أنقرة تنفي انتهاكات مالية لشركة تركية اتهمتها أميركا بمساعدة حماس
تاريخ النشر: 19th, December 2023 GMT
قالت وزارة الخزانة التركية إنها راجعت الأنشطة المالية لشركة، فرضت الولايات المتحدة عقوبات على مساهميها بسبب اتهامها بـ "تقديم مساعدات لحركة المقاومة الإسلامية (حماس)". وخلصت الوزارة إلى أن هذه الشركة لم تستغل نظام تركيا المالي.
وقالت الوزارة -في بيان لها- إن النظام المالي التركي يعمل بامتثال مطلق للقوانين الوطنية والالتزامات الدولية، وتراقبه العديد من السلطات التنظيمية والإشرافية.
وفي 27 أكتوبر/تشرين الأول الماضي، أصدرت الولايات المتحدة عقوبات تستهدف حركة حماس، وكان من بين المستهدفين 3 من مساهمي شركة الاستثمار العقاري التركية "تريند جيو" منهم رئيسها وعضو بمجلس إدارتها.
وفي ذلك الوقت، نفت شركة "تريند جيو" تقديم الدعم المالي لحركة حماس.
وأضافت الوزارة أن "السلطات قامت بمراجعة دقيقة للأنشطة المالية ووضع جميع الأشخاص الحقيقيين والاعتباريين المعنيين للتأكد من عدم وجود إساءة استخدام للنظام المالي لبلادنا".
وقال البيان إن المسؤولين شاركوا هذه النتائج مع نظرائهم الأميركيين، بما في ذلك وكيل وزارة الخزانة بريان نيلسون وفريقه خلال زيارتهم الأخيرة لأنقرة، ولم تقدم إليهم أي أدلة تدحض النتائج التي توصلوا إليها.
وقال نيلسون للصحفيين في إسطنبول، في نوفمبر/تشرين الثاني الماضي، إنه رغم أن تركيا لا تصنف حماس جماعة إرهابية، فلا يمكن للكيانات التي تستهدفها الولايات المتحدة أن تنتهك القانون المحلي التركي، بما في ذلك غسل الأموال والتمويل المباشر لأعمال العنف.
المصدر: الجزيرة
إقرأ أيضاً:
أميركا اللاتينية تميل إلى الصين في خضم الحرب التجارية
في خضم التصعيد التجاري المستمر بين الولايات المتحدة والصين، تظهر استطلاعات حديثة أن دول أميركا اللاتينية باتت تميل اقتصاديًا نحو بكين، وهو ما يعكس تغيرًا ملحوظًا في المزاج الشعبي والإقليمي تجاه القوى الاقتصادية العالمية.
وبحسب استطلاع "نبض أميركا اللاتينية" الذي أجرته شركة أطلس إنتل لصالح وكالة بلومبيرغ نيوز ونُشر اليوم الجمعة، فإن دعوات تعزيز العلاقات الاقتصادية مع الصين تتزايد في مختلف أنحاء المنطقة، لا سيما في المكسيك، الشريك التجاري الأول للولايات المتحدة.
تفوق واضح لتأييد الصين في المكسيكوأظهر الاستطلاع أن نحو ثلثي المكسيكيين المشاركين في المسح الذي أجري في مايو/أيار الجاري يفضلون توسيع العلاقات التجارية مع العملاق الآسيوي، وهي نسبة تفوق بكثير أولئك الذين يدعمون تعميق العلاقات الاقتصادية مع الولايات المتحدة، وذلك وسط موجات عدم الاستقرار التي تسببت بها الرسوم الجمركية المتقطعة التي يفرضها الرئيس الأميركي دونالد ترامب.
أما في البرازيل، فقد أبدى أكثر من نصف المشاركين تأييدهم لتعزيز العلاقات الاقتصادية مع الصين، وهي نسبة قريبة جدًا من عدد المؤيدين لتوسيع العلاقات مع الولايات المتحدة، مما يشير إلى انقسام نسبي في الرأي العام البرازيلي.
وفي دول أخرى مثل الأرجنتين، وتشيلي، وكولومبيا، وبيرو، عبّر غالبية المشاركين عن دعمهم لتوسيع التجارة مع بكين. كما أن الصين تُعتبر لدى معظم المشاركين – باستثناء الأرجنتين – مصدرًا أفضل لفرص الاستثمار والتمويل مقارنة بالولايات المتحدة.
إعلانوقالت بلومبيرغ إن هذا التحول في المواقف يعكس تداعيات الرسوم الجمركية التي فرضها ترامب وسياسته القائمة على الضغوط الاقتصادية، مما دفع العديد من قادة الدول اللاتينية لمحاولة التوازن في علاقاتهم مع واشنطن وتجنب الاصطدام المباشر، فيما باتت شرائح واسعة من شعوبهم ترى في الصين شريكًا تجاريًا أكثر موثوقية.
نتائج الاستطلاع بالأرقاموقد تم تنفيذ الاستطلاع بهامش خطأ (±2 نقطة مئوية) في الأرجنتين وتشيلي وكولومبيا والمكسيك، و±1 نقطة مئوية في البرازيل، مما يعكس درجة عالية من الدقة الإحصائية.
أظهرت النتائج أن المكسيك الدولة الأكثر ميلا نحو تعزيز العلاقات مع الصين، حيث صرّح نحو 66% من المشاركين بأن على بلادهم زيادة التعاون الاقتصادي مع بكين، في مقابل نسبة أقل بكثير تؤيد التقارب مع الولايات المتحدة. ويرى مراقبون أن هذا التغير يعود إلى الرسوم الجمركية غير المتوقعة التي يفرضها ترامب، والتي أثرت على ثقة الشركاء التجاريين.
وفي حين عبر البرازيليون بأكثر من 50% من المشاركين عن رغبتهم في تقوية الروابط التجارية مع الصين، كانت الغالبية المطلقة في كل من تشيلي، وكولومبيا، وبيرو، تميل لصالح توسيع التعاون مع الصين.
وباستثناء الأرجنتين، التي تسعى حكومتها برئاسة خافيير ميلي إلى توقيع اتفاق تجارة حرة مع إدارة ترامب، أظهرت كل الدول الأخرى تفضيلا واضحًا للاستثمارات والتمويلات القادمة من بكين على حساب واشنطن.
في ضوء هذه النتائج، يتضح أن الصين باتت تمثل بوابة اقتصادية واعدة لكثير من دول أميركا اللاتينية، وسط التراجع التدريجي في الثقة الاقتصادية تجاه الولايات المتحدة، خاصة في ظل السياسات الحمائية التي تتبناها إدارة ترامب، والتي باتت تؤثر بشكل مباشر على توجهات الشعوب تجاه الشراكات الإستراتيجية المستقبلية.