اجتماع تحضيري حول الوحدة المجمعة لحماية المرأة من العنف
تاريخ النشر: 18th, December 2023 GMT
عقد المجلس القومى للمرأة، الاجتماع التحضيري حول الوحدة المجمعة لحماية المرأة من العنف.
سميرة أحمد تشيد بدور المجلس القومي للمرأة في التوعية بالمشاركة بالانتخابات "القومي للمرأة": السيدات تصدرن المشهد في الانتخابات الرئاسية (فيديو)وجاء الاجتماع بحضور المستشار سناء خليل عضو المجلس القومى للمرأة ومقرر اللجنة التشريعية بالمجلس،و أمل عبد المنعم مديرة مكتب شكاوى المرأة ومتابعتها، ولاء سليم مدير المتابعة والتقييم بمكتب شكاوى المرأة ومتابعتها وعدد من المختصين بالعمل حول الوحدة المجمعة للعنف ضد المرأة .
ناقش الاجتماع مسودة ورقة العمل المقترحة لتفعيل القرار والتعرف على آراء وتوصيات الجهات المعنية، وذلك تمهيدا لبدء التشغيل الفعلي للوحدة و مناقشه مسودة ورقه المهام لكل الجهات، ووضع خطوط عريضة لخطط التشغيل التى سوف يتم العمل عليها خلال اللقاءات القادمة وفقًا لتحديد الاختصاصات الرسمية لكل جهة.
واكد المستشار سناء خليل نائب رئيس المجلس القومى للمرأة ومقرر اللجنة التشريعية بالمجلس، أن إنشاء الوحدة المجمعه لحماية المرأة من العنف جاء بعد عدة مشاورات، مؤكداً على أهمية الاختصاص لتوفير حماية السيدات والفتيات من الأذى الذى يتعرضن له وضرورة إيجاد حلول للحد من العنف ضد المرأة.
وأضاف أن صدور القرار جاء لتحقيق الهدف الذى صدر من أجله وهو حماية السيدات والفتيات المعنفات وضرورة فتح الاختصاصات سواء من عضو النيابة العامة أو رجال الشرطة حتى نستطيع تغيير الواقع وإيجاد حلول لأية معوقات ولتحقيق الأهداف المرجوة منه .
و أكدت الأستاذة أمل عبد المنعم مديرة مكتب شكاوى المرأة ومتابعتها، أن إنشاء وحدة مجمعه لتقديم خدمات للمرأة المعنفة من أجل تقديم خدمات متكاملة للسيدات المعنفات أو من يتعرضن للعنف فى مكان واحد، مؤكدة أن تواجد مكان متكامل يشكل كافة المتطلبات التى تحتاجها المرأة المعنفة سيسهل على المبلغة سهولة الابلاغ وكيفية الحصول على حقها بكل سهولة .
وأشادت بالقرار الصادر من رئيس مجلس الوزراء رقم 827 لسنة ٢٠٢١ والذى يعكس وضع المرأة على قائمة الأولويات الوطنية فى مجال حماية المرأة والنهوض بأوضاعها وتنميتها، مؤكدة أن قرار إنشاء الوحدة المجمعة لحماية المرأة من العنف " بتبعية مجلس الوزراء ويكون مقرها الرئيسى فى نطاق القاهرة الكبرى ويجوز إنشاء فروع لها فى مختلف المحافظات بناء على إقتراح المشرف العام .
ومن المنتظر أن يتم عقد تدريبات للقائمين على تقديم تلك الخدمات للمعنفات من خلال تدريبات مكثفة ولقاءات تشاورية وعقد ورش عمل حتى يكون عند بداية العمل تقديم تلك الخدمات بأكبر كفاءة ممكنة.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: القومي للمرأة حماية المراة من العنف الإجتماع التحضيري عضو المجلس القومي للمرأة
إقرأ أيضاً:
«مدبولي» يستعرض خطوات إنشاء وحدة مركزية لحصر ومتابعة وتنظيم الشركات المملوكة للدولة
أكد رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي أن مبادرة الحكومة بإعداد مسودة مشروع قانون تم تقديمه للبرلمان لإنشاء وحدة مركزية لحصر ومتابعة وتنظيم الشركات المملوكة للدولة يأتي في إطار التزام الدولة بتعزيز حوكمة وإدارة الأصول العامة، ورفع كفاءتها وتعظيم عوائدها، بما يتماشى مع أفضل الممارسات الدولية، ومع تطبيق وثيقة سياسة ملكية الدولة التي تبنتها الحكومة في السنوات الأخيرة.
جاء ذلك خلال الاجتماع الذي عقده الدكتور مصطفي مدبولي، مساء اليوم الإثنين، بمدينة العلمين الجديدة، لاستعراض الخطوات التنفيذية لإنشاء وحدة مركزية لحصر ومتابعة وتنظيم الشركات المملوكة للدولة، وذلك بحضور الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، وبمشاركة كل من أحمد كجوك، وزير المالية، والمهندس حسن الخطيب، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، عبر تقنية الفيديو كونفرانس.
وأشار رئيس الوزراء إلى أن لقاء اليوم يستهدف استعراض الخطوات التنفيذية لإنشاء وحدة مركزية لحصر ومتابعة وتنظيم الشركات المملوكة للدولة، والبدء في تنفيذ وتطبيق هذه الخطوات، وذلك بعد موافقة البرلمان على القانون الخاص بتنظيم بعض الأحكام المتعلقة بملكية الدولة في الشركات المملوكة لها أو التي تسهم فيها، والذي تتضمن مواده إنشاء هذه الوحدة، مؤكدًا دور هذه الوحدة المهم باعتبارها تأتي ضمن ثلاث جهات مسئولة عن هذا الملف، وهي: صندوق مصر السيادي، ووحدة الطرحات، وهذه الوحدة.
ولفت مدبولي إلى أن الوحدة المركزية لحصر ومتابعة وتنظيم الشركات المملوكة للدولة سيكون لديها مختلف البيانات المتعلقة بأصول الدولة، وخاصة التي تستهدف الحكومة طرحها خلال الفترة القادمة.
وأشار مدبولي إلى أن الوحدة ستكون الجهة المختصة بجميع القرارات والإجراءات المتعلقة بتنظيم الشركات المملوكة للدولة، وستعمل على متابعة تنفيذ تلك القرارات بالتنسيق مع الوزارات المعنية، كل في نطاق اختصاصه، موضحًا أن قرارات الوحدة ستكون ملزمة لكافة الجهات الحكومية لضمان التطبيق الفعال والموحد لسياسات الدولة تجاه الأصول العامة.
وأضاف: أن هذه الخطوة تمثل تطورًا مؤسسيًّا مهمًّا في إدارة أصول الدولة، وتعكس توجه الحكومة نحو تحقيق أعلى مستويات الشفافية والانضباط المالي، بما يسهم في تحسين كفاءة الإنفاق العام وجذب المزيد من الاستثمارات، دون المساس بملكية الدولة للأصول الاستراتيجية.
من جانبهم، أكد الوزراء الحضور دعمهم الكامل لهذا التوجه، مشيرين إلى أن هذه الوحدة ستشكل ركيزة أساسية لتعزيز التنسيق بين مختلف الجهات الحكومية في ملف إدارة الشركات العامة، كما ستدعم جهود الدولة في إعادة هيكلة الأصول غير المستغلة وتوجيهها نحو الاستخدام الأمثل.
وصرح المستشار محمد الحمصاني، المتحدث الرسمي باسم رئاسة مجلس الوزراء، بأن الاجتماع شهد التأكيد على ضرورة البدء في إعداد الهيكل التنظيمي الخاص بالوحدة المركزية لحصر ومتابعة وتنظيم الشركات المملوكة للدولة، وذلك عقب موافقة البرلمان على القانون الخاص بها، بما يتيح البدء في ممارسة أعمالها، مع وضع خطة عمل متكاملة للوحدة، والملفات المهمة التي ستتولي التركيز عليها في بداية عملها.
تجدر الإشارة إلى أن هذه الخطوة تأتي استكمالًا لما أعلنته الحكومة سابقًا بشأن نقل ملكية عدد من الشركات والأصول إلى صندوق مصر السيادي، بهدف تعظيم العائد منها، وتوسيع قاعدة الشراكة مع القطاع الخاص والمستثمرين المحليين والدوليين، مع التأكيد على الحفاظ الكامل على ملكية الدولة للأصول ذات الطبيعة الاستراتيجية. وقد تم عرض مشروع القانون ومناقشته في مجلس النواب، حيث نال الموافقة خلال شهر يونيو الماضي.
اقرأ أيضاًمدبولي يؤكد تطلع الحكومة لزيادة استثمارات «شل العالمية» في مجال استكشافات الغاز
«مدبولي» يتفقد المشروعات التنموية والخدمية بـ العلمين الجديدة ورأس الحكمة والضبعة
مدبولي: متابعة دورية من الرئيس السيسي لمشروعات تنمية الساحل الشمالي الغربي
من يمنح الإرهابيين تأشيرة عبور؟