برلماني: توطين صناعة الأدوية يسهم في الارتقاء بالمنظومة الصحية
تاريخ النشر: 18th, December 2023 GMT
كتب- نشأت علي:
أشاد النائب أحمد نشأت منصور، وكيل لجنة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بمجلس النواب، بتوجيهات رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، بإزالة أي عوائق بيروقراطية قد تواجه شركات تصنيع الأدوية والمستلزمات الطبية.
وأكد "منصور" في بيان الاثنين، أن هذه التوجيهات تأتي في إطار اهتمام الدولة بصناعة الدواء والصناعات الطبية ككل هدفه الارتقاء بالمنظومة الصحية.
وأضاف النائب أحمد نشأت منصور، أن الحكومة تسعى إلى توطين صناعة الدواء والاعتماد على الشركات المحلية وتعظيم المنتج المحلي، لافتًا إلى أن الدولة المصرية تقوم بجهود حثيثة من أجل توطين صناعة الدواء واتخذت العديد من الإجراءات التي تسهل ذلك.
وثمن وكيل لجنة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بمجلس النواب، تأكيد الحكومة استعدادها لتقديم أي حوافز أو تيسيرات لهذه الشركات، سواء الأراضي، أو الرُخص، أو غيرها، وهو ما يعكس اهتمام الدولة بهذا الملف، خاصة أن مصر تعُعد سوقًا كبيرًا.
وشدد النائب أحمد نشأت منصور، على أهمية تعميق التصنيع المحلي وتعظيم سلسلة القيمة من شأنه الحد من الواردات وتوفير العملة الصعبة، وزيادة الصادرات وخلق فرص استثمارية وتشجيع الصناعات الصغيرة والتي تلعب دورًا كبيرًا في عملية تعميق التصنيع المحلي بما يدفع بالاقتصاد المصري للأمام.
اقرأ أيضًا
متحور جديد لكورونا.. الصحة: سريع الانتشار ويصيب الحالات الحاصلة على اللقاحات
وزير النقل يبحث مد المرحلة الأولى من الخط الرابع للمترو 4.5 كم جنوب 6 أكتوبر
أمطار وضباب ورياح.. الأرصاد تعلن تفاصيل طقس الـ6 أيام المقبلة
"قوى النواب" تكشف لمصراوي مصير قانون العمل الموحد
المصدر: مصراوي
كلمات دلالية: الانتخابات الرئاسية أسعار الذهب كأس العالم للأندية الطقس مهرجان الجونة السينمائي مخالفات البناء سعر الدولار انقطاع الكهرباء طوفان الأقصى مسلسلات رمضان 2024 فانتازي سعر الفائدة النائب أحمد نشأت منصور مجلس النواب صناعة الأدوية الدكتور مصطفى مدبولي المنظومة الصحية طوفان الأقصى المزيد
إقرأ أيضاً:
صناعة وطن.. طباعة مسار (١)
جاء انعقاد المؤتمر الاقتصادي الدولى التاسع للمنتدى الاستراتيجي للتنمية والسلام منذ أيام بعنوان "التعليم الفني والتكنولوجي فى عصر الذكاء الاصطناعي"، وبمشاركة عدد كبير من الوزرات والجامعات والمعاهد العليا فى مصر، ليؤكد حالة الاتفاق العام بين هذه المؤسسات على أن التعليم الفني فى مصر يجب أن يسلك مسارا مختلفاً، مسار يرتكز على الإيمان بأن التعليم الفني والتكنولوجي هو الركيزة الأساسية لصناعة الأوطان لإستناده على التحول الرقمى، والابتكار، وتنمية الموارد البشرية والمعرفة. وقد تناولت جلسات المؤتمر موضوعات متعددة أكدت أن التحديات الاقتصادية العالمية المتسارعة والمتواصلة قد أفرزت مجموعة هائلة من الفرص الواعدة التى تشهدها المنطقة العربية وعلى رأسها مصر، وهو ما فرض ضرورة النظر إلى التعليم الفني والتكنولوجي ككتالوج صناعى لإعادة أمجاد الوطن الذى شهد طفرة غير مسبوقة فى النصف الأول من القرن التاسع عشر ، طفرة امتزجت بإرادة سياسية وقبول شعبى، ومباركة علمية ودينية، نتج عنها إنشاء المدارس الفنية والبحرية على حساب مدارس التعليم الأساسى التى لم تتجه لها الدولة المصرية إلا فى عهد الخديوي إسماعيل الذى حول قبلة مصر من دولة عصية على الغرب إلى دولة عصرية طيعة، أهملت فيها المدارس الفنية والبحرية التى كانت تخدم الجيش والصناعة، وحلت محلها المدارس الإبتدائية النظرية. المؤتمر التاسع للمنتدى الإستراتيجي للتنمية والسلام جاء ليناقش ويبتكر حلولاً غير تقليدية تساهم فى تدعيم السردية الوطنية للتنمية الإقتصادية المصرية والمعززة لإستراتيجية مصر 2030، والمكملة لخطط ومراحل الإصلاح الإقتصادى والذى سيبدأ دورته الثالثة والأخيرة فى أكتوبر 2026 ، والهادفة إلى تعزيز عملية النمو الاقتصادي بشكل مستدام،وألا يقل عن 6% سنوياً ، شريطة ألا تزيد نسبة النمو السكاني عن 2% سنوياً ، مع جذب الإستثمارات الأجنبية لضمان تحقيق التنمية المستدامة ، وخلق بيئة عمل محفزة لجميع الأطراف. جاء المؤتمر التاسع للمنتدى الإستراتيجي للتنمية ليؤكد أن صناعة الوطن تستند على بناء أرضية لمجتمع قوى ،تتحقق صلابته ببناء إنسان عصرى تجتمع فيه المواصفات المقبولة لاستدامة عملية التطوير والتحديث ، أيضاً تعزير شعور الولاء والإنتماء لتاريخ وحضارة هذا الوطن العظيم والذى تقترب منه الصين فقط ولكن على بعد 2000 سنة، كل هذا كان بفضل إعلاء فضيلة العلم والمعرفة والأخلاق ، وهو ما تستند عليه رؤية مصر 2030 الداعمة لعملية الإستثمار في العلم والمعرفة والأخلاق.هذا المؤتمر التاسع دعى إلى تبنى سلسلة من التدابير والمبادرات لدعم وتعزيز نمو وإزدهار الشركات الناشئة فى مجال تكنولوجيا المعلومات، ومن بين هذه الإجراءات، ضرورة توفير بيئة تشريعية وتنظيمية مشجعة، سواء من حيث تبسيط إجراءات التأسيس والتشغيل للشركات الناشئة . وذلك يتضمن تسهيلات فى إصدار التراخيص وتقليل العقبات البيروقراطية. ايضاً العمل على توفير المساحات الإبتكارية والمراكز التكنولوجية، من خلال إنشاء مساحات للإبتكار ومراكز تكنولوجيا المعلومات والعلوم، بما يسمح بتوفر بيئة حاضنة للشركات الناشئة. كذلك توفير الدعم المالى وتقديم التمويل ورأس المال اللازم للشركات الناشئة من خلال المؤسسات المالية وبرامج الدعم الحكومية.مع تقديم برامج تدريب وتأهيل للرياديين والموظفين العاملين فى الشركات الناشئة لتعزيز مهاراتهم وفهمهم لأفضل الممارسات فى مجال التكنولوجيا.ولاشك أن هذه الإجراءات والمبادرات تعزز من مواهب وإمكانيات الشركات الناشئة فى مجال تكنولوجيا المعلومات، وتسهم فى إطلاق وتعزيز نموها هذا من ناحية ،وجذب الإستثمارات الأجنبية المباشرة وبشكل كبير فى قطاع تكنولوجيا المعلومات. فإضفاء الثقة على أداء الاقتصاد المصرى ، سوف يعزز من إعتبار الشركات العالمية أن مصر هى واحدة من أفضل الأماكن لإستثمار رءوس الأموال، وهذا يسهم فى تعزيز التقنيات وتطوير الصناعة فى البلاد. وللحديث بقية إن شاء الله.
رئيس المنتدى الاستراتيجي للتنمية والسلام
السلم والثعبان2 يتصدر شباك التذاكر في السينمات السعودية .. تفاصيل