أستاذان من جامعة أبوظبي يحصلان على براءة اختراع في مجال الطاقة المتجددة.

شهد معالي عبدالله بن طوق المري، وزير الاقتصاد، ومعالي مارتن كوشر، وزير الاقتصاد والعمل النمساوي، أعمال اللجنة الاقتصادية المشتركة بين الإمارات العربية المتحدة وجمهورية النمسا، بحضور عدد من ممثلي القطاع الحكومي والاقتصادي للبلدين.

ووقّع محضر اللجنة سعادة عبدالله آل صالح وكيل وزارة الاقتصاد، وسعادة فلوريان فروشر، المدير العام للشؤون الاقتصادية والابتكار والسياسة الدولية في وزارة الاقتصاد والعمل النمساوية.

وانطلقت أعمال اللجنة الاقتصادية المشتركة في دبي، بهدف تعزيز التعاون وبناء الشراكات في قطاعات التجارة والاستثمار والسياحة والذكاء الاصطناعي والتكنولوجيا والطاقة الخضراء والقطاع اللوجستي والبنية التحتية والتدريب المهني خلال المرحلة المقبلة.

وأكد معالي عبدالله بن طوق، أن العلاقات الثنائية بين دولة الإمارات وجمهورية النمسا هي علاقات استراتيجية تتميز بالتطور المستمر على مختلف الصعد، وذلك في ضوء الرؤية الاستشرافية لقيادتي البلدين الصديقين بتعزيز أواصر هذه العلاقات ودفعها لمزيد من النمو والازدهار، وبما يخدم المصالح المشتركة.

وقال معالي بن طوق: يُشكّل انعقاد اللجنة الاقتصادية المشتركة بين البلدين، انطلاقة جديدة لتعزيز العلاقات الاقتصادية الثنائية ودعم جسور التعاون في مختلف القطاعات ذات الاهتمام المتبادل، واستكشاف الفرص الواعدة في أسواق البلدين، كما يأتي انعقاد هذه اللجنة في إطار الخطط الاستراتيجية للدولة بتعزيز الانفتاح الاقتصادي ودعم مكانتها الاقتصادية في الأسواق الخارجية، بما يتماشى مع رؤية “نحن الإمارات 2031” بأن تكون الدولة شريكاً عالمياً، ومركزاً اقتصادياً جاذباً ومؤثراً.

وخلال اجتماع اللجنة، استعرض الجانب الإماراتي عدداً من التشريعات والسياسات الاقتصادية مثل تعديل قانون الشركات التجارية، وتحديث أنظمة الإقامة لتحفيز وتشجيع القطاع الخاص وتمكين وتنافسية بيئة الأعمال، ونموها إلى آفاق جديدة؛ وفي هذا الإطار، وجه معاليه الدعوة إلى مجتمع الأعمال النمساوي للتوسع في أسواق الدولة عن طريق الاستفادة من المزايا والحوافز التي يقدمها مناخ الأعمال الإماراتي.

من جهة أخرى توجه الجانب النمساوي بدعوة الجانب الإماراتي لحضور مؤتمر “استثمر في النمسا” الذي من المقرر أن يعقد خلال فبراير 2024، إضافة إلى تشجيع الشركات الإماراتية للمشاركة في هذا الحدث، وذلك للاستفادة من الفرص الاستثمارية التي يقدمها، والاطلاع على القطاعات الحيوية في الأسواق النمساوية.

وناقشت اللجنة مجموعة من الآليات الجديدة لمواصلة الجهود المشتركة ودعم مسارات التعاون الاقتصادي على المستويين الحكومي والخاص، وأهمية الدور البارز والمحوري للقطاع الخاص في تعزيز التعاون الاقتصادي بين البلدين، وتوفير كافة سُبل الدعم للمصدرين والمستوردين بهدف تسهيل زيادة تبادل السلع والخدمات والعمل على تنويعها، وفتح قنوات جديدة للتواصل بين مجتمعي الأعمال الإماراتي والنمساوي، بما يرسخ من العلاقات الاقتصادية والتجارية بين البلدين.

يأتي انعقاد هذه اللجنة لتعزيز العلاقات التجارية والاستثمارية بين الإمارات والنمسا، حيث تعد دولة الإمارات الشريك التجاري الأول خليجياً والثاني عربياً للنمسا، وتستحوذ بما نسبته 43% من تجارة النمسا مع الدول الخليجية وكذلك 16% من تجارتها مع الدول العربية، كما جاءت النمسا في المرتبة الـ 10 ضمن الشركاء التجاريين لدولة الإمارات على مستوى دول الاتحاد الأوروبي.

حضر اجتماع اللجنة من الجانب الإماراتي، معالي عبدالله بن طوق المري، وزير الاقتصاد، وسعادة عبدالله أحمد آل صالح، وكيل وزارة الاقتصاد، وسعادة جمعة محمد الكيت، الوكيل المساعد لقطاع التجارة الخارجية بوزارة الاقتصاد، ومن الجانب النمساوي، معالي مارتن كوشر، وزير الاقتصاد والعمل النمساوي، وإيفا لاندريشتينجر، الأمينة العامة لوزارة الاقتصاد والعمل النمساوية، وبول روكنباور، رئيس ديوان وزير الاقتصاد والعمل النمساوي، وفلوريان فروشر، المدير العام للشؤون الاقتصادية والابتكار والسياسة الدولية في وزارة الاقتصاد والعمل النمساوية، ودانييل كروزبر، كبير مستشاري الاتحاد الأوروبي والشؤون الدولية لوزير الاقتصاد والعمل النمساوي.

المصدر: جريدة الوطن