مراكش..توقيف ثلاثة فرنسيين يتداولون أوراق مالية مزورة
تاريخ النشر: 19th, December 2023 GMT
تمكنت عناصر الشرطة القضائية بولاية أمن مراكش، الاثنين، من توقيف ثلاثة سياح فرنسيين، تتراوح أعمارهم ما بين 29 و 30 سنة، يشتبه في تورطهم في قضية تتعلق بحيازة وعرض أوراق مالية مزورة للتداول.
وأوضح مصدر أمني أن المشتبه فيهم كانوا قد استعملوا مجموعة من أوراق العملة المزورة لتسديد فواتير خدمات إحدى المؤسسات الفندقية بمراكش، وذلك قبل أن تسفر الأبحاث والتحريات المنجزة عن تحديد هوياتهم وتوقيفهم متلبسين بحيازة مجموعة إضافية من الأوراق المالية المزورة.
وأضاف المصدر ذاته أن عملية التفتيش المنجزة في إطار هذه القضية قد مكنت من العثور بحوزة المشتبه فيهم على 25 ورقة مالية مزورة من العملة الأوروبية الموحدة.
وقد تم إخضاع المشتبه فيهم لإجراءات البحث القضائي، الذي يجري تحت إشراف النيابة العامة المختصة، وذلك للكشف عن جميع ظروف وملابسات وخلفيات هذه القضية، وكذا تحديد جميع الارتباطات المحتملة لهذه القضية بشبكات تزوير العملات الأجنبية وعرضها للتداول.
المصدر: مملكة بريس
إقرأ أيضاً:
مراكش..إقبال غير مسبوق من المستثمرين والسياح الأجانب على اقتناء العقارات
تشهد مدينة مراكش، في الآونة الأخيرة، طفرة عقارية لافتة نتيجة الإقبال المتزايد من المستثمرين الأجانب والسياح على اقتناء العقارات والمنازل، وهو ما أدى إلى ارتفاع ملحوظ في أسعار العقارات، خصوصًا في المناطق السياحية وقلب المدينة العتيقة.
وبحسب مهنيين في القطاع العقاري، فإن الطلب على الشقق والفلل الفاخرة وكذلك الرياضات التقليدية ارتفع بنسبة تفوق 30% خلال العام الماضي فقط، وهو ما جعل المدينة الحمراء تتبوأ موقعًا مميزًا ضمن الوجهات العقارية المفضلة في شمال إفريقيا.
ويشكل الأجانب، خصوصًا مواطنو فرنسا، هولندا، إسبانيا، وبلجيكا، الفئة الأكبر من المشترين الجدد، إذ يقبلون على التملك لأغراض السكن الموسمي أو الاستثمار السياحي، مستفيدين من التسهيلات القانونية وانخفاض تكاليف المعيشة مقارنة ببلدانهم الأصلية.
كما تلعب الجالية المغربية المقيمة بأوروبا، خاصة الحاملين للجنسية المزدوجة، دورًا محوريًا في تنشيط السوق، إذ يسعون لامتلاك منازل لقضاء العطل أو للاستثمار طويل الأمد. وتشير المعطيات إلى أن أحياء كجيلي، أكدال، وطريق أوريكا تشهد أعلى نسب النمو في الطلب.
ويحذر بعض المراقبين من أن هذا النمو السريع قد يؤدي إلى مضاربات عقارية وتراجع القدرة الشرائية للسكان المحليين، ما يستدعي تدخلاً متوازناً من الجهات المعنية لضمان عدالة السوق.