مرسوم ملكي بتسمية الوزارة المختصة بتطبيق قانون تنظيم صيد واستغلال وحماية الثروة البحرية
تاريخ النشر: 20th, December 2023 GMT
صدر عن حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك البلاد المعظم، مرسوم رقم (110) لسنة 2023، بتسمية الوزارة المختصة والوزير المختص بتطبيق المرسوم بقانون رقم (20) لسنة 2002 بشأن تنظيم صيد واستغلال وحماية الثروة البحرية، وذلك بناءً على عرض رئيس مجلس الوزراء، وبعد موافقة مجلس الوزراء، جاء فيه: المادة الأولى: تكون الوزارة المعنية بشؤون الثروة البحرية هي الوزارة المختصَّة بتطبيق أحكام المرسوم بقانون رقم (20) لسنة 2002 بشأن تنظيم صيد واستغلال وحماية الثروة البحرية، ويكون الوزير المعني بشؤون الثروة البحرية هو الوزير المختصُّ بتطبيق أحكام ذات القانون.
المصدر: صحيفة الأيام البحرينية
كلمات دلالية: فيروس كورونا فيروس كورونا فيروس كورونا الثروة البحریة
إقرأ أيضاً:
مناقشة الخطة الإنتاجية لقطاع الدواجن للعام المقبل بصنعاء
الثورة نت /..
عقد اليوم بوزارة الزراعة والثروة السمكية والموارد المائية اجتماع موسع، ضم قيادات الوزارة واللجان الفنية ولجنة الدواجن وعدد من المنتجين.
كرس الاجتماع لمناقشة الخطة الإنتاجية لقطاع الدواجن لعام 2026م، وكذا آليات تفعيل المشاريع المرتبطة بقطاع الدواجن، بما فيها المسالخ والمزارع والمنشآت الصناعية، ومعالجة الإشكاليات التي تواجه هذا القطاع.
وفي الاجتماع استعرض وكيلا قطاعي الثروة الحيوانية الدكتور عبد الرؤوف الشوكاني، والتسويق محسن عاطف، مؤشرات القطاع واتجاهاته الإنتاجية.
وأكدا أن خطة العام المقبل تأتي استكمالًا للنهج الفني والإداري الذي أسسه الشهيد الدكتور رضوان الرباعي وزير الزراعة والثروة السمكية والموارد المائية .
ولفت الشوكاني وعاطف إلى حرص الوزارة على دعم ومساندة جهود تطوير قطاع الثروة الحيوانية والنهوض بهذا القطاع لتعزيز دوره في الأمن الغذائي.
وأقرّ الاجتماع عددًا من الإجراءات الهادفة إلى ضبط السوق وتحقيق التوازن بين العرض والطلب، منها تصريف القطعان الإنتاجية عند بلوغها 55 – 60 أسبوعا، وتحديد الكميات المستوردة وفقا للاحتياج الفعلي، إضافة إلى تحويل جزء من بيض التفقيس إلى بيض مائدة عند وجود فائض في الإنتاج.
وشدد المجتمعون على ضرورة إلزام منشآت أمهات الدجاج اللاحم باستكمال التراخيص الفنية وامتلاك فقاسة مرخصة أو التعاقد مع فقاسات معتمدة، مع الالتزام بتقديم تقارير شهرية دقيقة لقطاع الثروة الحيوانية لضمان الانضباط الإنتاجي وتحديث قواعد البيانات.
وأشاروا إلى أهمية استمرار تنفيذ آلية الرقابة الفنية والتفتيش الدوري لقطعان الأمهات والفقاسات، إلى جانب تعزيز الشراكة بين الوزارة والمنتجين لضمان استقرار الإنتاج والأسعار ورفع جودة منتجات الدواجن .