عمومية بنك اليمن الدولي تقر رفع رأس المال إلى 46 مليار ريال
تاريخ النشر: 18th, December 2023 GMT
أقرت الجمعية العمومية العادية وغير العادية لبنك اليمن الدولي في اجتماعها اليوم برئاسة رئيس مجلس الإدارة كمال الجبري رفع رأس مال البنك بمبلغ 14 مليار ريال، ليصبح 46 مليار ريال.
وخلال الاجتماع، أشار رئيس مجلس الإدارة إلى أهمية الاجتماع في مناقشة نشاط البنك وما يتم بذله من جهود لتطوير الأداء وتحقيق جودة في الخدمات المقدمة للعملاء في إطار التعليمات الجديدة للبنك المركزي اليمني، والقوانين المصرفية الجديدة.
كما تم استعراض تقرير مجلس الإدارة للسنة المنتهية ديسمبر 2021، والذي أشار إلى أن أرباح البنك بلغت بعد الضرائب والاحتياطي القانوني (14.1) مليار ريال لعام 2021، مقابل (14.4) مليار ريال في العام 2020، كما بلغ صافي الأصول بنهاية العام 2021 (749) مليار ريال مقابل صافي الأصول بنهاية العام 2020 البالغة (698) مليار ريال.
وبين التقرير أن صافي إيرادات التشغيل خلال العام 2021 بلغت 77 مليار ريال، مقابل 90 مليار ريال في نهاية العام 2020، فيما بلغ إجمالي ودائع العملاء بنهاية العام 2021 (466) مليار ريال مقارنة بـ (453) مليار ريال بنهاية العام 2020.
وتطرق التقرير إلى النجاحات التي حققها البنك رغم ما آلت إليه الأوضاع السياسية والاقتصادية من تردٍّ على المستوى المحلي والاقليمي والأثر البارز للصراعات والمشاكل العالمية على الاقتصاد العالمي عموماً وعلى الاقتصاد اليمني والقطاع المصرفي بشكل خاص.
وأكد التقرير أن مجلس الإدارة والإدارة التنفيذية للبنك رغم كل الظروف حافظت على مكانة البنك ورفع مستواه المالي وتحسين الأداء الخدمي والمصرفي وفق مهنية عالية.
واستعرض التقرير المشاريع المنفذة خلال العام 2021 ومنها افتتاح إدارة المنظمات في مبنى فرع حدة لتسهيل إنجاز المعاملات الخاصة بالمنظمات المحلية والدولية بما يعزز الأعمال الإنسانية التي تقوم بها تلك المنظمات في اليمن، إلى جانب تحديث النظام الآلي المصرفي والمالي للبنك إلى نسخة أحدث تلبي التطورات الخاصة في التكنولوجيا المصرفية وبما يسهم في تلبية رغبات واحتياجات البنك والعملاء المتزايدة.
وتطرق التقرير إلى مشاريع التطوير المتعددة والأنظمة التي تم تحديثها والتي تلبي تطلعات العملاء وتساعدهم على الاستفادة من خدمات البنك المتعددة.. لافتا إلى أنه تم أيضا تنفيذ أكثر من 141 برنامج تدريبي في مختلف المجالات، إلى جانب مساهمة البنك في عدد من المشاريع الهادفة تعزيز الابتكار وتطوير الشباب في إطار مسئوليته الاجتماعية.
وكانت الجمعية العمومية العادية وغير العادية قد أقرت في اجتماعها تجديد تزكية مجلس الإدارة الحالي للاستمرار في عملهم خلال الثلاث السنوات القادمة، كما أقرت تعديل عدد من بنود النظام الأساسي والتي تواكب التغييرات المصرفية الجديدة.
حضر الاجتماع أعضاء مجلس الإدارة، ومدير عام البنك عمر راشد، ومندوبو البنك المركزي ووزارة الصناعة والتجارة.
المصدر: شمسان بوست
كلمات دلالية: بنهایة العام مجلس الإدارة ملیار ریال العام 2020 العام 2021
إقرأ أيضاً:
97 مشروعا بقيمة 4.74 مليار ريال بالمنطقة الحرة بصلالة بنهاية أبريل 2025
كشفت بيانات رسمية حصلت عليها "عمان" صادرة من الهيئة العامة للمناطق الاقتصادية الخاصة والمناطق الحرة أن إجمالي عدد المشاريع بالمنطقة الحرة بصلالة بلغ 97 مشروعا بقيمة إجمالية تقدر بأكثر من 4.74 مليار ريال بنهاية أبريل من العام الجاري، وتوزعت هذه المشاريع على 15 قطاعا اقتصاديا.
وتصدرت قطاع البتروكيماويات قائمة هذه الاستثمارات من حيث الحجم إذ سجلت ما يقارب 3.01 مليار ريال عماني، تلتها قطاعات الصناعات الكيميائية بنحو 747 مليون ريال عماني، ثم قطاع معالجة البيانات باستثمارات تجاوزت 327 مليون ريال عماني.
وعلى صعيد عدد المشاريع، فتصدر قطاع الصناعات الغذائية القائمة بـ18 مشروعا بقيمة 86.68 مليون ريال، تلاه قطاع التجارة العامة بـ17 مشروعا بقيمة 20.13 مليون، ثم قطاع الخدمات اللوجستية بـ15 مشروعا بقيمة 20.12 مليون ريال، مما يعكس التنوع القطاعي في البيئة الاستثمارية بالمنطقة.
وبلغ عدد المشاريع في قطاع الصناعات البتروكيماوية 14 مشروعا بقيمة 3.01 مليار ريال، وفي قطاع الصناعات المعدنية 8 مشاريع بقيمة 307.48 مليون ريال، و6 مشاريع في الصناعات الكيميائية بقيمة 747.24 مليون ريال، و5 مشاريع في قطاع الصناعات الدوائية بقيمة 152.08 مليون ريال عماني، و3 مشاريع في قطاع الإلكترونيات بقيمة 5.78 مليون ريال عماني، ومشروعين في كل من قطاع السيارات وقطاع معالجة البيانات وقطاع إعادة التدوير بـقيمة 344.06 مليون ريال.
واشتملت المشاريع أيضا على مشاريع فردية في قطاعات الطاقة الخضراء والتعليم والاتصالات والخدمات البحرية والسلع الاستهلاكية بقيمة إجمالية بلغت 48.13 مليون ريال عماني.
وتوفّر المنطقة الحرة بصلالة حزمة متكاملة من الخدمات والتسهيلات للمستثمرين والشركات العاملة فيها، بما يدعم كفاءة تنفيذ أنشطتهم التجارية ويعزز من سهولة ممارسة الأعمال.
وتشمل هذه التسهيلات تأجير الأراضي والمستودعات والمكاتب، إلى جانب خدمات المحطة الواحدة التي تسهم في تسريع وتبسيط الإجراءات، مثل إصدار التصاريح والتأشيرات، وتسجيل المستثمرين، واستخراج التراخيص والسجل التجاري عبر نظام "استثمر بسهولة"، بالإضافة إلى إصدار بطاقة غرفة تجارة وصناعة عمان، وغيرها من الخدمات التي تُكرّس بيئة استثمارية جاذبة ومحفزة للنمو.
وتعكس هذه المؤشرات جهود الهيئة في تطوير البنية الأساسية وتوفير التسهيلات الاستثمارية، ما يؤكد على مكانة المنطقة الحرة بصلالة كوجهة جاذبة للمستثمرين المحليين والدوليين، ومساهمتها في دعم الاقتصاد الوطني وتعزيز القيمة المضافة.
وتواصل الهيئة العامة للمناطق الاقتصادية الخاصة والمناطق الحرة تنفيذ استراتيجيتها الطموحة عبر إطلاق مشروعات نوعية، وتوقيع اتفاقيات استراتيجية، والمشاركة الفاعلة في المبادرات الوطنية والدولية، بما يسهم في تعزيز مكانة هذه المناطق كمحركات رئيسية للتنمية المتكاملة.
رسائل طمأنينة للمواطنين| المركزي يثبت الفائدة تأكيدا لتراجع التضخم.. خبير يوضح