متى تدفع الدولة زيادة الحد الأدنى لأجور العاملين بالقطاع الخاص؟
تاريخ النشر: 19th, December 2023 GMT
يترقب العاملون في القطاع الخاص، تطبيق قرار المجلس القومي للأجور بزيادة الحد الأدنى للأجور بداية من يناير 2024، ليصبح 3500 جنيه بدلا من 3000 جنيه.
زيادة الحد الأدنى للأجور للعاملين بالقطاع الخاصوكان المجلس القومي للأجور، أعلن في 27 أكتوبر الماضي، زيادة الحد الأدنى للأجور للعاملين بالقطاع الخاص إلى 3500 جنيه دون استثناءات، وكذلك علاوة دورية سنوية للعاملين بالقطاع الخاص، بما لا يقل عن 3% من أجر الاشتراك التأميني بحد أدنى 200 جنيه، إذ أن العلاوة الدورية السنوية لعام 2023 كانت بحد أدنى 100 جنيه، على أن تطبق القرارات الجديدة اعتبارا من يناير 2023.
ووفقًا لنص المادة 13 من الدستور، والتي تضمن حقوق العاملين، هناك آليات للشركات التي لا تستطيع تنفيذ قرار زيادة الحد الأدنى للأجور؛ منها الرجوع إلى وزارة العمل وتقديم مستندات تؤكد عدم قدرة الشركات على تنفيذ الزيادة، وفقًا لنقابة العاملين بالقطاع الخاص.
دفع الزيادة من صندوق الطوارئوفي حال قدمت الشركة ما يثبت أنها غير قادرة على تنفيذ زيادة الحد الأدنى للأجور، تدفع وزارة العمل أجور العمال بالزيادة من صندوق الطوارئ.
شروط دفع أجور العمال من صندوق الطوارئ- أن تكون الشركة مشتركة بصندوق الطوارئ، وتقوم بدفع 2% من قيمة أجور العاملين.
- أن تؤكد المستندات التي تقدمها الشركة عدم قدرتها على تنفيذ الزيادة.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: الحد الأدنى للاجور القطاع الخاص أجور القطاع الخاص زیادة الحد الأدنى للأجور بالقطاع الخاص على تنفیذ
إقرأ أيضاً:
وزير قطاع الأعمال: تسريع تنفيذ مشروعات الفنادق وتحديث تجربة الزائر بتقنيات تفاعلية حديثة
عقد المهندس محمد شيمي، وزير قطاع الأعمال العام، اجتماعًا موسعًا مع الرؤساء التنفيذيين للشركات التابعة للشركة القابضة للسياحة والفنادق، وذلك بمقر شركة مصر للسياحة بالعباسية، لمتابعة مستجدات تنفيذ عدد من المشروعات الفندقية والسياحية في عدة محافظات، في إطار جهود الدولة لتعظيم الاستفادة من الأصول السياحية والفندقية ودعم قطاع السياحة.
أكد الوزير خلال الاجتماع على ضرورة تسريع وتيرة تنفيذ المشروعات مع الالتزام الكامل بالجداول الزمنية المحددة، مشددًا على أهمية تكامل الجهود بين الشركات التابعة والقطاع الخاص لتقديم مشروعات تليق بمكانة مصر التاريخية والسياحية، وتعكس هويتها وتعزز جاذبيتها كوجهة سياحية عالمية وتقديم أعلى مستوى من الخدمات وفق معايير الجودة العالمية، مع مراعاة البعد البيئي والثقافي في كافة المشروعات.
استعرض المهندس محمد شيمي خلال الاجتماع تقدم العمل في عدد من المشروعات الكبرى، منها إحياء فندق الكونتيننتال التاريخي (5 نجوم) بوسط القاهرة، (الذي بدأت أعماله الانشائية في أبريل 2025)، وتطوير منتجع كارنيليا بيتش بمرسى علم (بدأ تنفيذه في يناير 2025، ويشمل 3 مراحل)، وتطوير فندق النيل ريتز كارلتون، وملحق فندق شتايجنبرجر اللسان وفندق هوتاك أركان برأس البر (مستهدف الانتهاء منه قبل نهاية 2025)، والانتهاء من تطوير فندق نفرتاري بأبو سمبل، ومشروع امتداد فندق أورا بالساحل الشمالي، ومشروع "كامب دهب" السياحي، إلى جانب استغلال عدد من الأصول العقارية لشركات التجارة الداخلية ومنها فروع "عمر أفندي" بشارع عبد العزيز وميدان الحجاز بالقاهرة وسعد زغلول بالإسكندرية وتحويلها إلى النشاط الفندقي، ودراسة إنشاء فنادق جديدة في عدد من المدن منها بورسعيد والمحلة الكبرى، فضلا عن الأعمال النهائية لتطوير مطعم سياحي بمنطقة خان الخليلي.
ناقش الاجتماع أيضًا مشروعات شركة الصوت والضوء، ومنها الموقف التشغيلي للعرض الجديد في قلعة قايتباي بالإسكندرية، والذي تم افتتاحه في أكتوبر 2024، وتحديث عروض الصوت والضوء بمنطقة الأهرامات بالشراكة مع القطاع الخاص، وإدخال عروض الواقع الافتراضي (VR)، التي بدأت بالفعل في الأهرامات، ويُجرى تعميمها في مواقع أثرية أخرى. وفي هذا السياق، أكد الوزير أهمية العمل على إثراء تجربة الزائر باستخدام تقنيات تفاعلية حديثة، خاصة لفئة الشباب، وتقديم تجربة معرفية وترفيهية متكاملة.
تناول الاجتماع تطورات أخرى في المشروعات السياحية والتجارية شملت: تطوير منظومة النقل السياحي لشركة مصر للسياحة وزيادة الاعتماد على التسويق الإلكتروني للرحلات السياحية وتطوير عدد من المطاعم السياحية لرفع كفاءة الخدمة وجذب مزيد من الزائرين، وموقف تطوير فروع شركات التجارة الداخلية ذاتيا وبالشراكة مع القطاع الخاص، والاستثمار في صناعة الخشب البلاستيكي عبر الشركة التجارية للأخشاب، ومشروعات سكنية وتجارية لشركة المعمورة، منها مشروع "راقية" بمنطقة الإبراهيمية بالإسكندرية، وذلك بحضور محمد ماجد المنشاوي رئيس مجلس إدارة الشركة القابضة للسياحة والفنادق، وعمرو عطيه العضو المنتدب التنفيذي للشركة القابضة.
اختتم الوزير الاجتماع بالتأكيد على التزام الوزارة بتنفيذ خطة طموحة تهدف إلى استثمار الأصول المملوكة للشركات التابعة بأفضل صورة اقتصادية، وبناء مشروعات سياحية متكاملة قادرة على المنافسة، وبالشراكة مع القطاع الخاص، بما يدعم الاقتصاد الوطني، ويوفر فرص عمل، ويعزز مكانة مصر على خريطة السياحة العالمية. كما شدد على أهمية تنمية الموارد البشرية والتوسع في الأنشطة الاستثمارية ذات الجدوى الاقتصادية، مؤكدًا أن إدارة المحفظة الاستثمارية للقطاع السياحي والفندقي تستهدف تعظيم العوائد وتحسين الخدمات والبرامج السياحية وفق المعايير الدولية.