باضاوي و الجمحي يدشنان مشروع استلام أدوية مقدمة من جمعية إحياء التراث الإسلامي
تاريخ النشر: 20th, December 2023 GMT
(عدن الغد)خاص.
دشن كل من الأستاذ فهمي عوض باضاوي وكيل محافظة حضرموت المساعد بمعية الدكتور محمد صالح الجمحي المدير العام لمكتب وزارة الصحة العامة والسكان بحضرموت الساحل و الأستاذ عصام باوزير رئيس جمعية الحكمة اليمانية الخيرية بحضرموت و بحضور الدكتور أحمد الحامد مدير دائرة التموين الطبي و الصيدلة لمكتب وزارة الصحة والسكان بالمحافظة ، وبرعاية كريمة من معالي وزيري الصحة العامة والسكان و الشئون الاجتماعية و العمل و محافظ محافظة حضرموت الأستاذ مبخوت مبارك بن ماضي ، وبإشراف الإدارة العامة للمخيمات الطبية بوزارة الصحة والسكان ضمن حملة الكويت بجانبكم ، مشروع استلام أدوية وعلاجات حمى الضنك و الفشل الكلوي و عمليات العيون مقدمة من جمعية إحياء التراث الإسلامي بدولة الكويت عبر جمعية الحكمة اليمانية الخيرية بحضرموت .
وخلال التدشين ثمن الوكيل باضاوي جهود الأشقاء بدولة الكويت لدعمهم للقطاع الصحي في حضرموت ، شاكرا جمعية الحكمة اليمانية الخيرية و كل من أسهم في تسهيل وصول هذه الشحنة من الأدوية و العلاجات لحمى الصنك و الفشل الكلوي و عمليات العيون التي ستسهم في تخفيف معاناة المرضى بمديريات حضرموت الساحل .
من جانبه أعرب الدكتور محمد صالح الجمحي عن شكره وتقديره لمعالي وزيري الصحة العامة والسكان و الشئون الأجتماعية و العمل، و محافظ محافظة حضرموت الأستاذ مبخوت مبارك بن ماضي لجهودهم المبذولة في تسهيل اجراءات الدعم المقدم للقطاع الصحي من الشعب الكويتي الشقيق عبر جمعية الحكمة اليمانية الخيرية التي تعد أحد منظمات المجتمع المدني الداعمة للقطاع الصحي بالمحافظة ، راجيا بأن يستمر هذا الدعم لتخفيف معاناة المرضى ، مشيرا إلى أن هذا الدعم يأتي في إطار الشراكة بين مكتب وزارة الصحة والسكان بحضرموت الساحل و جمعية الحكمة اليمانية الخيرية لما من شأنه خدمة المرضى في حضرموت .
الجديد ذكره أن هذه الأدوية و العلاجات سيتم توزيعها على مديريات حضرموت الساحل بحسب احتياجاتهم وخطة عمل دائرة التموين الطبي و الصيدلة بمكتب وزارة الصحة والسكان بالمحافظة .
المصدر: عدن الغد
كلمات دلالية: جمعیة الحکمة الیمانیة الخیریة وزارة الصحة والسکان حضرموت الساحل
إقرأ أيضاً:
الصحة تصدر قراراً بمنع بيع أو صرف أدوية السل في الصيدليات والمنشآت الخاصة
الثورة نت/..
أصدرت وزارة الصحة والبيئة قراراً بمنع بيع أو صرف أدوية السل في الصيدليات والمنشآت الخاصة واقتصار صرفها عبر البرنامج الوطني لمكافحة السل.
ويهدف القرار إلى حماية مرضى السل من الاستغلال، وضمان حصولهم على العلاج المجاني وفق البروتوكولات الطبية المعتمدة.
وبموجب القرار رقم (6/1/69) لسنة 1446هـ، يُحظر تداول أدوية السل خارج نطاق البرنامج الوطني لمكافحة السل والأمراض الصدرية وفروعه في المحافظات والمديريات، باعتباره الجهة الوحيدة المخوّلة رسمياً بصرف العلاج مجاناً للمرضى.
وحذّرت الوزارة جميع الصيدليات والمنشآت الصحية الخاصة من مخالفة القرار، مؤكدة أن صرف أدوية السل خارج إطار البرنامج يُعد انتهاكاً يعرض مرتكبيه للمساءلة القانونية.
واعتبر مدير عام برنامج مكافحة السل الدكتور ايهاب السقاف، القرار خطوة مهمة نحو تعزيز العدالة الصحية لمرضى السل، باعتبارهم أكثر الفئات احتياجاً في المجتمع، الأمر الذي يستلزم تقديم الرعاية لهم دون تحميلهم أعباء مالية، مع ضمان الاستخدام الآمن للأدوية للحد من مقاومة بكتيريا السل للمضادات الحيوية.
وأشار إلى أن القرار يمنع بشكل قاطع صرف أدوية السل من أي جهة لا تتبع البرنامج وفروعه بالمحافظات والمديريات وبموجب القانون.
وأكد الدكتور السقاف أن هذا القرار إنجاز نوعي يعزز ويمنح القوة القانونية لحماية حقوق مرضى السل والمتابعة من أي تجاوزات في هذا الشأن.
الاطلاع على سير العمل في مكتب الخارجية بالحديدة