أبرزها انتقادات للحكومة وإعلان خلو مقعد برلماني.. ماذا حدث بالجلسة العامة لمجلس النواب؟
تاريخ النشر: 19th, December 2023 GMT
شهدت الجلسة العامة لمجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، اليوم الثلاثاء، اتخاذ العديد من القرارات الهامة، ولعل أهمها الموافقة على 62 مادة من مواد مشروع قانون إنشاء نقابة التكنولوجيين، وإعلان خلو مقعد النائب رضوان خليفه، وإحالة مشروعات قوانين بشأن الحساب الختامي وقرارات جمهورية باتفاقات دولية للجان المختصة.
وترصد "الفجر" في السطور التالية أبرز ما جاء بالجلسة العامة على النحو التالي:
إحالة مشروعات قوانين بشأن الحساب الختامي وقرارات جمهورية باتفاقات دولية للجان المختصة
أحال المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب، في بداية الجلسة العامة للمجلس (3) قرارات جمهورية باتفاقيات دولية إلى لجنة الشئون الدستورية والتشريعية، كما أحال (62) مشروع قانون مقدم من الحكومة بشأن الحسابات الختامية للعام المالي 2022/2023 إلى لجنة الخطة والموازنة لدراستها.
وجاءت قرارات رئيس جمهورية مصر العربية بشأن الموافقة على الاتفاقيات الدولية كالتالي:
1) قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 533 لسنة 2023 بشأن الموافقة على الاتفاقية الإطارية بين حكومة جمهورية مصر العربية ومكتب أبو ظبي للصادرات ADEX لتمويل توريد القمح إلى الهيئة العامة للسلع التموينية.
2) قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 555 لسنة 2023 بشأن الموافقة على اكتتاب جمهورية مصر العربية في التجديد السادس عشر لموارد صندوق التنمية الأفريقي.
3) قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 569 لسنة 2023 بشأن الموافقة على خطابات "تعديل بعض الاتفاقيات مع البنك الأسيوي للاستثمار في البنية التحتية بشأن التخلي عن الليبور LIBOR كسعر فائدة مرجعي واستبداله بالسوفر SOFR".
وجاءت مشروعات قوانين مُقدمة من الحكومة كالتالي
1) مشروع قانون مُقدم من الحكومة بربط حساب ختامي الموازنة العامة للدولة للسنة المالية 2022/2023.
2) مشروعات قوانين مُقدمة من الحكومة بربط حساب ختامي موازنات الهيئات العامة الاقتصادية للسنة المالية 2022/2023 (وعددها 59 مشروعًا).
3) مشروع قانون مُقدم من الحكومة بربط حساب ختامي موازنة الهيئة القومية للإنتاج الحربي للسنة المالية 2022/2023.
4) مشروع قانون مُقدم من الحكومة باعتماد الحساب الختامي لموازنة وزارة العدل (الديوان العام - مصلحة الخبراء-مصلحة الطب الشرعي-مصلحة الشهر العقاري) عن السنة المالية 2022/2023.
(أحيلت إلى لجنة الخطة والموازنة).
المستشار حنفي جبالي يوجه رسالة للرئيس السيسي
قال المستشار الدكتور حنفي جبالي مجلس النواب إننا طالعنا بمزيدٍ من الفخر على مدارِ الأيامِ القليلةِ الماضيةِ عمليةَ التصويتِ في الانتخاباتِ الرئاسية، والتي عكست صورةً أنبأت ملامحُها عن مدى حكمةِ ووعيِّ شعبِ مصرَ العظيم، صاحبِ الحضارةِ والتاريخِ العريق، كما أنبأت عن مدى إدراكِه، وبكلِ حصافةٍ، لكيفيةِ الدفاعِ، بكلِّ السبلِ، عن وطنِه ومقدراتِه، فقد حرصَ على المشاركةِ الإيجابيةِ، غير المسبوقةِ، في الانتخاباتِ الرئاسيةِ، ساعيًا لبناءِ مستقبلِ وطنِه.
وأضاف جبالي خلال الجلسة العامة:" وفى هذا المقام، يشيدُ مجلسكُم الموقرُ بالدورِ الوطنيِّ الكبيرِ الذي اضطلعت به، وبكلِ اتقانٍ، الهيئةُ الوطنيةُ للانتخاباتِ، حيث حرصت على تمكينِ كافةِ الناخبين، في الداخِل والخارج، من الإدلاء بأصواتِهم في الانتخاباتِ الرئاسيةِ من خلالِ خطةٍ استراتيجيةٍ وضعتها وتابعتها بكلِ دقةٍ على مدارِ الساعة، ليخرجَ المشهدُ الانتخابيُ برمتِه بشكلٍ حضاريِّ يليقُ بمكانةِ مصر، كل ذلك وهي تقفُ على مسافةٍ واحدةٍ، وبشهادةِ الجميعِ، من كلِّ المُترشحين، في إطارٍ من الحيادِ الكاملِ والنزاهةِ الجليةِ، فتحيةُ إجلالٍ وتقديرٍ لرجالِ القضاءِ المصريِّ الشامخ.
وقال: "تحيةُ إعزازٍ وتقدير، لرجالِ القوات المسلحة والشرطةِ المصريةِ، لما بذلوه من جهد في تأمين إرادة الناخبين من أبناءِ الشعبِ المصريِّ، وتوفيرِ مناخٍ آمنٍ للإدلاءِ بأصواتهم".
وأشاد جبالي بالمشاركة الفاعلةِ والقويةِ للأحزابِ السياسيةِ المصريةِ في سباقِ الانتخاباتِ الرئاسية، سواءً كان ذلك من خلالِ الدفعِ بمرشحٍ، أو دعمِ أحدِ المرشحين الأربعة، حيث ساهمَ ذلك في وجودِ حراكٍ سياسيٍّ إيجابيٍّ في الشارعِ المصريِّ، فمنذ أن بدأ السباقُ الرئاسيُّ، تمكنت الأحزابُ وقياداتُها، وفي القلبِ منها نوابُ مجلسِكم الموقر؛ من خلالِ عقدِ المؤتمراتِ الجماهيريةِ في جميعِ محافظاتِ مصر، من التواصلِ والتلاحمِ مع كل فئاتِ الشعبِ، للتعبيرِ عن وجهةِ نظرِ كلِّ حزبٍ من هذه الأحزابِ في دعمِ أيِّ من المرشحين.
و اضاف كما أثمنُ غاليًا الدورَ الحيويَّ لوسائلَ الإعلامِ المصريةِ خلالَ فترةِ الانتخاباتِ، بدايةً من المساهمةِ في رفعِ الوعيِّ المجتمعيِّ بأهميةِ المشاركةِ، وانتهاءً برصدِ العمليةِ الانتخابيةِ وإعلانِ النتيجة.
وأكمل: "لقد أعلنت الهيئةُ الوطنيةُ للانتخاباتِ بالأمسِ فوزَ المرشحِ عبد الفتاح سعيد حسين خليل السيسي في انتخاباتِ رئاسةِ جمهوريةِ مصرَ العربيةِ، وإذ يُشرفني أن أتقدمَ باسمي وباسمِكم لفخامتِه بخالصِ التهنئةِ على ثقةِ الشعبِ المصريِّ داعين المولى عزَّ وجلَّ لفخامتهِ بالتوفيقِ والسدادِ في مواصلةِ مسيرةِ عطائِه للوطنِ وتحقيقِ طموحاتِ شعبِ مصرَ الأبيِّ نحوَ مستقبلٍ أفضل".
واختتم: "باسمي وباسمكم أقول يا فخامة الرئيس، لقد أرادَ المولى عزَّ وجلَّ لمصرَ أن تستكملَ مسيرةَ البناءِ والتنميةِ، ورأى الشعبُ المصريُّ أنكم الأجدرُ والأقدرُ على إدارةِ الأمورِ؛ لمواصلةِ مسيرةِ بناءِ الجمهوريةِ الجديدة، واستكمالِ ما بدأتموه من إنجازاتٍ شملت القطاعاتِ كافة، في فترةٍ زمنيةٍ دقيقةٍ مليئةٍ بالتحدياتِ الإقليميةِ والدوليةِ، أعانكم اللهُ جلَّ وعلا، على تلك المسؤوليةِ، ووفقَكُم لما فيه الخيرُ لأبناءِ مصرَ الأوفياء".
مجلس النواب يقف دقيقة حداد
وقف مجلس النواب دقيقة حدادا مع قراءة فاتحة الكتاب الكريم ترحما علي وفاة النائب خليفة رضوان نائب جرجا بمحافظة سوهاج ونعي رئيس المجلس المستشار الدكتور حنفي جبالي رئيس مجلس النواب النائب الراحل مشيرا إلى أنه عمل طوال حياته لخدمة أهالي دائرته وكان مثالا للنائب الخلوق والذي يحمل قضايا ومشاكل اهلة ووطنة.
كما نعي زعيم الأغلبية الدكتور عبدالهادي القصبي النائب الراحل معددا صفاته الحميدة سائلا لأسرته الصبر السلوان، كما نعي نواب محافظة سوهاج الراحل خليفة رضوان حيث وصف النائب مصطفي سالم وكيل لجنة الخطة والموازنة، النائب الراحل بأنه أحد رموز العمل السياسي بالصعيد ورجل المصالحات في محافظات الصعيد.
النواب يعلن خلو مقعد النائب الراحل خليفة رضوان
أعلن المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب خلال الجلسة العامة للمجلس المنعقدة الآن برئاسة خلو مقعد النائب الراحل خليفة رضوان، نائب دائرة جرجا بمحافظة سوهاج والذي انتخب لهذا المقعد كمرشح لحزب مستقبل وطن لهذه الدائرة ووافته المنية النائب الراحل قبل أيام، حيث حدثت الوفاة يوم 7 ديسمبر الجاري.
جاء إعلان خلو مقعد النائب بعد عرض إخطار وزارة الداخلية بوقوع حالة الوفاة من خلال كتاب رسمي لمجلس النواب تلاه المذيع الداخلي للجلسة العامة بعد الإعلان عن خلو المقعد تم إخطار الهيئة الوطنية للانتخابات، ليتم اتخاذ اللازم في شأن المقعد الشاغر. بناء على ما ورد بالقانون ولائحة المجلس.
جبالي ينتقد الحكومة لهذا السبب
وجه المستشار الدكتور حنفي جبالي انتقادا شديدا للحكومة مع بداية مناقشة تقرير لجنة التعليم والبحث العلمي بشأن مشروع قانون إنشاء نقابة التكنولوجيين، المقدم من الحكومة.
وقال جبالي إن بعض مواد القوانين تصلنا من الحكومة بصورة لا تتفق مع الجمهورية الجديدة من حيث الصياغة والأصول التشريعية والدستورية للعمل التشريعي.
من جانبه رد المستشار علاء الدين فؤاد وزير الشئون البرلمانية، قائلا ان الحكومة لا تقصد أبدا الدفع بأي تشريعات بها مخالفة أو شبه مخالفة دستورية وأنه يتم مراجعة التشريعات ودراستها بعناية شديدة وبأكثر من مرحلة للحكومة ومن خلال متخصصين.
وعقب جبالي علي الوزير قائلا: ما يلفت نظري هو تكرار نفس الخطأ والمجادلة فيه ثم العودة إلى نفس الخطأ ونفس المجادلة وهذا امر غير مقبول الوقوع في الخطأ مرة جائز ولكن الإصرار عليه من متخصص يضع الجميع في مأزق وأرجوا مراعاة ذلك ومراعاة دور مجلس النواب وأن من واجبة ودورة مراقبة الحكومة وليس العكس ومجلس النواب هو صاحب الكلمة الأخيرة وهؤلاء النواب هم ممثلي للشعب من كافة محافظاته والدستور ينص على أن الشعب هو مصدر السلطات.
ونال كلام جبالي تصفيق حاد من النواب، وأمام الموقف الصارم من رئيس المجلس قال فؤاد إنه سوف ينقل الصورة للحكومة.
استعراض تقرير اللجنة المشتركة بشأن مشروع قانون نقابة التكنولوجيين
استعرض الدكتور سامي هاشم، رئيس لجنة التعليم والبحث العلمي بمجلس النواب، تقرير اللجنة المشتركة بشأن مشروع قانون إنشاء نقابة التكنولوجيين.
وقال الدكتور سامي هاشم، إن مشروع القانون يهدف إلى إحداث تطور حقيقي وإيجابي في منظومة التعليم التكنولوجي، من خلال تنظيم مهنة التكنولوجيين وجمع الخريجين تحت مظلة نقابية تعمل على تعزيز مكانتهم في سوق العمل، وإرساء الثقة بين أعضائها، وصقلهم بالمهارات والمعارف والتقاليد اللازمة، وفتح قنوات اتصال مباشرة مع مختلف الجهات ذات الصلة بغرض التسويق لهذه الفئة والتعريف بها، والحفاظ على مهنتهم وتطويرها وتقديم الخدمات الاجتماعية والصحية لهم.
وأشار إلى أن فلسفة مشروع القانون تأتي في إطار سعى الدولة لإحداث نقلة نوعية وإصلاحات جذرية فى جميع قطاعات الاقتصاد المصري بهدف ترسيخ دعائم اقتصاد وطني قوي.
وقال سامي هاشم، إن التعليم التكنولوجي يعد رافدًا مهمًا لتحقيق هذا الهدف، في ظل عدم وجود هيئة أو مؤسسة تمثل مهنة التكنولوجيين.
النواب يوافق مبدئيا على مشروع قانون إنشاء نقابة التكنولوجيين
ووافق مجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، من حيث المبدأ على مشروع قانون إنشاء نقابة التكنولوجيين، بعد مناقشات موسعة لعدد من الأعضاء.
جاء ذلك خلال الجلسة العامة، بحضور الدكتور أيمن عاشور، وزير التعليم العالي والبحث العلمي.
رفع الجلسة العامة للنواب
رفع المستشار الدكتور حنفي جبالي، الجلسة العامة لمجلس النواب، بعد الموافقة على 62 مادة من مواد مشروع قانون إنشاء نقابة التكنولوجيين، على أن يستأنف المناقشة في جلسة قادمة.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: الموازنة العامة للدولة الاتفاقيات الدولية نقابة التكنولوجيين ماذا حدث بالجلسة العامة إنشاء نقابة التكنولوجيين مشروع قانون إنشاء نقابة التکنولوجیین المستشار الدکتور حنفی جبالی رئیس جمهوریة مصر العربیة بشأن الموافقة على خلو مقعد النائب مشروعات قوانین الجلسة العامة النائب الراحل المالیة 2022 2023 مشروع قانون م لمجلس النواب م من الحکومة مجلس النواب خلیفة رضوان من خلال
إقرأ أيضاً:
تشديد الغرامات.. أبرز قرارات مجلس الوزراء بشأن مكافحة الشائعات والأخبار الكاذبة
خلال اجتماعه اليوم برئاسة مدبولي:
-مجلس الوزراء يناقش الوسائل القانونية لتعزيز منظومة التصدي للشائعات -حرية الإعلام والصحافة يكفلها الدستور والقوانين المنظمة-يجب التعاون لمواجهة الشائعات والأخبار الكاذبة المضللة التي تضر المجتمع-إعداد مشروع قانون يتضمن تعديل قانون العقوبات لتشديد الغرامات ذات الصلة بجرائم الشائعات والأخبار الكاذبة-الإسراع في استكمال وإصدار مشروع قانون تنظيم تداول البيانات والمعلومات الرسمية الجاري إعداده
ناقش مجلس الوزراء، خلال اجتماعه اليوم برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، في مقره بالعاصمة الجديدة كيفية تعزيز منظومة التصدي للشائعات والأخبار الكاذبة، وكذا مختلف صور الإساءة للمجتمع، والإضرار المتعمد بالاقتصاد المصري.
وخلال الاجتماع، ناقش المجلس عددا من الرؤى والأطروحات التي قدمتها الوزارات والجهات والأجهزة المعنية (في اجتماع عُقد بهذا الشأن)، فيما يتعلق بتوافقها على ضرورة أن يكون هناك وحدات رصد مبكر في جميع الوزارات لرصد الشائعات وبحثها، والرد عليها وتفنيدها في مهدها، حتى يتم وضع حد مبكر لانتشارها.
كما تم التأكيد ـ خلال ذلك الاجتماع، الذي عُقد بحضور مسئولي الوزارات والجهات المعنية ـ أن الإطار التشريعي الحاكم لمواجهة الشائعات والأخبار الكاذبة يعد كافيا في الوقت الحالي لتحقيق الردع الفعال، لكن مع الإشارة إلى عدم كفاية الغرامات الواردة بالقوانين لردع تلك الشائعات ونشر الأخبار الكاذبة، حيث تم في هذا الصدد مناقشة مقترح بزيادة تلك الغرامات المقررة، بما يحقق الردع العام، والحفاظ على استقرار الأمن العام، وكذلك الحفاظ على الصورة العامة للدولة المصرية.
كما تمت الإشارة ـ خلال الاجتماع نفسه ـ إلى أنه جار العمل حاليا على إعداد مشروع قانون ينظم إتاحة وتداول البيانات امتثالا لحكم المادة (68) من الدستور، بما يحقق التوازن بين تحقيق الشفافية وتوافر المعلومات والبيانات والإحصاءات، وحماية المعلومات والبيانات السرية، وبين تحقيق الردع والتصدي الفعال للشائعات والأخبار الكاذبة.
الحكومة: تحرير 781 محضرا للحرق المكشوف للمخلفات الزراعية وإزالة 342 مكمورة فحم
رئيس الوزراء: الحكومة تدعم نجاح مشروع المدارس اليابانية بمصر والتوسع فيها
وقد تم التوافق اليوم ـ خلال اجتماع مجلس الوزراء ـ على عدم كفاية قيمة الغرامات المنصوص عليها في قانون العقوبات فيما يتعلق بجرائم الترويج للشائعات، أو نشر الأخبار الكاذبة، وكذلك الغرامات المقررة في المادة (380) من قانون العقوبات، الأمر الذي يقتضي إعادة النظر فيها وتشديدها، بما يتناسب مع خطورة تلك الجرائم وأثرها على الأمن المجتمعي والاقتصاد الوطني.
ولذا، فقد قرر مجلس الوزراء تكليف وزارة العدل ـ بالتنسيق مع الوزارات والجهات المعنية ـ بإعداد مشروع قانون يتضمن تعديل قانون العقوبات لتشديد الغرامات ذات الصلة بجرائم الشائعات والأخبار الكاذبة، وكذا المادة (380) من قانون العقوبات، بما يحقق مستوى كافيا من الردع العام، ويكفل الحد من انتشار تلك الجرائم ذات الأثر المباشر على الأمن المجتمعي والاقتصادي.
كما تم التوافق ـ خلال اجتماع مجلس الوزراء ـ على تعزيز ودعم الدور الذي يضطلع به المركز الإعلامي لمجلس الوزراء، والمكاتب الإعلامية الأخرى بالوزارات والجهات المختلفة، في الرد الفوري والمباشر على الشائعات والأخبار الكاذبة، وذلك من خلال إرساء آليات تعاون مؤسسية فعالة تضمن تنسيقا مستمرا بين المركز والوزارات والجهات والمصالح الحكومية كافة، بما يسهم في تمكين المركز الإعلامي والمكاتب الإعلامية الأخرى من التعامل مع الشائعات، أو الأخبار الكاذبة فور ظهورها، والرد عليها وتفنيدها في حينها، استنادا إلى بيانات دقيقة ومعلومات موثقة وأدلة قاطعة تصدر عن الجهات المعنية صاحبة الاختصاص.
كما قرر المجلس، خلال الاجتماع، الإسراع في استكمال وإصدار مشروع قانون تنظيم تداول البيانات والمعلومات الرسمية الجاري إعداده، بالتنسيق بين وزارتي العدل والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، بما يسهم كأداة فعالة في مكافحة الشائعات والأخبار الكاذبة، وتنظيم وصول المواطنين إلى المعلومات الصحيحة من مصادرها الرسمية، عبر قنوات قانونية واضحة، وغلق باب تداول المعلومات المضللة، وذلك انطلاقا من تكريس مبدأ الشفافية.
كما قرر مجلس الوزراء ـ في اجتماعه اليوم ـ تكليف وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بوضع وتنفيذ برنامج تدريبي متخصص موجه للعاملين في مختلف جهات الدولة؛ بهدف الارتقاء بقدراتهم الفنية في تتبع الشائعات، والتحقق من صحتها.
وأكد مجلس الوزراء أن حرية الإعلام والصحافة يكفلها الدستور، والقوانين المنظمة، والحكومة تؤمن بذلك، وتقدر هذا الدور المهم وتُرحب بمختلف الآراء والانتقادات التي تهدف للصالح العام، ولكن ما يجب أن نتعاون فيه جميعًا؛ سواء حكومة، أو وسائل الإعلام المختلفة، هو مواجهة الشائعات والأخبار الكاذبة المضللة التي تضر المجتمع بوجه عام.