97 مشروعا بقيمة 4.74 مليار ريال بالمنطقة الحرة بصلالة بنهاية أبريل 2025
تاريخ النشر: 9th, July 2025 GMT
كشفت بيانات رسمية حصلت عليها "عمان" صادرة من الهيئة العامة للمناطق الاقتصادية الخاصة والمناطق الحرة أن إجمالي عدد المشاريع بالمنطقة الحرة بصلالة بلغ 97 مشروعا بقيمة إجمالية تقدر بأكثر من 4.74 مليار ريال بنهاية أبريل من العام الجاري، وتوزعت هذه المشاريع على 15 قطاعا اقتصاديا.
وتصدرت قطاع البتروكيماويات قائمة هذه الاستثمارات من حيث الحجم إذ سجلت ما يقارب 3.
وعلى صعيد عدد المشاريع، فتصدر قطاع الصناعات الغذائية القائمة بـ18 مشروعا بقيمة 86.68 مليون ريال، تلاه قطاع التجارة العامة بـ17 مشروعا بقيمة 20.13 مليون، ثم قطاع الخدمات اللوجستية بـ15 مشروعا بقيمة 20.12 مليون ريال، مما يعكس التنوع القطاعي في البيئة الاستثمارية بالمنطقة.
وبلغ عدد المشاريع في قطاع الصناعات البتروكيماوية 14 مشروعا بقيمة 3.01 مليار ريال، وفي قطاع الصناعات المعدنية 8 مشاريع بقيمة 307.48 مليون ريال، و6 مشاريع في الصناعات الكيميائية بقيمة 747.24 مليون ريال، و5 مشاريع في قطاع الصناعات الدوائية بقيمة 152.08 مليون ريال عماني، و3 مشاريع في قطاع الإلكترونيات بقيمة 5.78 مليون ريال عماني، ومشروعين في كل من قطاع السيارات وقطاع معالجة البيانات وقطاع إعادة التدوير بـقيمة 344.06 مليون ريال.
واشتملت المشاريع أيضا على مشاريع فردية في قطاعات الطاقة الخضراء والتعليم والاتصالات والخدمات البحرية والسلع الاستهلاكية بقيمة إجمالية بلغت 48.13 مليون ريال عماني.
وتوفّر المنطقة الحرة بصلالة حزمة متكاملة من الخدمات والتسهيلات للمستثمرين والشركات العاملة فيها، بما يدعم كفاءة تنفيذ أنشطتهم التجارية ويعزز من سهولة ممارسة الأعمال.
وتشمل هذه التسهيلات تأجير الأراضي والمستودعات والمكاتب، إلى جانب خدمات المحطة الواحدة التي تسهم في تسريع وتبسيط الإجراءات، مثل إصدار التصاريح والتأشيرات، وتسجيل المستثمرين، واستخراج التراخيص والسجل التجاري عبر نظام "استثمر بسهولة"، بالإضافة إلى إصدار بطاقة غرفة تجارة وصناعة عمان، وغيرها من الخدمات التي تُكرّس بيئة استثمارية جاذبة ومحفزة للنمو.
وتعكس هذه المؤشرات جهود الهيئة في تطوير البنية الأساسية وتوفير التسهيلات الاستثمارية، ما يؤكد على مكانة المنطقة الحرة بصلالة كوجهة جاذبة للمستثمرين المحليين والدوليين، ومساهمتها في دعم الاقتصاد الوطني وتعزيز القيمة المضافة.
وتواصل الهيئة العامة للمناطق الاقتصادية الخاصة والمناطق الحرة تنفيذ استراتيجيتها الطموحة عبر إطلاق مشروعات نوعية، وتوقيع اتفاقيات استراتيجية، والمشاركة الفاعلة في المبادرات الوطنية والدولية، بما يسهم في تعزيز مكانة هذه المناطق كمحركات رئيسية للتنمية المتكاملة.
المصدر: لجريدة عمان
كلمات دلالية: ملیون ریال عمانی قطاع الصناعات الحرة بصلالة مشروعا بقیمة ملیار ریال مشاریع فی فی قطاع
إقرأ أيضاً:
المغرب: مشاريع الربط الطاقي مع أفريقيا وأوروبا تتطلب 25 مليار دولار
أعلنت وزيرة الانتقال الطاقي والتنمية المستدامة المغربية ليلى بنعلي، الأربعاء، أن مشاريع الربط الطاقي بين المملكة ودول غرب أفريقيا وأوروبا تستدعي استثمارات تفوق 25 مليار دولار، مما يتطلب تعاونا إستراتيجيا لتقليص المخاطر وضمان التمويل الكافي من القطاعين العام والخاص.
وشددت الوزيرة -خلال مشاركتها في المؤتمر الدولي التاسع لمنظمة "أوبك" المنعقد في فيينا– على التزام المملكة بمواصلة مسار الانتقال الطاقي بثقة وطموح وجعل الرباط منصة للربط الطاقي بين أفريقيا وأوروبا ومركزا إقليميا للطاقة المستدامة، وفق تعبيرها.
وقالت الوزيرة إن المغرب مطالب بمضاعفة الاستثمارات 3 مرات في الطاقات المتجددة، و5 مرات في شبكات الكهرباء، و5 مرات أيضا في الطاقات التقليدية، بشكل سنوي، لمواكبة الاحتياجات المتزايدة وتحقيق الأهداف المناخية والتنموية.
وتحدثت بنعلي عن أهمية الارتباط الإقليمي في تسريع الانتقال الطاقي، مشيرة إلى أن الربط بين المغرب وأفريقيا وأوروبا يمثل محورا إستراتيجيا لمستقبل الطاقة في المنطقة.
ويعد مشروع أنبوب الغاز المغربي النيجيري أحد أبرز مشروعات الربط الطاقي، حيث تم إعلانه في 2016، خلال زيارة ملك المغرب محمد السادس إلى نيجيريا في ديسمبر/كانون الأول من العام نفسه.
وسيمتد أنبوب الغاز على طول يناهز 5660 كلم، وسيشيد على مراحل ليستجيب للحاجة المتزايدة للبلدان التي سيعبر منها وأوروبا.
ومن المقرر أن يمر الأنبوب عبر عدة دول غرب أفريقية، بينها: بنين، وتوغو، وغانا، وكوت ديفوار، وليبيريا، وسيراليون، وغينيا، وغينيا بيساو، وغامبيا، والسنغال، وموريتانيا، وصولًا إلى الأراضي المغربية.
رسائل طمأنينة للمواطنين| المركزي يثبت الفائدة تأكيدا لتراجع التضخم.. خبير يوضح