قرار جديد بسجن وزير العدل التونسي الأسبق نور الدين البحيري
تاريخ النشر: 20th, December 2023 GMT
أصدر القضاء التونسي، الثلاثاء، أمرا جديدا بسجن وزير العدل الأسبق نور الدين البحيري، المسجون حاليًا على ذمة قضية أخرى، وذلك على خلفية ما يعرف بملف منح جنسية الدولة لأجانب متورطين "بقضايا إرهاب دولية".
جاء ذلك في تصريحات للمتحدثة الرسمية باسم القطب القضائي لمكافحة الإرهاب بتونس حنان قداس.
وقالت حنان قداس إن قاضي التحقيق الأول في القطب القضائي لمكافحة الإرهاب أصدر بطاقة إيداع (أمر) بالسجن في حق وزير العدل خلال سنة 2013 نور الدين البحيري، وذلك في قضية إسناد الجنسية التونسية لأجانب متورّطين في قضايا إرهاب دولية، دون مزيد من التفاصيل.
ويشار إلى أن البحيري يشغل حاليا منصب نائب رئيس حركة النهضة.
ومنذ 15 فبراير/شباط الماضي، يقبع البحيري في السجن بعد إصدار القضاء التونسي مذكرة إيداع في حقه بتهمة التآمر على أمن الدولة.
وشهدت تونس خلال العام الجاري حملة توقيفات شملت سياسيين وإعلاميين ونشطاء وقضاة ورجال أعمال، ليتهم بعدها الرئيس التونسي قيس سعيد، بعض الموقوفين بالتآمر على أمن الدولة والوقوف وراء أزمات توزيع السلع وارتفاع الأسعار.
وتقول المعارضة والمنظمات الحقوقية إن الرئيس سعيد يستغل القضاء في إسكات خصومه السياسيين.
المصدر: الجزيرة
إقرأ أيضاً:
أساءت لـ الحضارة الفرعونية ودرست الدين دون ترخيص.. تأجيل دعوى حظر فدوى مواهب لـ 8 نوفمبر
قررت الدائرة الأولى للحقوق والحريات بمحكمة القضاء الإداري تأجيل النظر في الدعوى التي تطالب بحظر صفحات فدوى مواهب على مواقع التواصل الاجتماعي، ومنعها من التدريس وممارسة الدعوة الدينية، إلى جلسة 8 نوفمبر للرد على تقرير مفوضي مجلس الدولة، مع تمكين محامي الجماعات احمد مهران من التدخل بالقضية وكيلا عن فدوى.
الدعوى، التي تحمل رقم 45788 لسنة 79 قضائية، أقامها الدكتور هاني سامح المحامي، متهمًا فدوى مواهب بنشر محتوى«متطرف ورجعي» عبر منصات التواصل الاجتماعي، يسيء للحضارة الفرعونية ويتعارض مع القوانين المنظمة للعمل الديني والتعليمي.
ويطالب سامح بحظر صفحاتها على مواقع مثل «إنستاجرام»، ومنعها من التدريس، معتبرًا أن تصريحاتها تشكل تهديدًا للهوية الوطنية والتراث الحضاري المصري.
وأكد سامح أن الحضارة الفرعونية تمثل ركيزة أساسية للهوية المصرية ومصدرًا حيويًا للسياحة والاقتصاد، مشيرًا إلى أن الإساءة إليها تضر بمكتسبات الدولة الثقافية. كما اتهم مواهب باستغلال الدين تجاريًا بعد تحولها من الإخراج الفني إلى تقديم محتوى ديني دون ترخيص، إلى جانب تدريسها في مدارس بالمخالفة للقوانين.
استندت الدعوى إلى القانون رقم 180 لسنة 2018 المنظم للإعلام، الذي يحظر نشر محتوى يحض على الكراهية، والقانون رقم 51 لسنة 2014 الذي يشترط ترخيصًا رسميًا للدعاة من الأزهر أو الأوقاف. ووجهت الدعوى ضد رئيس المجلس الأعلى للإعلام، ووزيري التعليم والأوقاف، ورئيس الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات، والنائب العام، بهدف حماية التراث الوطني من التشويه الفكري.
اقرأ أيضاًمحكمة القضاء الإداري ترفض دعاوى وقف انتخابات نقابة الصحفيين
رئيس مجلس الدولة يتفقد محكمة القضاء الإداري بالرحاب
«المحامين»: لم يصدر أي أحكام تتعلق بالانتخابات من محكمة القضاء الإداري
رسائل طمأنينة للمواطنين| المركزي يثبت الفائدة تأكيدا لتراجع التضخم.. خبير يوضح