رئيس مفوضية الاتحاد الإفريقي يعلق على نتائج لقاء السيسي وأبي أحمد في القاهرة
تاريخ النشر: 14th, July 2023 GMT
أشاد رئيس مفوضية الاتحاد الإفريقي موسى فقي، بقرار الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، ورئيس وزراء إثيوبيا آبي أحمد، بشأن تعزيز العلاقات بين البلدين واستئناف المفاوضات حول سد النهضة.
وقال فقي في تغريدة على "تويتر": "أود أن أثني بحرارة على رئيس وزراء إثيوبيا، آبي أحمد، ورئيس جمهورية مصر العربية عبد الفتاح السيسي، لقرارهم المشترك بشأن تعزيز العلاقات الثنائية، بما في ذلك استئناف المفاوضات لحل القضايا العالقة بشأن سد النهضة لصالح شعوبهم".
I wish to warmly commend PM @AbiyAhmedAli of #Ethiopia & President @AlsisiOfficial of #Egypt for their leadership & joint decision to reinforce bilateral relations,including reinitiating negotiations to solve outstanding issues of the #GERD dam for the benefit of their peoples.
— Moussa Faki Mahamat (@AUC_MoussaFaki) July 13, 2023وأعلنت الرئاسة المصرية أن الرئيس عبد الفتاح السيسي، استقبل رئيس وزراء إثيوبيا آبي أحمد للمرة الثانية لاستئناف المناقشات بينهما حول سد النهضة.
إقرأ المزيد
وقالت الرئاسة إن الزعيمين جددا تأكيد إرادتهما السياسية المتبادلة لتعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين سياسيا واقتصاديا وثقافيا، انطلاقا من الرغبة المشتركة في تحقيق مصالحهما المشتركة وازدهار الشعبين، بما يسهم أيضا بشكل فعال في تحقيق الاستقرار والسلام والأمن في المنطقة، وقدرة الدولتين على التعامل مع التحديات المشتركة.
وناقش الزعيمان سبل تجاوز الجمود الحالي في مفاوضات سد النهضة الإثيوبي، حيث اتفقا على النقاط في هذا الصدد على الشروع في مفاوضات عاجلة للانتهاء من الاتفاق بين مصر وإثيوبيا والسودان لملء سد النهضة وقواعد تشغيله، كما اتفقا على بذل جميع الجهود الضرورية للانتهاء منه خلال أربعة أشهر.
وخلال فترة هذه المفاوضات، أوضحت إثيوبيا التزامها أثناء ملء السد خلال العام الهيدرولوجي 2023-2024، بعدم إلحاق أي ضرر ذي شأن بمصر والسودان، بما يوفر الاحتياجات المائية لكلا البلدين.
المصدر: RT
المصدر: RT Arabic
كلمات دلالية: كورونا أبي أحمد أخبار مصر أخبار مصر اليوم الخرطوم القاهرة المياه سد النهضة عبد الفتاح السيسي نهر النيل سد النهضة
إقرأ أيضاً:
عباس شراقي: إثيوبيا خالفت إعلان المبادئ.. وسد النهضة أصبح مشروعا غير شرعي
أكد الدكتور عباس شراقي، أستاذ الجيولوجيا والموارد المائية بجامعة القاهرة، أن تصريحات وزير الموارد المائية والري، الدكتور هاني سويلم، خلال لقائه سفراء البعثات الإفريقية، كانت بمثابة رسالة واضحة عن حجم الجهد المصري في ملف سد النهضة، وكشفت التزام مصر الكامل بالمسار التفاوضي على مدى 14 عامًا.
أوضح شراقي، في مداخلة هاتفية ببرنامج "خط أحمر" على قناة "الحدث اليوم"، أن مصر خاضت مفاوضات مباشرة وطويلة مع إثيوبيا والسودان، وانتهت بمفاوضات رعتها الولايات المتحدة عام 2019، وتوصلت لصيغة نهائية لاتفاق قانوني ملزم، غير أن إثيوبيا انسحبت في اللحظة الأخيرة، فيما وقّعت مصر بالأحرف الأولى، ما يعكس حسن نيتها واستعدادها للتسوية.
مجلس الأمن أعاد الملف إلى الاتحاد الإفريقي بعد فشل إثيوبيا في الالتزاموأضاف شراقي أن مصر لجأت إلى مجلس الأمن الدولي عامي 2020 و2021، بعد انسداد أفق التفاوض، لكن المجلس أعاد الملف للاتحاد الإفريقي، حيث استؤنفت المفاوضات دون نتائج ملموسة، بسبب ما وصفه بـ"النهج الإثيوبي القائم على المراوغة والانفراد بالقرار".
خروج صريح عن إعلان المبادئ.. والسد أصبح غير قانونيشدد شراقي على أن إثيوبيا خالفت اتفاق إعلان المبادئ الموقّع في مارس 2015، والذي نصّ على التعاون في التخزين والإدارة، مؤكدًا أن أديس أبابا أكملت جميع مراحل التخزين دون أي تنسيق، وهو ما يُفقد المشروع شرعيته القانونية، ويُعد انتهاكًا صريحًا لحقوق مصر المائية.
60 مليار متر مكعب تخزين.. والضرر على مصر مباشر وكبيرأشار الخبير المصري إلى أن التخزين الإثيوبي حتى الآن بلغ نحو 60 مليار متر مكعب، أي ما يعادل تقريبًا كامل حصة مصر السنوية من مياه النيل (55.5 مليار متر)، موضحًا أن هذه الكميات كانت ستتجه بطبيعتها إلى المصب، وأن احتجازها يُشكل ضررًا جسيمًا لا يمكن إنكاره.
مصر تواجه الأزمة بمشاريع مائية غير مسبوقةأكد شراقي أن الدولة المصرية اتخذت إجراءات ضخمة لمواجهة أزمة سد النهضة، من بينها إنشاء محطات المعالجة العملاقة مثل "بحر البقر" و"المحسمة" و"الحمام"، إلى جانب تحديث نظم الري، وتقليص زراعة الأرز، والتحول إلى محاصيل أقل استهلاكًا للمياه، مشيرًا إلى أن تكلفة هذه الإجراءات تجاوزت 500 مليار جنيه.
اختتم شراقي تصريحه بالتأكيد على أن أي مشروع مائي يُقام دون تنسيق مع دول المصب ويمس حقوقها التاريخية يُعد غير شرعي، داعيًا المجتمع الدولي إلى تحمّل مسؤولياته والضغط من أجل التوصل إلى اتفاق قانوني ملزم يحمي أمن واستقرار شعوب المنطقة.
نشرة التوك شو| توجيه رئاسي عاجل للحكومة بشأن الطريق الإقليمي