وزيرا قطاع الأعمال والعمل يشهدان ختام الدورة التدريبية الأولى للعاملين بالشركات التابعة
تاريخ النشر: 19th, December 2023 GMT
شهد الدكتور محمود عصمت وزير قطاع الأعمال العام، وحسن شحاته وزير العمل، اليوم الثلاثاء، فعاليات ختام أولى الدورات التدريبية المنعقدة في إحدى قاعات وزارة العمل، لتفعيل بروتوكول التعاون المشترك بين الوزارتين لرفع قدرات العاملين في الشركات التابعة لوزارة قطاع الأعمال العام بدعم من صندوق تمويل التدريب والتأهيل التابع لوزارة العمل، وذلك في إطار سياسة الدولة بدعم التدريب كونه عملية دائمة ومستمرة في شتى القطاعات والمجالات بهدف رفع كفاءة العاملين وتحسين أدائهم وإكسابهم مهارات جديدة للتعامل مع مستجدات العلم والتكنولوجيا الحديثة، وانعكاس ذلك على زيادة الدخل وتحسين مستوى المعيشة،حيث تناولت "الدورة التدريبية" توعية العاملين ورفع قدراتهم في مواجهة الأزمات والحد من المخاطر والكوارث، بمشاركة نحو 270 عاملًا من الشركات القابضة والتابعة ومركز معلومات وزارة قطاع الاعمال العام.
أكد الدكتور محمود عصمت أن رأس المال البشري يعد أحد أهم الأصول التي تحرص الوزارة على تعظيم الاستفادة منها وزيادة عوائدها باعتباره ثروة حقيقية ومحور رئيسي في خطة إعادة الهيكلة والتطوير الشامل التي يجري تنفيذها حاليًا في جميع الشركات التابعة، حيث تمثل عملية التدريب المتواصل والمستمر أحد أهم دعائم هذه الخطة من خلال تنفيذ برامج عامة وأخرى متخصصة تلبي احتياجات مختلف الشركات التي تتميز بتنوع الأنشطة من صناعات معدنية وكيماوية ودوائية وغزل ونسيج وسياحة وفنادق وتشييد وبناء، وجميعها تمارس أنشطة تجارية وتسويقية وبيعية وقانونية وغيرها.
أوضح الدكتور عصمت أن الشركات تمتلك كوادر بشرية قادرة على استيعاب وتنفيذ خطة التطوير الشاملة والتي تم اعتمادها، وتحتاج إلى برامج تدريبية عامة ومتخصصة ومتكاملة تكون نابعة من احتياج كل شركة وقطاع لمواكبة التغيرات والتحولات التي يشهدها سوق العمل، بما يسهم في تطوير أداء الشركات ونتائج أعمالها وينعكس إيجابًا على العاملين في زيادة الدخل وتحسين أوضاعهم المالية
من جانبه، أكد حسن شحاته وزير العمل على أن ملف التدريب من أبرز الملفات التي توليها وزارة العمل أهمية كبيرة،تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية،بتنمية مهارات الشباب والعاملين،لمواكبة المتغيرات التي يشهدها سوق العمل،وللتعامل مع كافة تقنيات وأدوات العصر الحديث داخل المنشأت، موضحًا أن "الوزارة" لديها شراكات عديدة مع شركاء العمل والتنمية خاصة في مجال التدريب،بما تمتلكه من إمكانيات في صندوق تمويل التدريب والتأهيل كواحد من أبرز أذرع الدولة في دعم خطط وبرامج التدريب المهني.
وأوضح الوزير شحاته أن هذه الدورة تأتي في إطار بروتوكول تعاون مع "قطاع الأعمال العام " وخطوة عملية نحو المزيد من الاهتمام بالموارد البشرية وتنميتها والاستثمار فيها والعمل على تنفيذ خطة طموحة تستهدف الإسراع في تحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية الشاملة مع التركيز على تنمية مهارات وقدرات العنصر البشري كمورد حيوي وثروة قومية فريدة، والعمل على تعزيز استثمارات الدولة وإصلاح وتطوير منظومة إدارة شركات قطاع الأعمال العام والتي لا تكتمل أركانها ولا تتحقق نتائجها دون استهداف تعزيز قدرات العاملين وتنمية مهاراتهم في كافة القطاعات الاقتصادية. وقال حسن شحاته: تهدف وزارة العمل إلى التخطيط للموارد البشرية على المستوى القومي وتنميتها، ورعاية القوى العاملة وتنظيم استخدامها في الداخل والخارج ورفع كفايتها الانتاجية كوسيلة فاعلة لتحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية، من خلال عمليات التشغيل والتدريب المهني،وتوفير بيئة عمل صحية وآمنة.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: قطاع الأعمال العام وزارة العمل
إقرأ أيضاً:
لأول مرة.. المناطق الحرة العامة تستضيف الشركات الناشئة المُصدرة للخدمات
أعلن حسام هيبة، الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، أن المناطق الحرة ستتيح استضافة مقرات الشركات الناشئة العاملة في القطاع الخدمي بغرض التصدير لأول مرة، لتتمتع بمزايا العمل داخل المناطق الحرة من سهولة الإجراءات، والإعفاءات الجمركية والضريبية الكاملة.
جاءت هذه التصريحات خلال مشاركة حسام هيبة في الجلسة الافتتاحية لقمة رايز أب 2025، والتي أقيمت تحت عنوان "تعزيز الشركات الناشئة: السياسات الحكومية الداعمة"، بحضور رشا عبد العال، رئيس مصلحة الضرائب المصرية، وشريف الكيلاني، نائب وزير المالية للسياسات الضريبية، والدكتور تامر طه، مستشار وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي للابتكار وريادة الأعمال، و دنيا غنيم، نائب رئيس شركة N Gage للاستشارات.
وقال الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة إن إجمالي المساحة المتاحة للمقار الإدارية والتشغيلية للشركات الناشئة تبلغ حوالي 9 آلاف متر مربع، وستستهدف الهيئة جذب استثمارات الشركات العاملة في مجال تصدير البرمجيات وتطبيقات الذكاء الاصطناعي، مع التأكد من تواجد المؤسسات الداعمة للشركات الناشئة، مثل شركات الخدمات الاستشارية والتسويقية والقانونية، ما يرفع من معدلات نجاح الشركات الناشئة في النمو واقتحام الأسواق الخارجية.
واستعرض حسام هيبة جهود الهيئة في تحسين بيئة ريادة الأعمال منذ تأسيس مركز «بداية» لريادة الأعمال وتنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة، منذ 15 عاماً، ثم تأسيس شركة الاستثمار في الشركات الناشئة «إيجيبت فينشرز» بالتعاون مع وزارة التعاون الدولي، ثم استضافة الوحدة الدائمة لريادة الأعمال والشركات الناشئة، نهايةً بعضوية المجموعة الوزارية لريادة الأعمال، مشيراً إلى أن كل هذه الكيانات ساهمت عبر السنوات الماضية في تنسيق الجهود بين كل الجهات المعنية بريادة الأعمال وتشكيل مظلة للشركات الناشئة توفر لهم كل سُبل الدعم وتساهم في إزالة أية عوائق تواجه هذا القطاع متسارع النمو، وتطوير الحوافز والمزايا الممنوحة لرواد الأعمال لمواكبة التطور المستمر لهذا القطاع.
وأضاف الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار أن الهيئة خصصت مسار سريع لرواد الأعمال لتأسيس وتشغيل شركاتهم، حيث يستغرق التأسيس الإلكتروني لشركة الشخص الواحد ساعتين فقط، كما يحصل رواد الأعمال على خدمة مُميزة VIP في مراكز خدمات المستثمرين دون تحميلهم أية رسوم إضافية.
وأشار الرئيس التنفيذي للهيئة إلى جهود التنسيق والتعاون مع الاتحاد الأوروبي والمملكة العربية السعودية والمملكة المغربية لتسهيل توسع الشركات المصرية في هذه الأسواق دون التعرض لتحديات الازدواج الضريبي أو أية سياسات حمائية، وتوفير الدعم الإداري والترويجي للشركات المصرية في هذه الأسواق، خاصةً في المراحل الأولى التالية لدخول السوق، هذا بالإضافة إلى جذب استثمارات جديدة من هذه الأسواق.
وعن الدعم التشريعي كشف حسام هيبة عن إصدار قانون إنشاء وتنظيم مناطق المال والأعمال خلال العام الحالي، والذي يستهدف تحويل مصر لمركز إقليمي لتأسيس صناديق الاستثمار، خاصةً صناديق رأس المال المُخاطر لحشد التمويل المحلي والأجنبي للشركات الناشئة المصرية.
استئناف المحادثات الأميركية الصينية لنزع فتيل الحرب التجارية