استطلاع رأي: غالبية الإسرائيليين فقدوا الثقة بحكومة نتنياهو ويطالبون بانتخابات جديدة
تاريخ النشر: 20th, December 2023 GMT
الجديد برس:
كشف استطلاع رأي إسرائيلي أن غالبية الإسرائيليين فقدوا الثقة في حكومة الاحتلال الحالية التي يقودها بنيامين نتنياهو، مع تزايد الانتقادات ضده والخلافات بين أعضاء حكومته، إضافة إلى اعتقاد الكثيرين منهم أن الدعاية الإسرائيلية ضد حماس خلال الحرب سيئة جداً.
وقالت نتائج استطلاع الرأي، إن 69% من المستوطنين الإسرائيليين يؤيدون إجراء انتخابات جديدة فوراً بعد وقف الحرب على غزة، في إشارتهم إلى فقدان الثقة بحكومة نتنياهو، بعد 74 يوماً من العدوان.
وبيّن الاستطلاع الذي أجراه “المعهد الإسرائيلي للديمقراطية” أن 64% من المستطلعين يعتقدون أن “إسرائيل” تفتقد خطة منظمة لما بعد وقف إطلاق النار.
وبشأن صفقة لإطلاق سراح الأسرى الإسرائيليين لدى المقاومة الفلسطينية في غزة، فإن 64.5% من المستوطنين لا يعتقدون بإمكانية “إسرائيل” على إعادة الأسرى (35.5% فقط منهم رأوا أن إمكانية استعادة كل الأسرى عالية)، وفق نتائج الاستطلاع.
ويذكر أن هذه النتيجة أتت في وقت تشهد فيه “تل أبيب” مظاهرات حاشدة ينظمها أهالي الأسرى الإسرائيليين ضد الحكومة وسلوكها في هذا الملف.
وعلى أثر المسيرات الشعبية التي خرجت إلى الشوارع في أنحاء العالم، وخاصة في دول غربية، للتنديد بالجرائم الإسرائيلية بحق السكان في غزة والمطالبة بوقف إطلاق النار وإدخال المساعدات الإنسانية إلى القطاع، فإن 39% من الإسرائيليين قدروا أن الدعاية الإسرائيلية منذ بدء الحرب “سيئة أو سيئة جداً”.
وفي ظل عدم تحقيق الأهداف المزعومة من هذه الحرب الإسرائيلية على غزة وتواصل تصدي المقاومة الفلسطينية، صرح وزير الحرب الأسبق أفيغدور ليبرمان، وهو رئيس حزب “إسرائيل بيتنا”، أحد أحزاب المعارضة الحالية، أن “الحرب وسيلة نتنياهو لبقائه في السلطة”.
وأضاف في مقابلة مع إذاعة “ريشت بيت” الإسرائيلية، أنه “يوجد هنا كابينت حرب مضطرب لا يفهم ماذا وإلى أين يؤدي”.
وأمس، أشار تقرير في صحيفة “فايننشال تايمز” الأمريكية، إلى “علامات عدم الارتياح” التي تظهر في الولايات المتحدة إزاء “سلوك إسرائيل وافتقارها إلى التخطيط لمستقبل غزة”، مشيرةً إلى أن “الشكوك تساور حتى أقوى مؤيدي إسرائيل” في الغرب.
المصدر: الجديد برس
إقرأ أيضاً:
معكم حكومة بريطانيا.. المكالمة التي تلقتها الجنائية الدولية بشأن نتنياهو
كشف المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية كريم خان أن الحكومة البريطانية هددت بوقف تمويل المحكمة والخروج من نظام روما الأساسي الذي أنشأها، إن مضت في خططها لإصدار مذكرة توقيف بحق رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو.
كريم خان ذكر هذا الادعاء في مذكرة قدمها للمحكمة دفاعا عن قراره بمحاكمة رئيس الوزراء الإسرائيلي. وكان ذلك في 23 أبريل/نيسان 2024 عندما تلقى خان اتصالا هاتفيا حازما من مسؤول بريطاني لم يكشف عن هويته.
لكن تقارير إعلامية رجحت أن يكون المتصل وزير الخارجية البريطاني آنذاك، ديفيد كاميرون.
وأضاف خان أن المسؤول البريطاني اعتبر أن إصدار مذكرات توقيف بحق نتنياهو ووزير دفاعه السابق يوآف غالانت أمر غير متناسب.
وقد أوضح المدعي العام -وهو بريطاني من أصول باكستانية- أن التهديدات البريطانية لم تكن الوحيدة، فقد تلقى أيضا تحذيرات من مسؤول أميركي بأن إصدار مذكرات التوقيف سيؤدي إلى "عواقب كارثية".
وخلال مكالمة أخرى في الأول من مايو/أيار 2024، حذره السيناتور الأميركي ليندسي غراهام من أن تنفيذ المذكرات قد يدفع حركة حماس إلى قتل الأسرى الإسرائيليين.
وفي مواجهته لدعوات تأجيل إصدار مذكرة التوقيف، قال خان إنه أصرّ خلال المكالمة على أنه لم تكن هناك أي إشارة إلى استعداد الحكومة الإسرائيلية للتعاون مع المحكمة الجنائية الدولية أو تغيير سلوكها.
وكشف خان أنه أصر على إرسال رد قوي من 22 صفحة على طلب إسرائيل بإلغاء المذكرات، "بعد أن رأى أن الرد الأولي كان ضعيفا.
كذلك، أوضح المدعي العام للجنائية الدولية أنه شكّل لجنة من خبراء القانون الدولي لتقييم اختصاص المحكمة وإمكانية محاكمة نتنياهو وغالانت و3 مسؤولين من حماس.
يذكر أنه بدعم أميركي، شنت إسرائيل حرب إبادة جماعية على غزة في 8 أكتوبر/تشرين الأول 2023 واستمرت عامين، وأدت لسقوط أكثر من 70 ألف شهيد و171 ألف جريح، معظمهم أطفال ونساء.
التزام علني
وعبرت عدة دول أوروبية عن التزامها بقرار الجنائية الدولية ضد نتنياهو، مما أجبره على تفادي المرور في أجواء هذه الدول الأوروبية خوفا من اعتقاله.
إعلانوإذا كانت بريطانيا، حاولت سرا إنقاذ نتنياهو فإنها لم تعارض علنا مذكرة توقيفه، بل أبدت احترام المحكمة وأكدت التزامها بميثاق روما الأساسي.
وفي وقت سابق، قال وزير الخارجية البريطاني ديفيد لامي إن لندن "ستتبع الإجراءات القانونية الواجبة" إذا زار نتنياهو البلاد.
وجاء ذلك تعليقا على إصدار المحكمة الجنائية الدولية مذكرة اعتقال بحق الأخير بتهمة ارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية.
وردا على سؤال عما إذا كانت لندن ستنفذ أمر الاعتقال، قال لامي: "نحن موقعون على نظام روما، ودائما نلتزم بتعهداتنا بموجب القانون الدولي والقانون الإنساني الدولي".