القباج تشهد توقيع عقد شراكة لزيادة الاستثمارات في قطاع التعليم قبل المدرسي
تاريخ النشر: 19th, December 2023 GMT
شهدت نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي، توقيع عقد شراكة بين اينوفت للتعليم وسيرا للتعليم مع مجموعة نهضة مصر، وذلك بهدف زيادة الاستثمارات فى قطاع التعليم قبل المدرسي بمصر والشرق الأوسط، بحضور السفيرة نبيلة مكرم وزيرة الهجرة السابقة، والمهندسة نيفين عثمان، الأمين العام للمجلس القومي للطفولة والأمومة، والسيدة دينا عبد الوهاب المؤسس والعضو المنتدب لشركة اينوفت للتعليم، والسيد محمد القلا الرئيس التنفيذي لشركة سيرا للتعليم، والسيدة داليا ابراهيم رئيس مجلس إدارة نهضة مصر للنشر.
وأكدت وزيرة التضامن الاجتماعي أن التعليم هو السبيل إلى التنمية الذاتية وهو طريق المستقبل للمجتمعات، فهو يطلق العنان لشتى الفرص ويحدّ من أوجه اللامساواة، وهو حجر الأساس الذي تقوم عليه المجتمعات المستنيرة والمحرك الرئيسي للتنمية المستدامة.
وزيرة التضامن: العلم بوابة التنمية وحجر الأساس للمجتمعات المستنيرة
وأضافت القباج أن من أهم طرق الارتقاء بالتعليم توفير البيئة الخاصة بطبيعة العمر والأدوات المناسبة وتهيئة المباني مع وجود فرق عمل مؤهلة ومدربة لتنمية مهارات ومعارف المستهدفين من العملية التعليمية بداية من الأيام الأولي للطفل، لذلك تسعى وزارة التضامن الاجتماعي بالشراكة مع كافة الأطراف الفاعلة والمهتمة بالتعليم لتقديم أفضل خدمة تربوية وتوعوية وتعليمية منذ الأيام الأولى للأطفال تحقيقا لهذا الهدف، حيث أخذت الوزارة على عاتقها إجراء تدخلات مهمة للأم وطفلها من خلال برنامج الألف يوم الأولي، والذي يهدف إلى الوقاية من سوء التغذية المزمن بين الأطفال في خلال الألف يوم الأولي من حياتهم ودعم السيدات الحوامل والمرضعات عن طريق تعزيز وتدعيم السلوكيات والممارسات الغذائية الصحية التي تؤدي إلى القضاء على آثار سوء تغذية الأم على صحة طفلها.
القباج: مرحلة الطفولة المبكرة الأهم من حيث التكوين والنمو الإدراكي والاجتماعي والوجداني والجسدي للطفل
وأفادت وزيرة التضامن الاجتماعي أنه تكاملا مع رؤية مصر 2030 وتماشيا مع أهداف التنمية المستدامة نفذت الوزارة البرنامج القومي لتنمية الطفولة المبكرة، وهو قائم على مبدأ إتاحة كافة الفرص أمام جميع أطفال مصر للتمتع بخدمات تربوية مطورة،حيث إن مرحلة الطفولة المبكرة هي المرحلة الأهم من حيث التكوين والنمو الإدراكي والاجتماعي والوجداني والجسدي للطفل وتمكين الأطفال في المرحلة العمرية يوم- 4 سنوات، لذلك تعمل الوزارة على التوسع في إنشاء الحضانات، حيث تم بناء وتطوير عدد 1200 حضانة طفولة مبكرة، كما قامت الوزارة بمجموعة تدخلات تهدف إلى تنمية وتطوير معارف ومهارات الأبناء فى سن الطفولة المبكرة من أهمها تطوير البنية التحتية للحضانات الحكومية والمسندة لجمعيات أهلية، ووضع معايير جودة لضمان جودة البييئة الداخلية للحضانة، وكذلك المهارية المقدمة للأبناء وتم اعتمادها من هيئة ضمان الجودة والاعتماد بجمهورية مصر العربية وإعداد دليل للتقييم الذاتي ودليل للمراجعة الداخلية.
كما تم اعتماد عدة حقائب تعليمية لبناء قدرات ميسرات الحضانات وبناء قدرات العاملين التنفيذيين بالجمعيات الأهلية، هذا بالإضافة إلى أنه جاري الانتهاء من منهج نموذجي للحضانات يتوافق مع ما تم تطويره بوزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، وتنفيذ حملات توعية لأولياء الأمور بأهمية التركيز على الطفولة المبكرة.
وأشارت القباج إلى أنه لم يقتصر دور وزارة التضامن الاجتماعي على تطوير الحضانات فقط، ولكن تم ربط الدعم المقدم للأسرة بوجود برنامج تكافل وكرامة وهو من أهم برامج الحماية الاجتماعية التى تقدمها الدولة المصرية وهو برنامج دعم نقدي مشروط أحد شروطه استمرار الأبناء بالتعليم خاصة فى المراحل الأولي من التعليم حتى يتم الانتهاء من مرحلة التعليم الأساسي والثانوي بنسبة لا تقل عن 85 % وحضور الأبناء بالمدارس، كما اهتمت بتعليم أولياء الأمور لزيادة وعيهم،ونفذت الوزارة برنامج لا أمية مع تكافل ويستهدف المسجلين على قواعد بيانات برنامج تكافل وكرامة، وهي مبادرة تتم بالشراكة الفاعلة مع هيئة تعليم الكبار، حيث تم الوصول إلى محو أمية ما يزيد عن مليون مواطن بالتنسيق مع كافة الجهات المعنية بقضية تعليم الكبار بمصر.
وتابعت: قامت الوزارة بوضع منهج توعوي جاري تنقيحه ومراجعته لإطلاقه وهو يعمل على تحقيق هدفين أساسيين الأول تعليم القراءة والكتابة والثاني نشر الوعي بأهم القضايا التى تشغل بال الوطن والمواطن فى الوقت الحالي مثل ( ختان الاناث- الهجرة غير الشرعية- انت اقوى من المخدرات- الحفاظ على الوطن ووحدته...)، وتقدم وزارة التضامن الاجتماعي العديد من المنح الدراسية بالشراكة مع الجمعيات والمؤسسات الأهلية إيمانا منها بأهمية التعليم لنهضة الدولة المصرية، كما انشأت العديد من وحدات التضامن الاجتماعي بالجامعات المصرية الحكومية وبعض الجامعات الأهلية والخاصة لتقديم كافة الدعم لأبنائها الطلاب داخل الجامعات.
IMG-20231219-WA0071 IMG-20231219-WA0070 IMG-20231219-WA0069 IMG-20231219-WA0068المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: وزيرة التضامن الاجتماعي وزارة التضامن الاجتماعي مصر 2030 نهضة مصر تكافل وكرامة القومي للطفولة والأمومة الطفولة المبكرة أنت أقوى من المخدرات الأمين العام للمجلس القومي للطفولة والأمومة
إقرأ أيضاً:
وزيرة التضامن: تعزيز حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة إيمانًا بأن الدمج أساس التنمية
شاركت الدكتورة مايا مرسي وزيرة التضامن الاجتماعي في فعاليات الدورة الثامنة عشر لمؤتمر الدول الأطراف في اتفاقية الأشخاص ذوي الإعاقة cosp 18 ، والتي عقدت في مقر الأمم المتحدة بنيويورك.
الجهود المصرية في الرعايةوألقت وزيرة التضامن الاجتماعي كلمة مسجلة، مستعرضة فيها جهود الدولة المصرية في رعاية الأشخاص ذوي الإعاقة.
وأكدت الدكتورة مايا مرسي أنه تتجلى روح مصر في التزامها الراسخ بمبدأ "لا شيء عنا بدوننا"، حيث نؤمن بأن كل فرد، بغض النظر عن قدراته، له الحق في الحياة الكريمة والمشاركة الفعالة في المجتمع، ونعمل جاهدين على تعزيز حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، إيمانًا منا بأن الإدماج هو أساس التنمية المستدامة وتحقيق أهدافها، فقد
أكد دستور جمهورية مصر العربية الصادر عام 2014 على حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة بشكل غير مسبوق، والدولة ملتزمة بضمان حقوقهم الصحية والتعليمية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية والرياضية، وتهيئة المرافق العامة ووسائل النقل لدمجهم في المجتمع.
كما تضمن مبادئ عدم التمييز، والتمثيل البرلماني، وضمان تشكيل مجلس قومي مستقل يعنى بحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، وصدر
قانون حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، وهو ما يشكل نقلة نوعية في الاعتراف القانوني والعملي بحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة.
وأطلقت مصر بطاقة الخدمات المتكاملة التي بلغ عدد حامليها نحو 1.5 مليون شخص، وتُعد أداة رئيسية لربط الأشخاص ذوي الإعاقة بالخدمات الصحية والتعليمية والاجتماعية، وغيرها ووسيلة لإثبات الإعاقة قانونيًا، كما يستفيد الأشخاص ذوو الإعاقة من برنامج الدعم النقدي "تكافل وكرامة" ، والذي يشمل حاليًا أكثر من 1,279,256 من ذوي الإعاقة على مستوى الجمهورية، وفي مجال التعليم، تم دمج الأشخاص ذوي الإعاقة في أكثر من 28 ألف مدرسة في مختلف المحافظات من خلال نظام التعليم الدامج، وتم تفعيل مسارات خاصة لتدريب المعلمين وتأهيل المدارس.
وفيما يخص التمكين الاقتصادي، يندرج الأشخاص ذوو الإعاقة ضمن المستفيدين برامج تأهيل ودمج غير القادرين على العمل في سوق العمل، وبلغ عدد المستفيدين من ذوي الإعاقة نحو 20 ألف مستفيد حتى 2024، إلى جانب تقديم حوافز للقطاع الخاص لتشجيع التوظيف الدامج.
وأوضحت وزيرة التضامن الاجتماعي أنه رغم هذا التقدم، لا تزال هناك تحديات قائمة، من أبرزها: ضعف الوعي المجتمعي، واستمرار بعض مظاهر الوصم، ونقص الكوادر المدربة.
وأشارت الدكتورة مايا مرسي إلى أن رؤية مصر 2030 تسعى إلى تحقيق تنمية مستدامة شاملة، تقوم على مبدأ العدالة وعدم الإقصاء،
وتقوم مصر حاليًا بإعداد "الاستراتيجية الوطنية للإعاقة"، بقيادة المجلس القومي للأشخاص ذوي الإعاقة ومركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار التابع لرئاسة مجلس الوزراء، وتؤكد مصر التزامها الكامل بتنفيذ اتفاقية الأمم المتحدة لحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، وتعمل على تعزيز التعاون الدولي والوفاء بالتعهدات التي أُعلنت في المحافل العالمية.
كما أنه على الصعيد الإقليمي، تفتخر مصر بدورها في قيادة العمل العربي المشترك في مجال الإعاقة، من خلال رئاستها الحالية للمكتب التنفيذي لمجلس وزراء الشئون الاجتماعية العرب، ورئاستها السابقة للمجلس، حيث ساهمت في إطلاق العقد العربي الثاني للأشخاص ذوي الإعاقة (2023-2032)، والذي يهدف إلى توفير إطار عربي مشترك لتعزيز حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، وتوجيه السياسات الوطنية نحو الدمج والمساواة.
واختتمت الدكتورة مايا مرسي كلمتها قائلة: "أؤكد باسم جمهورية مصر العربية أن التمكين الكامل والشامل للأشخاص ذوي الإعاقة هو التزام وطني ودولي راسخ، وجزء لا يتجزأ من منظومة حقوق الإنسان والتنمية المستدامة..إننا نؤمن بأن بناء مجتمع أكثر عدالة وشمولًا يتطلب منا جميعًا مواصلة العمل بروح التعاون والشراكة، حتى لا يُترك أحد خلف الركب، وحتى ينعم الجميع بحقوقهم وفرصهم في الحياة الكريمة والمشاركة الفاعلة".
https://webtv.un.org/en/asset/k15/k15ng7bofb
"العالم الإسلامي" تثمّن توجيه خادم الحرمين بتوفير احتياجات حجاج إيران