وزارة الشؤون الاجتماعية تشارك في الاجتماع التمهيدي لإنطلاق أعمال مجلس الوزراء العرب في القاهرة
تاريخ النشر: 19th, December 2023 GMT
(عدن الغد)خاص:
شارك وكيل وزارة الشؤون الإجتماعية والعمل قطاع الرعاية الأستاذ صالح محمود أبو سهيل في الاجتماع كبار المسؤولين تمهيدا لإنطلاق أعمال الاجتماع 43 لمجلس وزراء الشؤون الاجتماعية العرب في العاصمة المصرية القاهرة خلال الفترة من 17 إلى 22 ديسمبر الجاري، برئاسة معالي الوزير الدكتور محمد سعيد الزعوري وعضوية وكيل قطاع الرعاية ومدير إدارة برامج التربية الخاصة، منيا العزاني والمستشارة ميادة هادي مندوبة بلادنا في الأمانة العامة للجامعة العربية.
وأكد وكيل الوزارة ابوسهيل، في تصريح صحفي، أن أهمية الاجتماع تكمن في السعي إلى الوصول إلى نتائج إيجابية تدعم العمل المشترك لكل الدول العربية في هذه الظروف الصعبة وخاصة على شعبنا الفلسطيني جراء مايتعرض له من حرب إبادة تشنها قوات الاحتلال الإسرائيلي، وان الاجتماع التنسيقي أنجز عدد من القضايا التى ستتقدم إلى اجتماع وزراء الشؤون الاجتماعية العرب يومي 21و 22 ديسمبر الجاري.
وأشار إلى أن اجتماع اليوم الإثنين، لأعمال الدورة 43 لمجلس وزراء الشؤون الاجتماعية العرب على مستوى كبار المسؤولين، برئاسة مصر، وبمشاركة عدد من ممثلي الدول العربية الخاصة بالشؤون الإجتماعية .
وناقش الاجتماع جدول الأعمال المتضمن 11 بندا في مقدمتها تقديم الدعم الإجتماعي والإنساني العاجل لدولة فلسطين، والقضاء على الفقر متعدد الأبعاد بالدول العربية، والإعداد والتحضير للدورة 33 لمجلس الجامعة العربية على مستوى القمة، والدورة الخامسة للقمة العربية التنموية الإقتصادية والإجتماعية..وكذا مناقشة ما تم تنفيذه من قرارات الدورات السابقة فيما يتعلق بذوي الإعاقة وكبار السن وتعميم تجربة دولة قطر فيما يتعلق بقاموس لغة الإشارة الرقمي، وإقرار النظام الأساسي لمعهد الدراسات الاستراتيجي المقدم من دولة الأردن الشقيق.
المصدر: عدن الغد
كلمات دلالية: الشؤون الاجتماعیة
إقرأ أيضاً:
“التنمية الاجتماعية”: تراجع كبير في إعفاءات تصاريح عمالة المنازل
صراحة نيوز -قالت وزارة التنمية الاجتماعية إن عدد الإعفاءات الممنوحة من رسوم تصاريح عمالة المنازل للأشخاص ذوي الإعاقة وكبار السن شهد تراجعًا بنسبة 80% خلال الأشهر الخمسة الأولى من العام الحالي مقارنة بالفترة ذاتها من العام الماضي.
وأظهرت إحصاءات الوزارة أنه تم منح 1726 إعفاءً فقط منذ بداية العام وحتى نهاية أيار 2025، مقارنة بـ8715 إعفاءً خلال الفترة ذاتها من عام 2024، علماً بأن إجمالي الإعفاءات الممنوحة في العام الماضي بلغ 20,600 إعفاء.
وأوضحت الوزارة أن هذا التراجع يعود إلى تغيير آلية تقييم الاستحقاق، إذ أصبح إصدار البطاقة التعريفية للأشخاص ذوي الإعاقة من قبل المجلس الأعلى لحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، هو المعيار المعتمد، بدلاً من الدراسات الاجتماعية وتقارير وزارة الصحة التي كانت تُعتمد سابقًا.
وأكدت الوزارة أنها لم تتخلَّ عن مسؤولياتها تجاه الأشخاص ذوي الإعاقة وكبار السن، موضحة أن اعتماد البطاقة التعريفية يهدف إلى تنظيم منظومة الإعاقات وضمان العدالة في منح الإعفاءات، بما يتوافق مع أحكام المادة (12/د) من قانون العمل الأردني.
وأضافت أن دورها يقتصر حاليًا على إعداد الدراسات الاجتماعية بعد تقديم البطاقة التعريفية، ثم رفع التوصيات إلى وزارة العمل التي تملك الصلاحية القانونية بإصدار التصاريح.
لكن اعتماد البطاقة الجديدة أثار انتقادات واسعة بين المستفيدين السابقين، الذين اشتكوا من تعقيد الإجراءات وطول مدة إصدار البطاقة. في هذا السياق، أوضح مدير وحدة البطاقة التعريفية في المجلس الأعلى، أيوب اللوزي، أن ارتفاع عدد الطلبات ومحدودية الكوادر تسبب بتأخير إصدار التقارير التفصيلية، مشددًا على أن التقدم في العمر وحده لا يكفي للحصول على البطاقة، بل تُمنح فقط في حالات الإعاقة الشديدة.
وأشار اللوزي إلى أن بعض الحالات الصحية مثل “الديسك” تُصنّف ضمن الإعاقات الشديدة المؤهلة للحصول على البطاقة التعريفية.
من جهتها، قالت وزارة العمل، على لسان الناطق باسمها محمد الزيود، إن الوزارة تلتزم بالموافقات الصادرة عن وزارة التنمية الاجتماعية في منح الإعفاءات، مؤكدة أنها ليست الجهة المخولة برفض أو قبول الطلبات
، بل تنفذ ما يُحيل إليها وفق القانون.
إجلاء جوي عاجل ينقذ حاجًا عراقيًا من أزمة قلبية حادة