مستشار الرئيس الفلسطيني: أمريكا المسؤول الأول عن جرائم إسرائيل في غزة
تاريخ النشر: 20th, December 2023 GMT
قال الدكتور محمد الهباش مستشار الرئيس الفلسطيني، إن على الولايات المتحدة وقف إمداد الاحتلال الإسرائيلي بالذخائر والقذائف، مؤكدًا أن الإدارة الأمريكية تعد المسؤول الأول عن جرائم الاحتلال الإسرائيلي في قطاع غزة، ويجب العمل على حقن دماء الشعب الفلسطيني ومعالجة أسباب الصراع.
وأضاف مستشار الرئيس الفلسطيني، أن أولويتنا الحالية وقف العدوان الإسرائيلي على غزة وحماية الشعب الفلسطيني، حسبما «أفادت قناة القاهرة الإخبارية» بنبأ عاجل منذ قليل.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: غزة فلسطين جيش الاحتلال
إقرأ أيضاً:
الصفدي: العالم يصمت على جرائم غزة والأردن ماضٍ بدعمه للشعب الفلسطيني
صراحة نيوز- أكد رئيس مجلس النواب أحمد الصفدي أن ما يشهده قطاع غزة من قتل وتجويع يمثل واحدة من أبشع الجرائم في التاريخ الحديث، في ظل صمت دولي مريب، مشيرًا إلى أن ممارسات الاحتلال تعكس وجهًا وحشيًا يمزق القيم الإنسانية وانتهاكًا صارخًا للقانون الدولي.
جاء ذلك خلال رعاية الصفدي، اليوم الإثنين، لورشة العمل التي نظّمها مركز مسارات الأردنية للتنمية والتطوير بعنوان: “الأطر القانونية للتغير المناخي والانتقال الطاقي في الأردن”.
وشدد الصفدي على أن الأردن، بقيادة جلالة الملك عبد الله الثاني، سيظل ثابتًا في موقفه الداعم للحق الفلسطيني، ومواصلاً تقديم الإغاثة لأهل غزة، والعمل من أجل وقف الحرب، ورفض أي إجراءات أحادية في الضفة الغربية. واعتبر أن استمرار هذا العدوان يهدد بإغراق المنطقة بالفوضى.
وفيما يتعلق بمحور الورشة حول التغير المناخي، أكد الصفدي التزام الأردن، بقيادة جلالة الملك، برؤية استراتيجية نحو مستقبل أخضر، مضيفًا أن مجلس النواب يرى في التشريع أداة أساسية لتحقيق هذا التحول، ما يستدعي تطوير منظومة القوانين لمواكبة التغيرات المناخية وخدمة الأجيال القادمة.
وأوضح أن التغير المناخي لم يعد قضية نظرية، بل واقع يفرض تحديات مباشرة على موارد البلاد، وعلى رأسها المياه والطاقة، مما يؤثر على الأمن الغذائي والصحي والاقتصاد الوطني، خاصة في ظل التحديات البيئية والاقتصادية التي يواجهها الأردن. ورغم محدودية الموارد، أشار الصفدي إلى أن الأردن يظل من الدول السباقة في تبني نهج متوازن وشامل في التعامل مع قضايا المناخ والطاقة.
وبيّن أن الانتقال الطاقي لا يقتصر على استبدال مصادر الطاقة التقليدية بالنظيفة، بل يتطلب تشريعات داعمة تُشجع الاستثمار، وتوفر الحوافز، وتضمن العدالة، وتحقق أمنًا طاقيًا واقتصاديًا متكاملًا.