بالشراكة بين القطاعين الحكومي والخاص.. «التجارة»: دعوة الشركات للمساهمة في تشغيل الصوامع الإستراتيجية

أعلنت وزارة التجارة والصناعة، عن مشروع تشغيل محطة الأمن الغذائي في ميناء حمد بالشراكة بين القطاعين الحكومي والخاص، ووجهت الدعوة للشركات المتخصصة الراغبة في المشاركة من خلال تقديم طلب «إبداء الاهتمام». 
جاء ذلك في المؤتمر الصحفي الذي عقدته الوزارة أمس، بحضور وسائل الإعلام للكشف عن تفاصيل مشروع الصوامع الاستراتيجية، حيث بدأت مرحلة إبداء طلبات الاهتمام أمس الثلاثاء وتستمر حتى 14 يناير 2024، تليها مرحلة المنافسة وتقديم العطاءات الفنية والمالية، ومن ثم توقيع اتفاقية التشغيل مع القطاع الخاص التي يتوقع لها أن تكون في الربع الأول من العام المقبل.

ويمكن للراغبين من الشركات المشاركة عبر موقع الوزارة الرسمي والتي سيتبعها إجراء المناقصة المقرر الإعلان عنها لاحقا. 
وقال سعادة السيد صالح بن ماجد الخليفي، وكيل الوزارة المساعد لشؤون الصناعة وتنمية الأعمال بوزارة التجارة والصناعة إن مشروع الصوامع الاستراتيجية يمثل أحد أهم البرامج الهادفة إلى تعزيز الأمن الغذائي لدولة قطر.
وأضاف الخليفي أن هذا المشروع يدعم بشكل أساسي استقرار واستدامة الإمدادات الغذائية بما يؤمن الأسواق المحلية من مختلف المتغيرات الجيوسياسية والاقتصادية الإقليمية والعالمية، التي من شأنها أن تؤثر بشكل كبير على قطاعات التجارة والأمن الغذائي والإمدادات. 
حماية الاقتصاد الوطني
وأشار إلى أن دولة قطر ومن منطلق إدراكها لهذه العوامل، توجهت نحو تنفيذ سياسات متكاملة لحماية الاقتصاد الوطني من التقلبات وتنويع مصادر الدخل واعتماد استراتيجية وطنية للأمن الغذائي، تستهدف تعزيز وتنويع التجارة الدولية وتطوير الخدمات اللوجستية، وزيادة الاكتفاء الذاتي في القطاعات الحيوية، وبناء احتياطيات استراتيجية تدعم استقرار الأسواق المحلية.
وأوضح وكيل الوزارة المساعد لشؤون الصناعة وتنمية الأعمال أنه بناء على هذا التوجه، حرصت دولة قطر على إيلاء أولوية كبرى للمخزون الاستراتيجي لكونه العمود الفقري وخط الدفاع الأول لمواجهة التحديات والأزمات الغذائية والطوارئ، وتعزيز قدرات الدولة على تلافي أي نقص في المواد الغذائية، بما يدعم استدامة منظومة الأمن الغذائي الوطني.

تعزيز المخزون الإستراتيجي
وأكد الخليفي أن تعزيز المخزون الاستراتيجي للدولة يعتمد على تضافر الجهود والطاقات والإمكانات بين كافة الجهات المعنية، خاصة من القطاعين الحكومي والخاص، لافتا في السياق ذاته إلى إصدار القانون رقم (12) لسنة 2020 بتنظيم الشراكة بين القطاعين العام والخاص، الذي يعد خطوة حاسمة لتحقيق التكامل النموذجي للأدوار بين القطاعين بما يكفل للقطاع الخاص ومؤسساته بمختلف أحجامها وتخصصاتها الفرصة لمضاعفة مساهمتها في تنفيذ كبرى المشاريع التنموية في الدولة.
الرؤية المستقبلية
وحول دور مشروع الصوامع الاستراتيجية في الرؤية المستقبلية، قال إنه يعد نموذجا مثاليا لتكامل الأدوار والشراكة بين القطاعين العام والخاص، حيث تولت الدولة بموجبه توفير الموارد والدعم المالي اللازمين، بينما توجه القطاع الخاص نحو توفير الخبرات والاستثمارات اللازمة، وتعزيز الاستفادة المثلى من المعرفة والتكنولوجيا.
ولفت الخليفي إلى تشييد مختلف مرافق المشروع في ميناء حمد، وذلك وفقا لأفضل الممارسات الصناعية والمعايير الدولية بالاعتماد على أحدث التطبيقات التكنولوجية الكفيلة برفع قدرات عمليات التخزين، وذلك عبر مرافق تتيح استيراد وتخزين ومعالجة وتوزيع عدد من السلع الغذائية الأساسية المتمثلة في الأرز والسكر وزيت الطعام.
جاهزية مرافق المشروع
كما أكد سعادة السيد صالح بن ماجد الخليفي، وكيل الوزارة المساعد لشؤون الصناعة وتنمية الأعمال بوزارة التجارة والصناعة، أن العمل جار حاليا على استكمال جاهزية تشغيل كافة مرافق المشروع، وذلك وفق الجدول الزمني المستهدف، بالتنسيق مع لجنة متابعة تنفيذ سياسات الأمن الغذائي في القطاعين الحكومي والخاص.

أهداف المشروع 
ويعد مشروع الصوامع الاستراتيجية خطوة مهمة في سبيل تعزيز القدرات التخزينية للدولة، إلى جانب تأمين وتعزيز وتطوير منظومة المخزون الاستراتيجي للسلع الغذائية والاستهلاكية والتموينية، بما من شأنه ترسيخ مكانة دولة قطر كواحدة من أبرز دول المنطقة قدرة على تحقيق الأمن الغذائي وأكثرها كفاية على مستوى المخزون الاستراتيجي، وذلك إيمانا منها بأن هذا القطاع يعد ركنا أساسيا من أركان الأمن والتنمية الاقتصادية.
ويهدف مشروع الصوامع الاستراتيجية إلى تحسين إدارة وتوازن المخزون الاستراتيجي، وذلك من خلال إتاحة تخزين هذه السلع الغذائية الأساسية لمدة عامين، بما يغطي احتياجات 3 ملايين نسمة في مساحة قدرها 500 ألف متر مربع، فيما تبلغ الطاقة الاستيعابية لتخزين الأرز 360.000 طن متري، بينما تصل سعة تخزين السكر إلى نحو 185.000 طن متري، وتبلغ سعة تخزين الزيت حوالي 130.000 طن متري.

الهاجري: حماية منظومة الأمن الغذائي من التقلبات العالمية

قال السيد حمد هادي الهاجري مساعد مدير إدارة الأمن الغذائي بوزارة البلدية إن المخزون الاستراتيجي يحافظ على منظومة الأمن الغذائي للدولة من التقلبات العالمية الناجمة عن الظروف المناخية وغيرها، فضلا عن تنويع التجارة الدولية، كما يعمل كضمانة للأمن الغذائي، مشيرا إلى أن استراتيجية الأمن الغذائي لدولة قطر حددت النسبة المستهدفة من السلع الغذائية الأساسية والثانوية ونسبة مخزون الأمان من كل سلعة.
وأوضح أن صوامع الأمن الغذائي تمثل أكبر مجمع أمن غذائي موجود في المنطقة، حيث يلبي احتياجات ثلاثة ملايين نسمة من 3 سلع رئيسية، وهي الأرز والسكر والزيت مشيرا إلى أنه يمكن للشركات الراغبة في المشاركة بالمشروع استيراد السلع الرئيسية من الخارج ثم القيام بعملية إعادة التعبئة والتصدير إلى دول الجوار.  وأكد الهاجري أن الشركات الوطنية الرائدة مثل (حصاد وودام وزاد) تصنف كشركات عالمية لما يتمتع به من إمكانيات كبيرة وأفرع في عدة دول حول العالم ما سيساهم بالطبع في توفير السلع الاستراتيجية بتنوع وجودة ما سيساهم في نجاح واستدامة المشروع.  

الشيباني: توفير التسهيلات اللازمة للشركات لأداء أعمالها

وفي السياق ذاته، قال المهندس علي جابر الشيباني من لجنة تسيير مشروع ميناء حمد إن الخزانات والصوامع مصممة على أعلى مستوى وفق أحدث الأنظمة المتبعة عالميا كما أنها مؤهلة لاستقبال أنماط مختلفة من السلع دون التقيد بأنواع بعينها. 
وأضاف إن ميناء حمد يوفر التسهيلات اللازمة للشركات لأداء أعمالها بسهولة ويسر حيث يتوفر في المحطة موظفون من كافة إدارات الميناء مثل الأمن والسلامة والهيئة العامة للجمارك ووزارة الصحة ممثلة في إدارة فحص السلع وغيرها. 
وحول خطط التوسع قال الشيباني إن هناك خططا للتوسعة المستقبلية في أجزاء من المشروع، حيث تتوافر المساحات اللازمة لإجرائها، مشيرا إلى أن ميناء حمد خصص رصيفا خاصا لمشروع مرافق ومخازن الأمن الغذائي والتي تشتمل على كل الأدوات اللازمة، لافتا إلى أن الميناء استقبل في أغسطس من العام الماضي رافعتين متنقلتين وملحقاتهما للقيام بعمليات الشحن والتفريغ. 

المصدر: العرب القطرية