الشريدة: لجنة حكومية لتوزيع موظفي ديوان الخدمة على المؤسسات والدوائر
تاريخ النشر: 19th, December 2023 GMT
الشريدة: سيتم إنشاء مديرية تحت اسم إدارة الموارد البشرية والتطوير المؤسسي
قال نائب رئيس الوزراء للشؤون الاقتصادية وزير دولة لتحديث القطاع العام، ناصر الشريدة، إنه سيتم تشكيل لجنة حكومية لتوزيع موظفي ديوان الخدمة على المؤسسات والدوائر على الدوائر الحكومية.
اقرأ أيضاً : الناصر يوضح لـ"رؤيا" حول إلغاء ديوان الخدمة المدنية - فيديو
وأضاف الشريدة خلال اجتماع اللجنة الإدارية النيابية الثلاثاء، أن اللجنة ستضم رئيس ديوان الخدمة المدنية، ومدير عام الموازنة، بهدف توزيع موظفي ديوان الخدمة المدنية البالغ عددهم حوالي 400 موظف، على مؤسسات حكومية ووزارات.
وبين أنه سيتم إنشاء مديرية تحت اسم إدارة الموارد البشرية والتطوير المؤسسي، وستقوم هذه المديرية بإدارة شؤون الموظفين بما يخدم أهداف المؤسسات الحكومية والوزارات.
وأوضح الشريدة أنه فيما سيتم توزيع موظفي ديوان الخدمة المدنية سيتم الوزارات باستثناء عدد سيتم الاستعانة بخبراتهم.
وأشار الشريدة إلى أن هذه اللجنة ستشكل خلال أيام، ونظام جديد للموارد البشرية سيتم إقراره قريبا.
وفي أعقاب إلغاء ديوان الخدمة المدنية، صرح رئيس الديوان سامح الناصر في وقت سابق، أن ما جرى ليس إلغاء للديوان بل تحول جذري في دوره ومهامه وسياساته.
وقال الناصر في حينها لـ"رؤيا" إنه جرى التحول من دور ديوان الخدمة الحالي إلى دور أوسع وأعمق يتعلق برسم السياسات والتخطيط والتنظيم والرقابة.
وأشار إلى أن مفهوم التوظيف ليس مسؤولية القطاع العام وحده، بل مسؤولية القطاعات المختلفة، عبر المشاريع الريادية ومشاريع التشغيل الذاتي والجماعي.
وأوضح الناصر أن الجهاز الحكومي في الأردن يوظف ما نسبته 15 في المئة من القوى العاملة، ما يعادل من 4 إلى 7 آلاف شخص سنويا.
المصدر: رؤيا الأخباري
كلمات دلالية: ديوان الخدمة المدنية القطاع العام دیوان الخدمة المدنیة
إقرأ أيضاً:
رئيس مدينة الغردقة يستقبل لجنة وزارية لمتابعة سير العمل بالمراكز التكنولوجية
استقبل اللواء ياسر حماية رئيس مدينة الغردقة اليوم الأثنين، لجنة وزارية متخصصة برئاسة د.محمد علام مدير الإدارة العامة للحوكمة و المراجعة الداخلية، د.أحمد فؤاد عضو اللجنة العليا لتراخيص المحال العامة، ا. سعيد عضو مالي بالحوكمة، ا. محمود سامي عضو قانوني بالحوكمة، م. أحمد عصام عضو هندسي بالحوكمة.
قامت اللجنة بمتابعة أداء المراكز التكنولوجية وتقييم معدلات الإنجاز في ملفات حيوية تمس المواطنين، أبرزها التصالح في مخالفات البناء، التراخيص، و الإيرادات، بهدف تحسين جودة الخدمات المقدمة.
ومن جانبه أوضح رئيس المدينة بإننا نعمل وفق رؤية واضحة تهدف إلى الارتقاء بالخدمات المقدمة للمواطنين، تنفيذاً لتوجيهات القيادة السياسية وتعليمات السيد المحافظ. هدفنا الأساسي هو التسهيل على المواطنين وتقديم خدمة سريعة وشفافة تليق بهم، وكل أجهزة المدينة على أتم الاستعداد للتعاون الكامل مع اللجنة وتطبيق كافة التوصيات التي من شأنها تحسين الأداء وخدمة أهالينا على الوجه الأكمل.
جاء ذلك تنفيذًا لتوجيهات الدكتورة وزيرة التنمية المحلية بمتابعة منظومة العمل بالمراكز التكنولوجية على مستوى الجمهورية، وطبقا لتعليمات اللواء عمرو حنفي محافظ البحر الأحمر بالارتقاء بالخدمات المقدمة للمواطنين.