قانونية الغد تجتمع وتطالب بنشر الثقافة القانونية داخل الأحزاب السياسية
تاريخ النشر: 18th, December 2023 GMT
إجتمعت أمس اللجنة القانونية بحزب الغد بحضور المهندس موسى مصطفى موسى رئيس الحزب، وأكد رئيس الغد أهمية بناء اللجان المتخصصة داخل الاحزاب المصرية وأهمية عمل كل لجنة فى مجال تخصصها وتكامل عمل اللجان داخل الحزب السياسى.
كما أكد رئيس الغد أن اللجنة القانونية بأى حزب هى من أهم اللجان بالحزب نظرا لكونها تضم قمم قانونية رفيعة، تمثل مرجعا قانونيا لكل الأداء الحزبى فى مختلف مستوياته، كما أكد على اهمية عمل اللجان بحزب الغد واهمية التفاعل مع مرحلة مابعد إعلان نتائج الانتخابات الرئاسية غدا الاثنين 18 ديسمبر 24 واهمية تقديم أفكار خارج الصندوق تدعم استقرار البلاد ونموها الاقتصادى وتمتص البطالة وتزيد من دخول الشباب.
أكد أعضاء اللجنة من القانونيين على اهمية نشر الثقافة القانونيه داخل الاحزاب المصرية ، كما أكدوا على اهمية الوعى القانونى للكوادر السياسية والحزبية.
وأكد اللواء دكتور عمر عبد الباقى رئيس اللجنة القانونية بحزب الغد على أهمية عمل اللجنة على محاور متعددة أولها محاولة سد الفراغ التشريعى وابتكار مشروعات تشريعية تحتاجها البلاد وثانيها التفاعل مع أى تعديل تشريعى لاى قانون يعدله مجلس النواب والمساهمة بمقترحات فى هذا الشأن ، كذلك الاشتباك والتفاعل مع أى مشروع قانون يقدم لمجلس النواب وتقديم الدراسة النقدية التى تكشف عيوبه والتواصل مع مجلس النواب فيى هذا الشأن.
كما أكد "عبد الباقى" على أهمية العمل بطريقة الاستبعاد والتى تضمن فى النهاية ضبط وتحديد دور وعمل واختصاصات اللجنة.
كما أشار المستشار نبيل عزمى إلى أهمية تثقيف واعداد مرشحى الحزب للبرلمان القادم بغرفتيه وتوعيتهم بأدواتهم الرقابية ودورهم التشريعى.
كما أكد المستشار سمير عليوه على أهمية توسيع اختصاصات اللجنة دعما للأداء الحزبى المنضبط والقانونى من الجميع.
وطالب المستشار أشرف حليم بأهمية أن تحتوى كل لجنة من لجان الحزب على مسؤل قانونى.
كما طالبت فاطمة شعيب بضرورة نشر الثقافة القانونية وعمل ندوات تحت رعاية اللجنة لتوعية الاعضاء واستخدام قناة الحزب على اليوتيوب فى التوعية الحقوقية للناس فى صورة كبسولات قانونية يومية.
وأدار الاجتماع وقدم له الدكتور محمود يحى سالم المنسق العام لعمل اللجان بحزب الغد كما حضره عادل عصمت المشرف العام على لجان حزب الغد.
و أكد "عصمت" على أهمية توزيع القوانين واللوائح التى تحكم الممارسة السياسية والحزبية على أعضاء اللجنة بحيث يكون كل عضو هو مستشار قانونى بشأن احد تلك القوانين واللوائح اقترح عصمت (10 قوانين) ولائحتان وهى قانون مباشرة الحقوق السياسية 45 لسنه 2014 قانون الاحزاب السياسية 40 لسنه 77 وقانون مجلس النواب 46 لسنه 2014 وقانون مجلس الشيوخ 141 لسنه 20 وقانون الادارة المحلية المنتظر وقانون تقسيم الدوائر الانتخابية 174 لسنه 20 وقانون الهيئة الوطنية للانتخابات 198 لسنه 2017 قانون الانتخابات الرئاسية 22 لسنه 14 قانون الجمعيات 149 لسنه 19 وقانون النقابات المهنية 213 لسنه 17 وقانون النقابات العمالية ولائحتى مجلس النواب والشيوخ.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: حزب الغد رئيس الغد مجلس النواب على أهمیة کما أکد
إقرأ أيضاً:
إسرائيل.. أحزاب “الحريديم” تواصل التهديد بحل الكنيست وإسقاط الحكومة
إسرائيل – تواصل الأحزاب الدينية في إسرائيل “الحريديم” التهديد بحل الكنيست (البرلمان) وإسقاط الحكومة، رغم حديث رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو عن إحرازه تقدم في المباحثات التي أجراها مع تلك الأحزاب، خلال الساعات الماضية.
وأجرى نتنياهو امس الخميس، مباحثات مع ممثلين عن تلك الأحزاب، على خلفية قرار مجلس حكماء التوراة في حزب “أغودات يسرائيل”، بالانضمام إلى مشروع قانون ستقدمه أحزاب المعارضة الأسبوع المقبل، لحل الكنيست وبالتالي إسقاط حكومة نتنياهو، حسبما ذكرت هيئة البث العبرية (رسمية)، الجمعة.
وأشارت الهيئة إلى أنه رغم صدور بيان عن مكتب نتنياهو، الخميس، يتحدث عن “إحراز تقدم كبير، والسعي لبذل جهد لتلخيص القضايا المتبقية غدا (اليوم)”، إلا أن تحالف “يهدوت هتوراة” خفف من حدة تلك الحماسة التي كشف عنها مكتب نتنياهو، في حديثه عن مسار المباحثات.
وأصر التحالف في البيان، على موقفه بشأن مشروع قانون حل الكنيست، قائلا: “بالنسبة لنا، فإن قانون حل الكنيست سيمر بقراءة أولية الأسبوع المقبل”، وفق المصدر ذاته.
يذكر أنه حال تم إقرار مشروع قانون حل الكنيست بثلاث قراءات، فإنه يتم تحديد موعد لانتخابات مبكرة.
وتعود الأزمة بين حكومة نتنياهو والأحزاب الحريدية إلى تعثر سن قانون التجنيد، الذي يعفي المتدينين في إسرائيل من الخدمة العسكرية.
ويضغط تحالف “يهدوت هتوراه” لتمرير مشروع قانون يعفي متدينين يهود (حريديم) من الخدمة العسكرية، أو على الأقل وقف الإجراءات العقابية بحق الرافضين لها لحين تمرير المشروع.
ويتألف تحالف “يهدوت هتوراة” من الحزبين “ديغل هتوراة” و”أغودات يسرائيل”، وهما من الأحزاب السياسية الحريدية الصغيرة.
وعلى هذا النحو، خاطب آشر ميدينا متحدث حزب “شاس” المشارك بالائتلاف الحكومي، نتنياهو في عمود نشر بصحيفة محلية، قائلا: “لقد حان الوقت للقول إن المفتاح بين يديك. أنت الرأس وأنت من يقرر، والأمر متروك لك”، حسبما نقلت هيئة البث.
وأضاف ميدينا موجها كلامه لنتنياهو: “لقد قطعنا شوطا طويلا معك، وتعرضنا للانتقادات من أجلك. الآن وصل الاختبار الحقيقي للولاء”.
وتابع: “إذا كانت حكومتك مهمة بالنسبة لك، فتصرف بسرعة”، محذرا من أن حل الكنيست سيؤدي إلى انتخابات مبكرة، وهو ما كان يرفضه نتنياهو بذريعة عدم إمكانية عقد انتخابات بينما حرب الإبادة ضد قطاع غزة لا تزال جارية.
كما نقلت الهيئة عن موتي بابشيك أحد أبرز أعضاء حزب “أغودات يسرائيل”، قوله لنتنياهو: “أحضروا قانونا”، أي قانونا يعفي المتدينين من الخدمة العسكرية.
ولدى تحالف “يهدوت هتوراه” 7 مقاعد في الكنيست من حزبي “ديغل هتوراة”، و”أغودات يسرائيل”، في حين أن لدى الحكومة 68 مقعدا ويلزمها 61 من أجل البقاء.
وبالمقابل، فإن “لدى حزب “شاس” الديني المشارك في الائتلاف الحكومي، 11 مقعدا بالكنيست من أصل 120.
وتتزامن الأزمة بين الأحزاب الحريدية ونتنياهو مع إعلان المعارضة بينها “هناك مستقبل” برئاسة يائير لابيد، و”إسرائيل بيتنا” بقيادة أفيغدور ليبرمان، عزمها التقدم الأسبوع المقبل بمشاريع قوانين لحل الكنيست.
وتتهم المعارضة نتنياهو بالسعي لإقرار قانون يعفي “الحريديم” من التجنيد، استجابة لمطالب حزبي “شاس” و”يهدوت هتوراه” المشاركين في الائتلاف الحكومي، بهدف الحفاظ على استقرار حكومته ومنع انهيارها.
وكانت صحيفتا “يديعوت أحرونوت” و”هآرتس” (خاصتان)، ذكرتا الأربعاء، أن حاخامات من أحزاب حريدية دعوا للانسحاب من الحكومة بسبب الجمود بتشريع قانون الإعفاء من الخدمة العسكرية للمتدينين، كما أصدر أحد الحاخامات تعليمات لأحد الأحزاب بدعم التصويت لحل الكنيست للسبب ذاته.
وفي اليوم نفسه، قالت القناة 13 الخاصة إن حزب “شاس” قرر الانضمام لمشروع حل الكنيست وإسقاط حكومة نتنياهو في أعقاب الجمود المستمر في ملف قانون إعفاء المتدينين من التجنيد.
وأشارت القناة إلى أنّ هذا الإعلان “يعزز احتمال حدوث تصدّع محتمل داخل الائتلاف الحاكم، خاصة إذا انضمّت أحزاب حريدية أخرى إلى المسار نفسه، ما قد يُقرب موعد الانتخابات المبكرة في إسرائيل”.
وكانت اخر انتخابات جرت في إسرائيل في نهاية العام 2022، ما يعني أن موعد الانتخابات المقبلة نهاية العام المقبل، ما لم تجري انتخابات مبكرة.
ويواصل الحريديم احتجاجاتهم ضد الخدمة في الجيش عقب قرار المحكمة العليا الصادر في 25 يونيو/ حزيران 2024، بإلزامهم بالتجنيد ومنع تقديم المساعدات المالية للمؤسسات الدينية التي يرفض طلابها الخدمة العسكرية.
ويعلو صوت كبار الحاخامات، الذين ينظر إلى أقوالهم باعتبارها فتوى دينية للحريديم، بالدعوة إلى رفض التجنيد، بل و”تمزيق” أوامر الاستدعاء.
ويشكل “الحريديم” نحو 13 بالمئة من سكان إسرائيل البالغ عددهم 10 ملايين نسمة، ويرفضون الخدمة العسكرية بدعوى تكريس حياتهم لدراسة التوراة، مؤكدين أن الاندماج في المجتمع العلماني يشكل تهديدا لهويتهم الدينية واستمرارية مجتمعهم.
وعلى مدى عقود، تمكن أفراد الطائفة من تفادي التجنيد عند بلوغهم سن 18 عاما، عبر الحصول على تأجيلات متكررة بحجة الدراسة في المعاهد الدينية، حتى بلوغهم سن الإعفاء من الخدمة، والتي تبلغ حاليا 26 عاما.
الأضول