القومي للمرأة ينظم يومًا تعريفيًا حول "الجهود الوطنية لمناهضة ختان الإناث"
تاريخ النشر: 19th, December 2023 GMT
نظمت اللجنة التشريعية بالمجلس القومي للمرأة اليوم التعريفي الرابع حول "الجهود الوطنية لمناهضة جريمة تشويه الأعضاء التناسلية للإناث" بالشراكة مع قطاع حقوق الإنسان والمرأة والطفل بوزارة العدل، والذي استهدف توعية ٥٠ موظفًا وموظفة من وزارة العدل بمقر وزارة العدل بالعاصمة الإدارية.
القومي للمرأة يوقع بروتوكول لإنتاج السماد العضوي وتمكين الريفيات القومي للمرأة يهنئ الرئيس السيسي بفوزه في الانتخابات الرئاسية 2024استعرضت إيزيس محمود رئيس الإدارة المركزية للتدريب والتنمية بالمجلس القومي للمراة جهود المجلس في التوعية بخطورة جريمة ختان الإناث، وأهمية العمل على القضاء عليها.
كما استعرضت جهود اللجنة الوطنية للقضاء على ختان الإناث وما تقدمه من أنشطه.
وأكدت القاضية رشا محفوظ رئيس الاستئناف وعضو المكتب الفني لقطاع حقوق الإنسان أن هذه الفعاليات تأتي تنفيذا للعديد من الاستراتيجيات الوطنيه التي اطلقتها مصر وعلي رأسها الاستراتيجية الوطنية لحقوق الانسان ٢٠٢١ والاستراتيجيه الوطنية لمناهضة العنف ضد المرأه والاستراتيجية الوطنية للقضاء على ختان الإناث وكذلك استراتيچية وزارة العدل والتي حرصت من خلالها علي تطبيق رؤيه الدوله المصريه، فتضمن المحور السادس من محاورها تعزيز ونشر ثقافه حقوق الانسان وحمايه الفئات الاولي بالرعايه وعلي راسها المرأه والطفل.
وقد عرض الدكتور أحمد مهنا عضو المكتب الفني لكبير الأطباء الشرعيين وسكرتير شبكه الطب الشرعي بالشرق الأوسط وشمال إفريقيا دور الطب الشرعي في إثبات هذه الجريمة وكيفية حفظ الأدلة.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: القومي للمرأة المجلس القومي للمرأة وزارة العدل القومی للمرأة ختان الإناث
إقرأ أيضاً:
وزارة العدل تعلن الإفراج عن محتجزين بشكل مخالف للقانون وتحديد جلسات لآخرين
أعلنت وزارة العدل بحكومة الوحدة الوطنية عن نتائج عمل لجنة خاصة قامت بمراجعة أوضاع المحتجزين، كاشفةً عن وجود مخالفات قانونية جسيمة.
وأوضحت الوزارة في بيان لها أنه جرى اتخاذ إجراءات فورية لتصحيح هذه الأوضاع، بما في ذلك الإفراج عن معتقلين كانت قد صدرت بحقهم أوامر إفراج لم تُنفّذ، وتسوية أوضاع من أنهوا مدة محكوميتهم.
ووفقاً للبيان، فإن اللجنة التي شُكّلت بقرار من النائب العام، توصلت إلى عدة نتائج أبرزها؛ الإفراج الفوري عن عدد من المحتجزين الذين صدرت لهم أوامر إفراج سابقة لكنها لم تُنفّذ، إضافة إلى تسوية أوضاع من انتهت مدد محكوميتهم، مع التأكيد على عدم جواز استمرار حبس أي شخص بعد انتهاء العقوبة، كما حددت اللجنة جلسات قضائية لمن طالت فترات حبسهم الاحتياطي دون تقديمهم للمحاكمة.
وأشاد البيان بالتدابير القضائية التي صحّحت هذه المخالفات و”رفعت الظلم”، مؤكداً على تشديد النائب العام على ضرورة الالتزام الصارم بالمواعيد القانونية وضمان إحالة كافة الموقوفين إلى النيابة العامة في الآجال المحددة.
كما أكدت وزارة العدل استمرارها في تنفيذ إستراتيجيّتها الهادفة إلى إخضاع كافة مؤسسات الاحتجاز والإصلاح لولاية السلطة القضائية الكاملة، وحماية مؤسسات الدولة من أي تغوّل تمارسه التشكيلات المسلحة، بهدف استعادة الانضباط المؤسسي وترسيخ هيبة الدولة تحت مظلة القانون وحده.
وفي وقت سابق؛ أعلن مكتب النائب العام عن انتهاء أعمال اللجنة المشكّلة لمراجعة الأوضاع القانونية لنزلاء مؤسسة الإصلاح والتأهيل بطرابلس والموقوفين لدى جهاز الردع، مشيرا إلى أن جهاز الردع أحال أكثر من 6500 محضر إلى النيابة العامة، خلال الفترة من 2016 إلى 2025، حيث أُفرج عن قرابة 6000 شخص بناء على أسباب مختلفة.
المصدر: وزارة العدل.
وزارة العدل Total 0 Shares Share 0 Tweet 0 Pin it 0
رسائل طمأنينة للمواطنين| المركزي يثبت الفائدة تأكيدا لتراجع التضخم.. خبير يوضح