وزيرا قطاع الأعمال والعمل يشهدان ختام الدورة التدريبية الأولى للعاملين بالشركات التابعة
تاريخ النشر: 19th, December 2023 GMT
شهد الدكتور محمود عصمت وزير قطاع الأعمال العام، وحسن شحاته وزير العمل، اليوم الثلاثاء، فعاليات ختام أولى الدورات التدريبية المنعقدة في إحدى قاعات وزارة العمل، لتفعيل بروتوكول التعاون المشترك بين الوزارتين لرفع قدرات العاملين في الشركات التابعة لوزارة قطاع الأعمال العام بدعم من صندوق تمويل التدريب والتأهيل التابع لوزارة العمل، وذلك في إطار سياسة الدولة بدعم التدريب كونه عملية دائمة ومستمرة في شتى القطاعات والمجالات بهدف رفع كفاءة العاملين وتحسين أدائهم وإكسابهم مهارات جديدة للتعامل مع مستجدات العلم والتكنولوجيا الحديثة، وانعكاس ذلك على زيادة الدخل وتحسين مستوى المعيشة،حيث تناولت "الدورة التدريبية" توعية العاملين ورفع قدراتهم في مواجهة الأزمات والحد من المخاطر والكوارث، بمشاركة نحو 270 عاملًا من الشركات القابضة والتابعة ومركز معلومات وزارة قطاع الاعمال العام.
أكد الدكتور محمود عصمت أن رأس المال البشري يعد أحد أهم الأصول التي تحرص الوزارة على تعظيم الاستفادة منها وزيادة عوائدها باعتباره ثروة حقيقية ومحور رئيسي في خطة إعادة الهيكلة والتطوير الشامل التي يجري تنفيذها حاليًا في جميع الشركات التابعة، حيث تمثل عملية التدريب المتواصل والمستمر أحد أهم دعائم هذه الخطة من خلال تنفيذ برامج عامة وأخرى متخصصة تلبي احتياجات مختلف الشركات التي تتميز بتنوع الأنشطة من صناعات معدنية وكيماوية ودوائية وغزل ونسيج وسياحة وفنادق وتشييد وبناء، وجميعها تمارس أنشطة تجارية وتسويقية وبيعية وقانونية وغيرها.
أوضح الدكتور عصمت أن الشركات تمتلك كوادر بشرية قادرة على استيعاب وتنفيذ خطة التطوير الشاملة والتي تم اعتمادها، وتحتاج إلى برامج تدريبية عامة ومتخصصة ومتكاملة تكون نابعة من احتياج كل شركة وقطاع لمواكبة التغيرات والتحولات التي يشهدها سوق العمل، بما يسهم في تطوير أداء الشركات ونتائج أعمالها وينعكس إيجابًا على العاملين في زيادة الدخل وتحسين أوضاعهم المالية
من جانبه، أكد حسن شحاته وزير العمل على أن ملف التدريب من أبرز الملفات التي توليها وزارة العمل أهمية كبيرة،تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية،بتنمية مهارات الشباب والعاملين،لمواكبة المتغيرات التي يشهدها سوق العمل،وللتعامل مع كافة تقنيات وأدوات العصر الحديث داخل المنشأت، موضحًا أن "الوزارة" لديها شراكات عديدة مع شركاء العمل والتنمية خاصة في مجال التدريب،بما تمتلكه من إمكانيات في صندوق تمويل التدريب والتأهيل كواحد من أبرز أذرع الدولة في دعم خطط وبرامج التدريب المهني.
وأوضح الوزير شحاته أن هذه الدورة تأتي في إطار بروتوكول تعاون مع "قطاع الأعمال العام " وخطوة عملية نحو المزيد من الاهتمام بالموارد البشرية وتنميتها والاستثمار فيها والعمل على تنفيذ خطة طموحة تستهدف الإسراع في تحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية الشاملة مع التركيز على تنمية مهارات وقدرات العنصر البشري كمورد حيوي وثروة قومية فريدة، والعمل على تعزيز استثمارات الدولة وإصلاح وتطوير منظومة إدارة شركات قطاع الأعمال العام والتي لا تكتمل أركانها ولا تتحقق نتائجها دون استهداف تعزيز قدرات العاملين وتنمية مهاراتهم في كافة القطاعات الاقتصادية. وقال حسن شحاته: تهدف وزارة العمل إلى التخطيط للموارد البشرية على المستوى القومي وتنميتها، ورعاية القوى العاملة وتنظيم استخدامها في الداخل والخارج ورفع كفايتها الانتاجية كوسيلة فاعلة لتحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية، من خلال عمليات التشغيل والتدريب المهني،وتوفير بيئة عمل صحية وآمنة.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: قطاع الأعمال العام وزارة العمل
إقرأ أيضاً:
80 ألف شركة مهددة بالإغلاق.. كيف أثقلت المواجهة مع إيران كاهل الشركات الصغيرة في إسرائيل؟
منذ بدء الحرب الإسرائيلية على غزة قبل أكثر من عشرين شهرًا، مرورًا بالمواجهة التي استمرت 12 يومًا مع إيران، تواجه الشركات الصغيرة في إسرائيل صراعًا يوميًا من أجل البقاء، في ظل انتكاسات حادة طالت مئات الآلاف من الأعمال التجارية. اعلان
تسببت الأحداث المتتالية بالفعل في انهيار سلاسل التوريد بإسرائيل، وانخفاض حاد في الطلب، وتعطّل العمليات، إضافة إلى تراجع الإيرادات بشكل غير مسبوق، ما ألقى بثقله بشكل خاص على المؤسسات الصغيرة.
وبحسب صحيفة "تايمز أوف إسرائيل"، تشير التقديرات إلى أن الأضرار الناتجة عن المواجهة العسكرية مع إيران بلغت نحو 18 مليار شيكل (5.4 مليار دولار) خلال الأيام العشرة الأولى فقط من القتال، أي ضعف الخسائر التي جاءت نتيجة الحرب الإسرائيلية على غزة.
وشهدت أكثر من ثلث الشركات تراجعًا في إيراداتها بنسبة تفوق الـ 50%، فيما أُجبرت قطاعات بأكملها، مثل المطاعم والمشروبات، على العمل بأقل من 20% من طاقتها البشرية. كما أظهر مسح رسمي أن نحو 35% من الشركات فقدت أكثر من 80% من موظفيها خلال فترة النزاع.
ومن المتوقع أن يرتفع عدد الشركات التي ستغلق أبوابها هذا العام إلى 80,000، معظمها من فئة الشركات الصغيرة والمتوسطة.
تشكل الشركات الصغيرة والمتناهية الصغر ما بين 80 و85% من مجمل الشركات في إسرائيل، غير أنها لا تحصل سوى على 6% من الائتمان التجاري المتاح عبر البنوك. ويجد العديد منها صعوبة في الوصول إلى التمويل التقليدي بسبب تصنيفاتها الائتمانية أو ضعف رأسمالها، ما يضطرها إلى الاستعانة بمُقْرضين اجتماعيين مثل صندوق كوريت، الذي يوفر قروضًا بديلة في حالات الطوارئ.
ورغم إقرار الحكومة الإسرائيلية خطة لتعويض الأعمال المتضررة، إلا أن آليات التنفيذ والتصنيفات الإدارية داخلها تثير انتقادات حادة من جهات معنية بدعم الاقتصاد المحلي.
المديرة التنفيذية لصندوق كوريت، عدي عزريا-بيساحوف، اعتبرت في حديثها مع صحيفة "تايمز أوف إسرائيل" أن الخطة الحكومية الحالية لا توفر "الأوكسجين الضروري" لهذه الشركات، محذّرة من أن الفشل في تقديم استجابة مالية فعّالة سيؤدي إلى انهيار العمود الفقري للاقتصاد المحلي، لاسيما في قطاعي الزراعة والسياحة، اللذين تضررا بشدة ولا يملكان المرونة للعمل عن بُعد أو الاستفادة من الحلول الرقمية.
Related "هوس الجواسيس" بعد الحرب مع إسرائيل.. إيران ترحّل مئات الآلاف من الأفغان إلى بلادهمالجيش الإسرائيلي يعلن تنفيذ "عملية خاصة" في سوريا: اعتقال خلية مرتبطة بإيران الرئيس الإيراني يصادق على تعليق التعاون مع الوكالة الدولية للطاقة الذريةوأشارت عزريا-بيساحوف إلى أن المساعدات التي تتيحها الخطة تستثني شريحة واسعة من الشركات الصغيرة، وتمنحها تعويضات لا تتجاوز في أحسن الحالات 5% من خسائرها، وهو ما اعتبرته "استهزاءً لا دعمًا".
وتشترط الخطة تراجع الإيرادات بنسبة 25% على الأقل، وتُحدَّد السقوف التعويضية على أساس حجم المبيعات السنوية. إلا أن هذا التصنيف أخرج من الحسابات مؤسسات صغيرة تتراوح مبيعاتها بين مليون ومليوني شيكل.
إذًا، يبدو أن الحربيْن، غزة ثم إيران، تركتا أثرًا بالغًا على النشاط الاقتصادي في إسرائيل، وأثقلتا كاهل قطاع الأعمال، لا سيما الشركات الصغيرة والمتناهية الصغر، وسط تساؤلات عن مدى صمود القطاع إذا ما حدث ولم تتجه المنطقة إلى حالة من الاستقرار الذي يحتاجه الاقتصاد ومعه رأس المال.
انتقل إلى اختصارات الوصولشارك هذا المقالمحادثة
مسلحون قبليون يقتلون اثنين من أبناء همدان في الجوف