مدفيديف "يشكر" الاتحاد الأوروبي على نمو الاقتصاد الروسي
تاريخ النشر: 20th, December 2023 GMT
صرح نائب رئيس مجلس الأمن الروسي، دميتري مدفيديف، أن نمو الناتج المحلي الإجمالي لروسيا يتناسب طردا مع هبوط الاقتصاد الأوروبي.
وأشار مدفيديف في تعليقه على بدء تنفيذ الحزمة الثانية عشرة من العقوبات ضد روسيا إلى أن "الناتج المحلي الإجمالي لروسيا يزداد، وفي الوقت نفسه، يهبط الاقتصاد الأوروبي بثبات إلى حالة ركود".
وأوضح: "زاد الناتج المحلي الإجمالي لروسيا في الربع الثالث بنسبة 5.5% على أساس سنوي، وفي الربع الثاني 7.8%".
وكتب مدفيديف بالإنجليزية على صفحته في موقع "إكس" (تويتر سابقا): "الاتحاد الأوروبي، شكرا لك على النمو".
وكان الاتحاد الأوروبي قد وافق، يوم أمس، على الحزمة 12 من العقوبات ضد روسيا بسبب العملية العسكرية في أوكرانيا.
المصدر: تاس
المصدر: RT Arabic
كلمات دلالية: الاتحاد الأوروبي بروكسل دميتري مدفيديف عقوبات اقتصادية عقوبات ضد روسيا الاتحاد الأوروبی
إقرأ أيضاً:
ارتفاع حصة الاقتصاد الرقمي السعودي 15.6% من الناتج المحلي
أعلنت الهيئة العامة للإحصاء السعودية، أن حصة الاقتصاد الرقمي من الناتج المحلي الإجمالي حققت ارتفاعًا بلغ 15.6%، بزيادةٍ نسبتها 1.6% مقارنة بعام 2022، وذلك وفقًا لنتائج نشرة إحصاءات الاقتصاد الرقمي لعام 2023، التي أصدرتها الأحد.
وأوضحت النشرة أن واردات سلع تقنية المعلومات والاتصالات سجَّلت نموًا ملحوظًا بـ 54.9 مليار ريالٍ في عام 2023 مقارنة بعام 2022 حيث كانت 45.8 مليار ريال، بمعدل نمو بلغ 19.9 بالمئة.
وفي المقابل حققت الصادرات والسلع المعاد تصديرها لذات التقنيات نموًا بلغ قدره 76.1 بالمئة، حيث ارتفعت من 6.7 مليارات ريال إلى 11.8 مليار ريالٍ خلال الفترة نفسها.
وأظهرت النشرة أن نسبة المنشآت التي تستخدم أجهزة أو أنظمة ذكية مرتبطة بالإنترنت بلغت 71.6 بالمئة من إجمالي المنشآت المتصلة بالإنترنت، ومن أبرز تلك التقنيات: أنظمة الإنذار الذكية، والعدادات الذكية، والمصابيح، وكاميرات المراقبة الذكية، بحسب وكالة الأنباء السعودية الرسمية "واس".
وفيما يتعلق بالجوانب المالية للقطاع، بلغت الإيرادات التشغيلية لقطاع تقنية المعلومات والاتصالات في عام 2023 نحو 236.4 مليار ريال، مقابل نفقات تشغيلية بلغت 115.4 مليار ريال، كما بلغت تعويضات المشتغلين في هذا القطاع 27.5 مليار ريال.
وبحسب مستويات الاقتصاد الرقمي فإن مساهمة المستوى الأساس من الاقتصاد الرقمي بلغت 2.6 بالمئة الذي يشمل: الأنشطة المنتجة لسلع وخدمات تقنية المعلومات والاتصالات، في حين أن مساهمة المستوى الضيق بلغ 2.3 بالمئة الذي يشمل: المنشآت التي تعتمد على المدخلات الرقمية، بينما بلغت نسبة مساهمة المستوى الواسع 10.7 بالمئة الذي يشمل: المنشآت التي تُحسن منتجاتها وخدماتها بشكل كبير باستخدام المدخلات الرقمية.