مسؤول أممي يرجح تضاعف اعداد الضحايا في غزة
تاريخ النشر: 18th, December 2023 GMT
ريفيث: إزالة الأنقاض سيفاقم أعداد الضحايا في غزة
رجح وكيل الأمين العام للأمم المتحدة للشؤون الإنسانية مارتن غريفيث تضاعف عدد الضحايا في قطاع غزة فور إزالة الأنقاض.
وأوضح غريفيث أن عدد القتلى المتواجدين أسفل انقاض المباني المهدمة في قطاع غزة لا زال مجهولا، مشيرا إلى أن المؤرض والجوع باتا السبب الرئيسي للموت والحرمان في القطاع الذي يشهد كارثة إنسانية.
وأضاف: "عدد الوفيات بسبب الأمراض قد يكون أعلى بعدة مرات من عدد القتلى الناجمين بسبب العمليات العسكرية والغارات الجوية، إلا أن الإحصائيات قد تتغير بشكل جذري بمجرد إزالة الأنقاض".
اقرأ أيضاً : سفير تل ابيب بالأمم المتحدة: اتصلوا بالسنوار لوقف إطلاق النار - فيديو
واستذكر في حديثه زلزال تركيا الذي تضاعفت أعداد ضحاياه فور الإنتهاء من إزالة أنقاض المباني التي سقطت.
ويواصل جيش الإحتلال الإسرائيلي عدوانه على قطاع غزة منذ 73 يوما تاركا وراءه أكثر من 19 ألف شهيد 70% منهم من الأطفال والنساء، كما ويمنع الجيش الإسرائيلي مرور المساعدات الإنسانية إلى القطاع رغم المطالبات الدولية
المصدر: رؤيا الأخباري
كلمات دلالية: الحرب في غزة الأمم المتحدة الجيش الاسرائيلي ضحايا الزلزال
إقرأ أيضاً:
تقرير أممي عن انتهاكات حقوق الإنسان بإريتريا ومناخ القمع المستمر
أصدر المقرر الخاص المعني بأوضاع حقوق الإنسان في إريتريا محمد عبد السلام بابكر تقريرا حديثا أفاد بأن المواطنين الإريتريين يعانون من انتهاكات ممنهجة على يد الحكومة، مما يعكس تحديات جسيمة في احترام الحقوق الأساسية في هذا البلد الواقع في القرن الأفريقي.
انتهاكات متعددةوأعرب التقرير عن قلقه حيال استمرار سياسة الاحتجاز التعسفي، حيث يُعتقل المواطنون دون محاكمات عادلة أو إجراءات قضائية شفافة.
كما يتعرض كثير من المعتقلين للتعذيب والمعاملة اللاإنسانية، ولا سيما المعارضين السياسيين والناشطين الحقوقيين والعاملين في المجتمع المدني، مما يعمّق مناخ الخوف في البلاد.
كما لفت التقرير إلى اضطهاد ديني يمتد إلى الأقليات، موضحا أن الحكومة تتدخل بشكل غير قانوني في الشؤون الدينية، مما يعرّض الأفراد للملاحقة بسبب معتقداتهم.
وعلى الرغم من كفالة الدستور لحرية الدين، فإن الواقع يشير إلى قيود شديدة وانتهاكات منظمة ضد كل من يعبّر عن إيمانه علنا.
وتناول التقرير نظام الخدمة الوطنية الإلزامية، التي تفرضها الحكومة على جميع المواطنين. وقد تم انتقاد هذا النظام بشدة لأنه يتجاوز الحدود المقبولة دوليا، إذ يُجبر المواطنون على العمل في الجيش أو في مؤسسات مدنية لمدة غير محددة وفي ظروف تُوصَف بأنها استغلالية وقسرية.
من جهة أخرى، أضاء التقرير على معاناة اللاجئين الإريتريين الذين فروا من بلادهم هربا من القمع.
وأكد أنهم يعيشون في ظروف قاسية في دول الجوار، ويواجهون التمييز والمعاناة الاقتصادية، إلى جانب صعوبات كبيرة في الحصول على الحماية القانونية والخدمات الأساسية، مما يجعلهم من أكبر تجمعات اللاجئين في العالم.
وأشار التقرير إلى أن الحكومة الإريترية لم تتخذ أي خطوات جادة لتحسين أوضاع حقوق الإنسان، بل تستمر في تعزيز القمع.
إعلانودعت الأمم المتحدة المجتمع الدولي إلى اتخاذ إجراءات ملموسة لمحاسبة الحكومة، وتعزيز الضغط الدولي لوقف الانتهاكات وحماية حقوق المواطنين.
باستثمارات 200مليون دولار.. وضع حجر أساس مجمع لصناعة مستلزمات الطاقة الشمسية