أصعب 10 كلمات في اللغة العربية.. ماذا تعرف عن العصبصب والجعسوس؟
تاريخ النشر: 18th, December 2023 GMT
في مثل هذا اليوم منذ عام 1973، قررت الأمم المتحدة الاحتفال باللغة العربية وإدخالها ضمن اللغات الرسمية ولغات العمل في الأمم المتحدة، إذ تعد أكثر لغات العالم انتشارا لتميزها بالكثير من الخصائص، فهى لغة الضاد بسبب احتوائها على هذا الحرف الذي تنفرد به دون باقي اللغات كما أنها لغة القرآن الكريم.
أصعب كلمات في اللغة العربيةونتيجة لذلك نستعرض في هذا التقرير أصعب كلمات وردت في اللغة العربية، والتي يصعب جمعها وأيضا نطقها، وجاء من ضمن تلك الكلمات «عصبصب» التي تعني يوم شديد الحر، وأيضا كلمة «الجلجال» وهى تعني صاحب الصوت القوي، وفقا لما ذكره محمد عبد المتعال مدرس اللغة العربية في تصريحات خاصة لـ«الوطن».
وجاءت من ضمن أصعب الكلمات في اللغة العربية كلمة «الجعسوس» وتعني الشخص اللئيم خلقا وخُلقاً، وأيضا كلمة «الوخواخ» وتعني الشخص المسترخى البطن والكثير اللحم، إضافة إلى كلمة «بسبس» وتعني أسرع فى السير.
كلمة «البيذارة» تعد من أصعب الكلمات في اللغة العربية، وهى تعني الإنفاق بإسراف، وأيضا كلمة «كردوم» وهي الشخص القصير الضخم، ومن ضمن الكلمات الأصعب في اللغة العربية هى «الكاشد» التي تعني الشخص الكثير الكسب الكاد على عياله، وكلمة «الأوقص» أي قصير العنق بالإضافة إلى كلمة الأباخس وهى جمع أبخس وهو الأصبع.
كلمات يصعب جمعهاوبجانب أصعب الكلمات في اللغة العربية يوجد أيضا كلمات يصعب جمعها والتي منها كلمة حليب، وهي اسم جنس يطلق على الكثير والقليل؛ ولذلك جاءت بالمفرد ولم تأت بالجمع.
ومن ضمن الكلمات التي يصعب جمعها في اللغة العربية، كلمة أخطبوط، وهذه الكلمة البعض أحيانا يكون جمعها أخطبوطات و أخاطب وأخاطيب، إذ أن هذه الكلمات وردت في معاجم اللغة ومتاحفها، وجمع كلمة سكر التي تعتبر من كلمات أسماء الجنس التي تدل على القليل والكثير والبعض يجمعها بكلمة «سكاكر».
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: اللغة العربية اليوم العالمي للغة العربية من ضمن
إقرأ أيضاً:
تعرف على الأماكن المستهدفة التي تسري عليها أحكام قانون الإيجار القديم
شغلت محركات البحث تساؤلات متزايدة من ملايين المواطنين حول الأماكن المستهدفة التي ينطبق عليها قانون الإيجار القديم، والتي نستعرضها في سياق التقرير الآتي:
وفقا لنص المادة الأولى (1) على أن: تسرى أحكام هذا القانون على الأماكن المؤجرة لغرض السكنى و الأماكن المؤجرة للأشخاص الطبيعية لغير غرض السكنى وفقا لأحكام القانونين رقمى 49 لسنة 1977 في شأن تأجير وبيع الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر؛ و136 لسنة 1981 في شأن بعض الأحكام الخاصة بتأجير وبيع الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر.
و اعتبارا من موعد استحقاق الأجرة الشهرية التالية لتاريخ العمل بهذا القانون تكون القيمة الايجارية القانونية للأماكن المؤجرة لغرض السكنى عشرين مثل القيمة الايجارية القانونية السارية؛ على ألا تقل القيمة الإيجارية القانونية المستحقة شهريا بعد الزيادة عن مبلغ ألف جنيه للوحدات الكائنة في المدن والأحياء؛ وعن مبلغ خمسمائة جنيه للوحدات الكائنة في القرى التي تسرى عليها أحكام القانونين رقمي 49 لسنة 1977 و136 لسنة 1981 المشار إليهما.
وانطلق منذ أيام اجتماع اللجنة المشتركة من لجنة الإسكان والمرافق، والإدارة المحلية، والشئون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب، لمناقشة مشروع تعديل قانون الإيجار القديم.
وشارك في الاجتماع الوزير المستشار محمود فوزي وزير الشئون النيابية والقانونية والتواصل السياسي، والدكتورة منال عوض، وزيرة التنمية المحلية والسفيرة مشيرة خطاب رئيس المجلس القومي لحقوق الإنسان، لمواصلة الحوار المجتمعي بشأن مشروع تعديل قانون الإيجار القديم المقدم من الحكومة.
وتأتي هذه المناقشات في ضوء حكم المحكمة الدستورية العليا الصادر في ٩ نوفمبر ٢٠٢٤ في الدعوى رقم ٢٤ لسنة ٤٤ دستورية، والذي قضى في منطوقه:
أولاً: بعدم دستورية المادتين (١) و(٢) من القانون رقم ١٣٦ لسنة ١٩٨١ فيما تضمنه من ثبات الأجرة السنوية للأماكن المرخص بإقامتها لأغراض السكن.
ثانيًا: سريان آثار هذا الحكم ابتداءً من نهاية دور الانعقاد التشريعي الحالي.”
حوار شامل مع الملاك والمستأجرين لحسم مصير“الإيجار القديم”
أعلن الدكتور محمد عطية الفيومي، رئيس لجنة الإسكان بمجلس النواب، في وقت سابق أن اللجنة ستنظم جلسات حوار مجتمعي تجمع بين الملاك والمستأجرين، بهدف الوصول لحل عادل ومتوازن يُنهي الجدل الطويل حول القانون.
جدير بالذكر أن مجلس النواب، خلال الجسة العامة، أحال مشروعي قانون الإيجارات القديمة المقدمين من الحكومة إلى اللجان المختصة، لتبدأ في مناقشة مشروعي قانون الإيجار القديم، على أن تكون المناقشات موسعة ومستفيضة يمثل فيها كل الأطراف.
حمدان بن محمد: راية الريادة في دبي تُمنح لمن يواصل الابتكار ويضاعف الأثر