرب
كلمات دلالية: النفط موعد عاجل الدولار الامريكي اليوم اسعار الذهب اسعار النفط مباريات اليوم جدول ترتيب حالة الطقس
إقرأ أيضاً:
الأمم المتحدة: احتجاز بشير العكرمي في تونس تعسفي ينتهك القانون الدولي
أدان فريق العمل المعني بالاحتجاز التعسفي في الأمم المتحدة استمرار اعتقال القاضي التونسي بشير العكرمي، معتبراً احتجازه "تعسفيًا" وينطوي على "انتهاكات جسيمة للقانون الدولي"، بما في ذلك الإخلال الجسيم بمعايير المحاكمة العادلة واستغلال المؤسسات القضائية لأغراض سياسية.
وأكدت الهيئة الأممية، في الرأي رقم 2/2025 الصادر في نيسان / أبريل الماضي، أن اعتقال العكرمي لا يستند إلى أي أساس قانوني، وأنه جرى في إطار حملة تستهدف القضاة المستقلين بعد قرارات الرئيس سعيّد بحل المجلس الأعلى للقضاء وفرض السيطرة التنفيذية على السلطة القضائية.
وأعلنت الأمم المتحدة، ممثلة بفريق العمل المعني بالاحتجاز التعسفي، أن اعتقال القاضي التونسي البارز بشير العكرمي يدخل ضمن فئتي الاعتقال التعسفي من النوعين الأول والثالث، وفقًا لتصنيف الفريق، معتبرةً أن هذا الاعتقال يشكّل خرقًا صريحًا للمادة 9 من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، والمادة 10 من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان.
بشير العكرمي، القاضي الذي سبق له الإشراف على أهم القضايا المتعلقة بالإرهاب والفساد في تونس، كان قد تم إيقافه عن العمل عام 2021 عقب حملة رئاسية ضد عدد من القضاة. في يونيو 2022، صدر قرار رئاسي بعزله مع 56 قاضيًا آخرين، رغم أن القضاء التونسي (بغرفتيه الابتدائية والاستئنافية) قضى لاحقًا بإلغاء قرار العزل وأمر بإعادة القضاة المعزولين، إلا أن السلطة التنفيذية رفضت تطبيق الحكم.
في فبراير 2023، داهمت قوات من الشرطة منزل العكرمي وقامت باعتقاله دون مذكرة قضائية، ودون إعلامه بأسباب اعتقاله. ثم جرى تحويله لاحقًا إلى مستشفى الأمراض النفسية "الرازي"، دون قرار قضائي، وبناءً على تقرير من أطباء قيل إنهم عاينوه تحت ضغط أمني.
ورغم صدور قرارات سابقة بحفظ القضايا الموجهة ضده لعدم كفاية الأدلة، أعيد فتحها لاحقًا استنادًا إلى نفس الوقائع، في انتهاك واضح لمبدأ "عدم محاكمة الشخص مرتين على الجريمة نفسها" (non bis in idem)، بحسب تقرير الأمم المتحدة.
وذكر التقرير أن العكرمي تعرّض خلال فترة احتجازه للتعذيب عبر الحرمان من النوم، ومنع محاميه من زيارته، وتم التلاعب بإجراءات التحقيق لحرمانه من محاكمة عادلة.
واعتبر الفريق الأممي أن القضاء التونسي بات خاضعًا لسلطة الرئيس بعد حله المجلس الأعلى للقضاء وتعيينه مجلسًا مؤقتًا تابعًا له، ما يشكّل انهيارًا لاستقلالية القضاء ويؤثر بشكل مباشر على نزاهة المحاكمات الجارية.
ودعت الأمم المتحدة الحكومة التونسية إلى: الإفراج الفوري وغير المشروط عن القاضي العكرمي، ومنحه تعويضًا عادلاً على الضرر الذي لحق به، وفتح تحقيق مستقل في ظروف اعتقاله ومحاسبة المسؤولين عن انتهاك حقوقه، كما أحالت القضية إلى المقررة الخاصة المعنية باستقلال القضاة والمحامين لاتخاذ خطوات إضافية.
نشرة التوك شو| توجيه رئاسي عاجل للحكومة بشأن الطريق الإقليمي