نهج محدد لخفض الانبعاثات الكربونية
تاريخ النشر: 18th, December 2023 GMT
يرسِّخ إطلاق وزارة النَّقل والاتِّصالات وتقنيَّة المعلومات برنامجًا خاصًّا لخفض انبعاثات الكربون لنهجٍ مُحدَّد بما يتضمَّنه من مشاريع ومبادرات في مختلف القِطاعات؛ سواء في قِطاع النَّقل أو قِطاع الاتِّصالات وتقنيَّة المعلومات الَّذي يتسبب بما يقارب (20) بالمئة من إجمالي انبعاثات الكربون في سلطنة عُمان.
وهذا النَّهج الذي يسير على (3) مراحل؛ الأولى تبدأ بالوصول التدريجي إلى أن تكُونَ نسبة السيَّارات الكهربائيَّة ما نسبته 35% ليرتفع إلى 65% و100% في المرحلة الثالثة، بالإضافة إلى تقليل الانبعاثات من المَركبات الثقيلة وتطوير محطَّات الحافلات والمباني في القِطاعات المختلفة لتركيب ألواح شمسيَّة تُسهم في خفض الانبعاثات.
باستخدام التقنيَّات والَّتي مِنْها تقنيَّات الهدروجين أو الكهرباء للشَّاحنات والمُعدَّات الثقيلة بشكلٍ كامل وتحقيق الحياد الصفري المعلن لسلطنة عُمان في عام 2050.
ويستلزم هذا النهج العمل بشكلٍ مكثَّف مع الشركاء في القِطاع الخاصِّ وتقوية البنى الأساسيَّة لسلطنة عُمان وتهيئتها للسيَّارات الكهربائيَّة، بحيث تغطِّي مُعْظم الطُّرق من خلال تركيب أكثر من 140 شاحنًا عامًّا بنهاية 2023، وأكثر من 350 شاحنًا عامًّا بنهاية 2026.
المحرر
المصدر: جريدة الوطن
إقرأ أيضاً:
برلمانية: تراجع التضخم ينعش القطاعات الإنتاجية ويفتح الطريق لخفض تكاليف الصناعة
قالت النائبة إيفلين متى، عضو لجنة الصناعة بمجلس النواب، إن التراجع الذي سجله معدل التضخم خلال شهر نوفمبر يمثل مؤشرًا إيجابيًا بالغ الأهمية للصناعة الوطنية، مؤكدة أن انخفاض أسعار السلع الأساسية ومجموعة الطعام والمشروبات يساهم بشكل مباشر في خفض الضغوط على تكاليف الإنتاج، خاصة في القطاعات التي تعتمد على مدخلات محلية.
وأضافت متى في تصريح خاص، لـ"صدى البلد" أن انخفاض التضخم الشهري بنسبة 0.2% وتراجع أسعار الخضروات بنسبة تتجاوز 15% يعكس تحسنًا ملحوظًا في منظومة الإمداد والتوزيع، وهو ما يتقاطع مع جهود الدولة في ضبط الأسواق وتوفير السلع الاستراتيجية، مبينة أن هذه المؤشرات تمنح المنتجين مساحة أكبر للتخطيط والتوسع دون القلق من تقلبات الأسعار.
وأكدت أن استمرار الإصلاحات الهيكلية التي استعرضتها وزيرة التخطيط أمام مجلس الوزراء، وتنفيذ 16 إجراءً إصلاحيًا ضمن آلية دعم الاقتصاد الكلي من المفوضية الأوروبية، سينعكس بشكل مباشر على رفع كفاءة الإنتاج وتوفير مناخ صناعي أكثر تنافسية، خاصة مع الإجراءات المتعلقة بتحسين بيئة الأعمال وتيسير التراخيص الصناعية.
وتابعت النائبة:"الصناعة المصرية تحتاج إلى بيئة مستقرة، وتراجع التضخم يمثل رسالة طمأنة للمستثمرين المحليين والأجانب، ويؤكد أن الاقتصاد يتحرك في الاتجاه الصحيح. ومع خفض تكاليف الإنتاج، يمكن للمصانع زيادة قدرتها الإنتاجية وتحسين جودتها وتعزيز تواجدها في الأسواق الداخلية والخارجية."
وأشارت إلى أن لجنة الصناعة بالبرلمان ستواصل دعمها لخطط الدولة الرامية إلى تعميق التصنيع المحلي وزيادة القيمة المضافة، مؤكدة أن المرحلة المقبلة ستكون فرصة لتعزيز الصادرات الصناعية، خاصة مع تحسن المؤشرات الاقتصادية واستقرار السوق.
واختتمت متى تصريحاتها بالتأكيد على أن انخفاض التضخم خطوة مهمة على طريق تعزيز قوة الاقتصاد المصري وتحقيق نقلة نوعية في أداء القطاع الصناعي باعتباره قاطرة النمو والتنمية.
من عالم العقارات إلى الدبلوماسية الفظة.. كيف انعكست النزعة الفوقية في هفوات خطاب توم براك؟