قادة في الكونغرس يتحدثون عن تقدم في المحادثات حول التشريع بشأن مساعدة أوكرانيا وإسرائيل
تاريخ النشر: 19th, December 2023 GMT
أعلن قادة الحزبين الجمهوري والديمقراطي في مجلس الشيوخ الأمريكي عن إحراز تقدم في المحادثات حول مشروع القانون الخاص بتمويل المساعدات لأوكرانيا وإسرائيل وأمن الحدود وغيرها.
وأعرب زعيم الديمقراطيين في مجلس الشيوخ تشاك شومر عن ارتياحه إزاء "التقدم الذي تم إحرازه في العطلة الأسبوعية الأخيرة"، داعيا فريقي التفاوض لمواصلة العمل.
وأضاف: "على الرغم من أن العمل لم ينجز بعد، أنا على ثقة بأننا نتحرك بالاتجاه الصحيح".
بدوره، أكد زعيم الجمهوريين في المجلس ميتش ماكونيل تحقيق "تقدم إضافي نحو الاتفاق حول أمن الحدود" خلال العطلة الأسبوعية.
إقرأ المزيد
وتابع قائلا إن "زملاءنا يعملون على حل عدد من القضايا الجدية"، مضيفا أن ذلك "سيستغرق بعض الوقت".
يذكر أن مجلس الشيوخ قرر التخلي عن عطلة عيد الميلاد، ومواصلة المحادثات حول التشريع الذي يعتزم البيت الأبيض تمريره في الكونغرس، بشأن تخصيص 106 مليارات دولار لتمويل المساعدات لأوكرانيا وإسرائيل وتايوان وغير ذلك.
بدوره، قرر مجلس النواب الذي من الضروري أن يصادق على التشريع أيضا، عدم انتظار الاتفاق، وبدأ بقضاء العطلة الشتوية، حيث من المقرر أن يستأنف جلساته يوم 9 يناير المقبل.
ويشترط الجمهوريون على البيت الأبيض اتخاذ إجراءات لتعزيز حماية الحدود مع المكسيك ومحاربة الهجرة غير الشرعية، لموافقتهم على طلب إدارة الرئيس جو بايدن بتخصيص الموارد لتمويل البرامج الحكومية الأخرى.
وفي غياب الاتفاق بين الكونغرس والبيت الأبيض على التمويل، قد يواجه الجيش الأوكراني وضعا صعبا، حيث تقترب المساعدات العسكرية الأمريكية من النفاد.
المصدر: نوفوستي
المصدر: RT Arabic
كلمات دلالية: الحزب الديمقراطي أخبار أمريكا الأزمة الأوكرانية البيت الأبيض الحزب الجمهوري العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا القضية الفلسطينية الكونغرس الأمريكي الهجرة غير الشرعية قطاع غزة مجلس الشيوخ الأمريكي مجلس النواب الأمريكي
إقرأ أيضاً:
ما الذي تخطط له العدل الإسرائيلية بشأن العفو الرئاسي عن نتنياهو؟
تتهيأ وزارة العدل في دولة الاحتلال الإسرائيلي لاتخاذ قرار بشأن الطلب الذي تقدم به رئيس الحكومة، بنيامين نتنياهو، للعفو الرئاسي من المحاكمة التي قد تفضي إلى سجنه حال إدانته بتهم الفساد الموجهة إليه.
ونقلت "هآرتس" عن مصادر رفيعة في النظام القضائي الإسرائيلي قولها، إنه من غير المتوقع أن توصي إدارة العفو بوزارة العدل الرئيس إسحاق هرتسوغ بقبول طلب العفو المقدم من نتنياهو دون إجراء تعديلات.
وأضافت المصادر التي وصفتها الصحيفة بـ"العليا" أنه في حال إجراء تعديلات على الطلب، فقد يؤثر ذلك على القرار النهائي لإدارة العفو. مشيرة إلى أن قسم العفو في وزارة العدل الإسرائيلية طلب مؤخراً من مكتب المدعي العام للدولة رأياً قانونياً رسمياً بشأن طلب العفو كجزء من عملية التقييم.
ويبدو أن النيابة العامة، التي تتولى حاليًا محاكمة نتنياهو الجنائية ، ستعارض العفو عنه، وهو ما يُرجّح أن يؤثر على توصية دائرة العفو للرئيس هرتسوغ. ويُتهم رئيس الحكومة بالرشوة والاحتيال وخيانة الأمانة، وهو ينفي ارتكاب أي مخالفة.
وقالت المصادر، إنه بإمكان هرتسوغ العفو عن نتنياهو حتى لو نصحت إدارة العفو بعدم القيام بذلك. إلا أن مثل هذه الخطوة قد تثير معارضة شعبية شديدة، وقد تُشكّل أساساً للمحكمة العليا الإسرائيلية لإلغاء قرار الرئيس.
وذكرت "هآرتس" أن هرتسوغ من المرجح أن يعقد اجتماعاً بين ممثلين عن دائرة العفو ونتنياهو ومحاميه لمناقشة طلب العفو الذي قُدِّم الشهر الماضي. ولا يُتوقع صدور قرار نهائي بشأن توصية دائرة العفو قبل أسابيع أو حتى أشهر.
ولا يتضمن الطلب، الذي يحمل رسالة من نتنياهو نفسه، أي اعتراف بالذنب أو إبداء ندم من جانبه. ويستند رئيس الوزراء إلى موقف مفاده أن الرئيس يملك صلاحية منحه العفو حتى دون إدانة في القضية، لأن المحاكمة لا تزال جارية. كما أن رسالة نتنياهو لا تشير إلى أي نية لديه للاعتزال من العمل السياسي.
قال هرتسوغ إنه سينظر في الطلب "بمسؤولية وجدية تامة". وأفاد مسؤولون في مقر إقامة الرئيس بأن الإجراءات ستستغرق عدة أسابيع. ويمكن أن يتخذ العفو الرئاسي بموجب القانون أشكالاً عديدة، منها تخفيف الغرامات، وعقوبات السجن، ومتطلبات الخدمة المجتمعية، ومحو السجل الجنائي للمتهم.
قبل البتّ في طلبات العفو، التي يأتي بعضها من أشخاص يقضون حالياً عقوبات سجن، يستشير الرئيس إدارة العفو في وزارة العدل. وتستشير الإدارة، قبل إصدار توصيتها، جميع المسؤولين المعنيين، بمن فيهم موظفو مصلحة السجون الإسرائيلية، والشرطة الإسرائيلية، ومكتب المدعي العام، وموظفو الرعاية الاجتماعية، فضلاً عن ضحايا الجرائم.
ويقوم محامو إدارة العفو بعد ذلك بإصدار تحليل مفصل يأخذ في الاعتبار الظروف الشخصية للشخص الذي يطلب العفو وتفاصيل القضية. ويُرفع هذا التحليل إلى الرئيس مصحوباً ببيان حول موقف وزير العدل من القضية.
ولفتت الصحيفة إلى أن طلب نتنياهو يأتي في وقت تواجه فيه الوزارة عددًا متزايدًا من طلبات العفو بسبب الوضع الأمني منذ هجوم حماس السابع من تشرين الأول/ أكتوبر 2023 والحرب التي أعقبت ذلك.
من عالم العقارات إلى الدبلوماسية الفظة.. كيف انعكست النزعة الفوقية في هفوات خطاب توم براك؟