اتفاقية شراكة بين جمعية الأمناء العامين للبرلمانات العربية ومكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة
تاريخ النشر: 20th, December 2023 GMT
وقّعت جمعية الأمناء العامين للبرلمانات العربية، اليوم، اتفاقية شراكة مع مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة، يتم بموجبها إطلاق برنامج فني متخصص يعاون الجمعية في الاستفادة من خبرات الأمم المتحدة في مواجهة الجريمة ومكافحة الفساد، وبناء وتطوير قدرات البرلمانيين والبرلمانات العربية في هذا الإطار.
وقع الاتفاقية التي جرت مراسمها في العاصمة الأوزبكية طشقند، سعادة الدكتور أحمد بن ناصر الفضالة رئيس جمعية الأمناء العامين للبرلمانات العربية والقاضي حاتم علي ممثل مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة لمنطقة دول مجلس التعاون الخليجي، وذلك بحضور سفراء كل من قطر والإمارات العربية المتحدة وسلطنة عمان وفلسطين لدى جمهورية أوزباكستان.
وفي تصريح له بهذه المناسبة، أشاد سعادة الدكتور أحمد بن ناصر الفضالة رئيس جمعية الأمناء العامين للبرلمانات العربية بجهود مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة في مواجهة الفساد والجريمة المنظمة، وتعزيز الوعي بخطورة هاتين الآفتين المرتبطتين معا، واتخاذ كافة السبل لمنع وقوعهما وانتشارهما.
وبيّن سعادته أن الجمعية حريصة على دعم البرلمانات العربية من خلال ما تقدمه لها من خدمات واستشارات فنية وإدارية وتزويدها بمقترحات وتوصيات في مختلف القضايا ذات الشأن البرلماني، وتسعى إلى تطوير آليات عمل البرلمانات والمجالس التشريعية العربية في مجال مكافحة الفساد ومنع الجريمة، مؤكدا على أن اتفاقية الشراكة التي تم توقيعها اليوم، من شأنها أن تفتح آفاق أرحب للتعاون والتنسيق بين الجمعية ومكتب الأمم المتحدة وخاصة في مجالات التطوير والتدريب، بما يخدم الجهود المشتركة في تعزيز ودعم جهود البرلمانات والبرلمانيين في الدول العربية كافة.
وشدّد د. الفضالة في ختام تصريحاته على أهمية استشعار الدول والحكومات والمنظمات الإقليمية والدولية خطورة الفساد والجريمة، وتوحيد الجهود لوضع الخطط والاستراتيجيات لمحاربة كافة أشكالها وأنواعها، منوهاً إلى ضرورة الالتفات إلى الدور المهم الذي تلعبه البرلمانات والمؤسسات التشريعية من الناحيتين الرقابية والتشريعية في هذا المجال.
من جانبهم أشاد سفراء دول قطر والإمارات وعمان وفلسطين بالاتفاقية الموقعة بين جمعية الأمناء العامين للبرلمانات العربية ومكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة، وأكدوا أنها ستسهم في ارتقاء العمل البرلماني العربي.
يذكر أن جمعية الأمناء العامين للبرلمانات العربية، تسهم في الارتقاء بالعمل البرلماني العربي، وتنسيق المواقف العربية تجاه مختلف القضايا والموضوعات. وتتولى دولة قطر رئاسة الجمعية في دورتها الحالية عبر سعادة الدكتور أحمد بن ناصر الفضالة الأمين العام لمجلس الشورى.
المصدر: العرب القطرية
كلمات دلالية: جمعية الأمناء العامين للبرلمانات العربية
إقرأ أيضاً:
وزارة العدل تختتم دورة تدريبية للأمناء الشرعيين في مجال التوثيق
الثورة نت /..
اختتمت بوزارة العدل وحقوق الإنسان، اليوم، دورة تدريبية متخصصة في مجال التوثيق للأمناء الشرعيين.
هدفت الدورة التي استمرت خمسة أيام في إطار الخطة التشغيلية للوزارة للعام 1447هـ، وبمشاركة 43 متدربًا من الأمناء الشرعيين والعاملين في قطاع التوثيق من أمانة العاصمة ومحافظات؛ صنعاء، عمران، وذمار، إلى رفع الكفاءة المهنية للمتدربين وتعزيز قدراتهم في أداء مهام التوثيق وفقاً لأحكام الشريعة الإسلامية والقوانين النافذة.
وفي الاختتام أكد نائب وزير العدل وحقوق الإنسان، القاضي إبراهيم الشامي أهمية الارتقاء بقطاع التوثيق باعتباره إحدى ركائز حماية الحقوق وحفظ المعاملات، مشيراً إلى الاهتمام الكبير الذي توليه القيادة الثورية والسياسية والحكومة بتطوير أداء الأمناء الشرعيين ورفع مستوى أداء كوادر التوثيق.
ولفت إلى أن الوزارة تتلقى العديد من الشكاوى المتعلقة بأعمال الأمناء والتوثيق، حاثاً الأمناء بأن يكونوا عند مستوى الثقة وأن يعكسوا الصورة المشرفة لهذه المهنة الحيوية.
وفيما يتعلق بتراخيص الأمناء التي لم تُستكمل إجراءاتها خلال الفترة الماضية، أوضح نائب وزير العدل أن هذا الملف يحظى بمتابعة دائمة من الوزارة، وهو ضمن أولويات العمل وموضع اهتمام القائم بأعمال رئيس مجلس الوزراء، مشيراً إلى أن استكمال الإجراءات ستتم قريباً.
وتطرّق إلى أهمية الدورة في معالجة أبرز الإشكاليات العملية في الميدان، وفي مقدمتها صياغة العقود، وآليات تحريرها، واستيفاء الشروط والوثائق القانونية لها، لافتاً إلى أن الوزارة أصدرت سلسلة تعاميم تنظّم هذه الجوانب، خصوصاً ما يتعلق بعقود الزواج والفحص الطبي المسبق، لما لذلك من أهمية في الحد من المشكلات الصحية والاجتماعية المستقبلية.
وفي الاختتام الذي حضره وكيل وزارة العدل وحقوق الإنسان للشؤون المالية والإدارية، القاضي أحمد الكحلاني، ورئيس محكمة استئناف أمانة العاصمة، القاضي طه عقبه، ومدير عام التدريب بالوزارة محمد الشمري، أوضح مدير عام التوثيق أحمد القبلاني أن الدورة شملت محاضرات حول قانون التوثيق ولائحته التنفيذية، ونظام التوثيق في اليمن وأسس عمله، إضافة إلى تدريبات عملية في صيغ العقود الشرعية، ومحاضرات في المواريث والأحوال الشخصية بما فيها مسائل الزواج والطلاق.
وأكد أن الأمناء الشرعيين يُعدّون من جهات إنفاذ القانون في ما يخص مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، ما يتطلّب إدراج برامج تدريبية وتوعوية في هذا الجانب.
وبيّن أن الدورة تضمنت أيضاً فقرات تثقيفية حول أهمية الفحص الطبي قبل الزواج للحد من الأمراض الوراثية والمعدية، إضافة إلى مواد ثقافية تهدف لرفع وعي العاملين في مجال التوثيق، ومحاضرات في مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، والتوعية بمخاطر التزوير.
من عالم العقارات إلى الدبلوماسية الفظة.. كيف انعكست النزعة الفوقية في هفوات خطاب توم براك؟