اقتصادي: “حافز” للدعم المالي والفني خطوة مهمة للتركيز على التنمية الخضراء والاستدامة

أكد د. محمد الكيلاني، الخبير الاقتصادي، أن منصة "حافز" للدعم المالي والفني هي خطوة مهمة لتقليل الفجوة مع القطاع الخاص وإزالة المشكلات التي تواجه في هذا التوقيت الاقتصادي الصعب التي يمر بها مصر والعالم، مشددًا على أن المستهدف الاساسي من المنصة هو المستثمر الأجنبي وليس المستثمر المحلي.

منصة "حافز" للدعم المالي والفني منصة "حافز" للدعم المالي.

. اقتصادي يٌعدد المزايا رئيس "التخطيط القومي" يشارك بمؤتمر إطلاق منصة "حافز" للدعم المالي والفني للقطاع الخاص

وأضاف “الكيلاني”، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية إنجي طاهر، عبر شاشة "إكسترا نيوز"، أن الهدف الآن هو استهداف المستثمر الأجنبي يركز على قطاعات معينة تتعلق بالتنمية الخضراء والاستدامة وقطاعات الكهرباء، موضحًا أن هناك توجه ورؤية واضحة للقطاع الخاص والتوجه نحو القطاعات التي نحتاج التركيز عليها بشكل أكبر، منوهًا بأنه يتم الآن التركيز بشكل أكبر على الصناعات التحويلية والاستثمارات المباشرة.

 

وأوضح أن المشروعات والصناعات المرتبطة بالبيئة والتنمية المستدامة والتكنولوجيا الحديثة هي صناعات مطروحة وتشغل النسب الأكبر من حيث التوجه الفترة المقبلة، منوهًا بأن عدم تحول الصناعات لتكون صناعات صديقة بالبيئة سيكون هناك زيادة في الآثار السلبية تتعلق بالاستثمارات الأجنبية التي نستهدفها.

 

وأشار إلى أن بهذه المنصة مصر تضع نفسها على الخريطة الدولية وأننا مواكبين للمشروعات الصديقة للبيئة، موضحًا أن تحول الصناعات لتكون صديقة للبيئة يزيد من هامش الربح والكلفة الاقتصادية ستقل وزيادة حجم الناتج المحلي الإجمالي، متابعًا: "الفترة المقبلة سوف تعتمد بشكل رئيسي على هذه الصناعة".

انطلاقاً من دور معهد التخطيط القومي في دعم جهود التنمية المستدامة، يحرص المعهد على تعزيز سبل التعاون التنسيقي المشترك والمستمر بين الجهات الوطنية المختلفة.

شارك أ.د أشرف العربي رئيس معهد التخطيط القومي في المؤتمر الصحفي الذي نظمته وزارة التعاون الدولي برئاسة الدكتورة رانيا المشاط وزيرة التعاون الدولي، وذلك بالعاصمة الإدارية الجديدة اليوم الأحد لإطلاق منصة «حافز» للدعم المالي والفني للقطاع الخاص.
 تعتبر منصة "حافز" منصة متكاملة تربط شركاء التنمية، والوكالات، والحكومة، ومجتمع الأعمال المحلي، بهدف تعزيز التواصل والربط بين مختلف شركات القطاع الخاص الكبرى، أو الصغيرة ومتوسطة ومتناهية الصغر، والشركات الناشئة، أو صناديق الاستثمار، أو المؤسسات التمويلية المحلية، وذلك للاستفادة من التمويلات التنموية والدعم الفني والاستشارات، بمشاركة العديد من رؤساء وممثلي شركاء التنمية متعددي الأطراف والثنائيين.
 

المصدر: بوابة الوفد