نصف مليون غرفة.. موازنة النواب تكشف تفاصيل صفقة هامة غدا ببرنامج الطروحات
تاريخ النشر: 20th, December 2023 GMT
قال الدكتور فخري الفقي، رئيس لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، إن برنامج الطروحات الحكومية ليس جديدا، ولكن منذ فترة طويلة في خطة الحكومة بأن البرنامج يشمل ما يقرب من 50 شركة وأصل من الأصول المطروحة للبيع للقطاع الخاص سواء بشكل جزئي أو كلي.
وأضاف "الفقي"، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "في المساء مع قصواء"، المذاع على قناة "CBC"، وتقدمه الإعلامية قصواء الخلالي، أن رئيس الوزراء سيوقع غدا طرح مهماً، والتي تتضمن طرح 7 فنادق مملوكة للدولة، وتحالف طلعت مصطفى لن يدخل في هذه الحالة للحصول على شريحة من أسهم هذه الفنادق للشركة التي تملكها ولكن سيضيف على زيادة رأس المال بنسبة 37%.
وأشار إلى أن رأس المال الذي سيضخه تحالف طلعت مصطفى في هذه الحالة سيكون له استثمارات في هذه الفنادق، بحيث خلال 3 سنوات تكون استثمارات التحالف تتزايد مقابل استثمارات الشركة الحكومية في هذه الفنادق، وبالتالي هذه شراكة مهمة للغاية.
250 ألف غرفةوأوضح أن إجمالي الغرف الفندقية والطاقة الفندقية في مصر تصل 250 ألف غرفة، ومع افتتاح العديد من المشروعات السياحية في مصر ومنها المتحف المصري الكبير، طاقة الزيادة في السياحة لا تتحمل 10 إلى 12 مليون سائح، وعلى هذا الأساس زيادة الطاقة الفندقية مهمة للغاية خلال الـ 5 سنوات المقبلة، بحيث يتم زيادة الغرف الفندقية من ربع مليون غرفة فندقية إلى نصف مليون غرفة فندقية بواقع 50 ألف غرفة فندقية سنويا.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: فخرى الفقى مجلس النواب رئيس الوزراء فنادق طلعت مصطفى استثمارات السياحة فی هذه
إقرأ أيضاً:
البرلمان يُقر 15% زيادة سنوية في الإيجار القديم (تفاصيل)
وافق مجلس النواب، خلال الجلسة العامة اليوم الأربعاء، على المادة السادسة من مشروع قانون الإيجار القديم، والتي تنص على:
"زيادة القيمة الإيجارية سنويًا بنسبة 15%، وذلك وفقًا لما حددته المادتان (4) و(5) من القانون، في إطار مشروع يهدف إلى تحرير العلاقة الإيجارية تدريجيًا".
وتنص المادة على زيادة دورية سنوية للقيمة الإيجارية المحددة في المادتين (4) و(5) بنسبة 15%. حيث تحدد المادة (4) القيمة الإيجارية للوحدات السكنية في المناطق المتميزة بـ 20 ضعف القيمة الحالية وبحد أدنى 1000 جنيه شهريًا، وفي المناطق المتوسطة بـ 10 أضعاف وبحد أدنى 400 جنيه، وفي المناطق الاقتصادية بـ 10 أضعاف وبحد أدنى 250 جنيهًا. وحتى انتهاء أعمال لجان الحصر، يُلزم المستأجر بدفع مبلغ 250 جنيهًا شهريًا كتقدير مؤقت.
كما تنص المادة (5) على تحديد القيمة الإيجارية للأماكن المؤجرة لغير غرض السكن للأشخاص الطبيعيين بخمسة أضعاف القيمة الحالية.
وتباينت مطالب النواب حيال النسبة، حيث طالب النائب مصطفى بكري تقليل نسبة الزيادة، فيما دعا النائب عبد الله الشيخ إلى رفع نسبة الزيادة السنوية فوق 15%، قائلا: "الملاك تكبدوا خسائر فادحة على مدار عقود، والمستأجر يستطيع تحمل 20%، خاصة في الأنشطة التجارية".
من جانبه، أوضح المستشار محمود فوزي، ممثل الحكومة، أن نسبة الـ 15% ليست جديدة، بل سبق إقرارها في قانون رقم 10 لسنة 2022، ولا يمكن التراجع عنها في هذا المشروع، قائلا: المحكمة الدستورية طالبت بتعديل الأجرة التي استُحيلت إلى العدم، وإذا زدنا بشكل هزيل نكون قد ظلمنا الملاك".
وأكد "فوزي " أن القانون يسعى إلى تحقيق التوازن بين حقوق الملاك والمستأجرين، مضيفًا:" القانون وحدة متماسكة، ولا يمكن تحميله أكثر مما يحتمل. الزيادة الحالية متوسطة وعادلة، نرفض الـ 5% كما نرفض الـ 20%".
مسلحون قبليون يقتلون اثنين من أبناء همدان في الجوف