بعد انتهاء المسار التفاوضي.. ما سيناريوهات أزمة سد النهضة؟
تاريخ النشر: 20th, December 2023 GMT
أثار البيان المصري بانتهاء "مسار التفاوض" بشأن سد النهضة واحتفاظ مصر الدفاع عن أمنها المائي والقومي في حاله تعرضه للضرر، والذي قابله بيان إثيوبي يتهم القاهرة بـ"التحريف"، التساؤلات حول السيناريوهات المتوقعة بشأن الأزمة، وهو ما يوضحه مختصون لموقع "الحرة".
لماذا انتهت "مسارات التفاوض"؟والثلاثاء، أعلنت وزارة الموارد المائية والري المصرية، انتهاء الاجتماع الرابع، الأخير، من مسار مفاوضات سد النهضة بين مصر والسودان وإثيوبيا في أديس أبابا، الذي سبق إطلاقه في إطار توافق الدول الثلاث على الإسراع بإعداد الاتفاق على قواعد ملء وتشغيل السد في ظرف 4 أشهر.
وتحدث البيان عن "تعنت الجانب الإثيوبي ضد مطالب دولتي المصب، مصر والسودان"، حيث أكدت القاهرة أنها سوف تراقب عن كثب عملية ملء وتشغيل سد النهضة، مع احتفاظها بحقها المكفول بموجب المواثيق الدولية للدفاع عن أمنها المائي والقومي في حاله تعرضه للضرر.
ومن جانبها، قالت الخارجية الإثيوبية، إن القاهرة "حرفت" مواقف أديس أبابا في المحادثات، مضيفة أن مصر لا تزال لديها "عقلية العصر الاستعماري ووضعت حواجز أمام جهود التقارب".
بيان صحفي حول الجولة الرابعة من المفاوضات الثلاثية بشأن سد النهضة الإثيوبي pic.twitter.com/2PbJSJBQcy
— وزارة الخارجية الإثيوبية (@MFAEthiopiaAR) December 20, 2023وأفاد بيان وزارة الخارجية الإثيوبية بأن "إثيوبيا تظل ملتزمة بالتوصل إلى تسوية ودية عن طريق التفاوض تلبي مصالح الدول الثلاث، وتتطلع إلى استئناف المفاوضات".
ولطالما عارضت مصر مشروع سد النهضة بسبب المخاوف المتعلقة بإمداداتها المستقبلية من المياه من نهر النيل الذي تعتمد عليه اعتمادا كبيرا، وقد عبر السودان أيضا عن قلقه إزاء تنظيم وسلامة إمدادات المياه والسدود الخاصة به.
ومن جانبها ذكرت إثيوبيا، التي تقول إنها تمارس حقها في التنمية الاقتصادية، في سبتمبر أنها أكملت المرحلة النهائية لملء خزان لمحطة ضخمة للطاقة الكهرومائية عند السد المقام على النيل الأزرق.
ويرى وزير الري المصري الأسبق، محمد نصر علام، أن "أثيوبيا تريد استغلال وجود السد لإعادة توزيع حصص مياه النيل كما كانت تخطط في اتفاقية عنتيبي التي رفضتها مصر والسودان".
وتكمن المشكلة في أن "مصر لا تملك رفاهية نقص ولو نقطة مياه واحدة، لأن نصيب الفرد في مصر 500 متر مكعب من المياه سنويا (50% من الحد الأدنى للفقر المائي)، وتعاني فجوة غذائية مقدارها 10 مليار دولار سنويا، وفق حديثه لموقع "الحرة".
ويشير إلى أن مصر أنشأت وحدات تحلية للشرب بسعة تزيد عن نصف مليار متر مكعب سنويا حتى الآن، كما تعالج القاهرة مياه الصرف الصحي والزراعي لاستخدامها في الري للتغلب على "شح المياه".
وتحدث الوزير السابق عن مخالفة إثيوبيا للقوانين الدولية فيما يتعلق ببناء هذا السد، قائلا إن "عند بناء أي دولة لمشروع على نهر دولي مشترك فعليها القيام بعدة خطوات".
وتتمثل تلك الخطوات في "الإخطار المسبق لدول الجوار عن المشروع وأهدافه، وإعداد دراسات بيئية عن تأثير المشروع على دول الجوار لضمان عدم الإضرار الملموس بهم، وضرورة موافقة دول الجوار على المشروع بعد أي تعديلات مؤثرة"، وفق الوزير المصري الأسبق.
"وهذا ما لم تفعله أديس أبابا، لكنها قامت بتصميم السد بدون الرجوع للقاهرة والخرطوم، رغم أنه في بداية التفاوض بين إثيوبيا ومصر والسودان تم التوصل لإعلان مبادئ تم الاتفاق فيه على ضرورة توافق الدول الثلاث على قواعد الملء والتشغيل التي لا تسبب ضررا لدولتي المصب"، حسبما يضيف.
لكن على جانب آخر، يرى النائب البرلماني الإثيوبي، محمد العروسي، أن "البيان المصري استباقي ويعبر عن يأس غير مبرر".
وتحاول مصر "استجداء التدخل الدولي بطريقة غير مباشرة"، وهو ما لا تقلبه إثيوبيا، والقاهرة "متمسكة ومصرة على اتفاقيات من الحقبة الاستعمارية وتحاول فرضها على لجان التفاوض"، وفق حديثه لموقع "الحرة".
وفي سياق متصل، يؤكد المحلل السياسي الإثيوبي، عبد الشكور عبد الصمد حسن، أن سد النهضة تحول من " مسار يتفاوض فيه الأطراف الثلاثة لتحقيق رؤية وبرنامج إثيوبيا التنموي" إلى "مشروع سياسي".
ومصر قامت بـ"تسيس مشروع سد النهضة" برفضها لبناء السد منذ البداية، ومحاولة استخدام المشروع لـ"تشويه صورة إثيوبيا إعلاميا وفي المحافل الدولية، ما أضطر أديس أبابا للتعامل بالمثل وحشد الرأي العام لصالحها"، وفق حديثه لموقع "الحرة".
ويشدد على أن إثيوبيا حشدت الرأي العام لـ"تمويل المشروع الذي تحول إلى ايقونة تنموية عليها إجماع وطني"، واصفا الموقف المصري بـ"المتعنت".
وتعتبر مصر والسودان السد الذي كلف 4,2 مليارات دولار، تهديدا لإمداداتهما من المياه، وقد طلبتا مرارا من أديس أبابا التوقف عن ملئه إلى حين التوصل لاتفاق بشأن سبل تشغيله.
واستؤنفت المفاوضات بين الدول الثلاث في 27 أغسطس بعدما توقفت منذ أبريل 2021.
ما الموقف السوداني؟تعتبر القاهرة سد النهضة "تهديدا وجوديا" لأنه يعتمد على نهر النيل في 97 في المئة من احتياجاته المائية، أما الخرطوم، فقد تباين موقفها في السنوات الأخيرة، ولم تصدر الجهات السودانية المختصة تعليقا على " انتهاء المفاوضات".
لكن الخبير العسكري والاستراتيجي السوداني، اللواء ركن أمين إسماعيل مجذوب، يشير إلى أن "الخلاف بين السودان ومصر وإثيوبيا" حول سد النهضة قد خرج من "العباءة الفنية إلى السياسية".
ومنذ جولات التفاوض الأولى كان موقف السودان "قريب من الموقف المصري"، ويطالب بـ"اتفاق ملزم وتبادل المعلومات بشأن سد النهضة"، وفق حديثه لموقع "الحرة".
ويشير إلى أن "الموقف السوداني الرسمي الحالي يقف بجانب مصر، تنفيذا لمبدأ (لا ضرر ولا ضرار) لكن إثيوبيا (لا تلتفت لذلك)".
ما الخيارات المطروحة؟سد النهضة في قلب خطط التنمية في إثيوبيا، وفي فبراير 2022 أعلنت أديس أبابا أنها بدأت توليد الكهرباء للمرة الأولى، وقد بلغت تكلفته أكثر من 3,7 مليارات دولار، ويدخل في صلب صراع إقليمي منذ أن بدأت إثيوبيا العمل فيه في العام 2011.
ومن خلال هذا السد الكبير، الذي يبلغ طوله 1,8 كيلومتر وارتفاعه 145 مترا، تعتزم إثيوبيا مضاعفة إنتاجها من الكهرباء، التي لا يصل إليها سوى نصف سكّانها البالغ عددهم حوالي 120 مليون نسمة.
لكن تقديرات الأمم المتحدة تفيد بأن "المياه قد تنفد في مصر بحلول عام 2025" وبأن مناطق في السودان حيث كان النزاع في دارفور مرتبطا بشكل أساسي بإمدادات المياه، معرضة بشكل متزايد للجفاف بسبب تغير المناخ".
في حديثه لموقع "الحرة"، يؤكد وزير الري الأسبق، محمود أبو زيد، أن لدى مصر عدة خيارات متاحة وعلى رأيها "إشراك مجلس الأمن الدولي بشكل رسمي في نتائج المباحثات، وإيضاح مدى الضرر الذي يقع على مصر والذي يمس أمنها القومي".
ويجب أن تعمل مصر بشكل دولي لإيقاف الملء الخامس من خلال إعداد دراسة وافية معترف بها من قبل الخبراء المختصين الدوليين بمدى الضرر الذي سيقع على السودان ومصر والذي قد يصل إلى مرحلة الجفاف وتقديمها إلى مجلس الأمن، وفق حديثه.
ويشير إلى أنه يمكن للقاهرة الحديث مع الولايات المتحدة وعدد من دول الخليج لإقناعهم أن أمان مصر في ظل الحروب الحالية في الشرق الأوسط، وعلى رأسها ما يحدث في غزة والسودان، يتحتم الدفاع عن الأمن القومي للقاهرة بالضغط على الجانب الإثيوبي للوصول إلى اتفاق مرضي لجميع الأطراف".
ويمكن لمصر أن تستغل الرفض الإثيوبي لتقديم أي تنازلات وبالتالي إعلان إمكانية لجوئها إلى المادة 51 وتحديدا الفصل السابع والخاص بحق الدفاع الشرعي من القانون الدولي، حسبما يذكر وزير الري السابق.
ويتعلق الفصل السابع من "ميثاق الأمم المتحدة"، بما يتخذ من الأعمال في حالات تهديد السلم والإخلال به ووقوع العدوان.
وتنص المادة 51 على أنه "ليس في هذا الميثاق ما يضعف أو ينتقص الحق الطبيعي للدول، فرادى أو جماعات، في الدفاع عن أنفسهم إذا اعتدت قوة مسلحة على أحد أعضاء (الأمم المتحدة)".
وحسب نص المادة "يتخذ مجلس الأمن التدابير اللازمة لحفظ السلم والأمن الدولي، والتدابير التي اتخذها الأعضاء استعمالا لحق الدفاع عن النفس تبلغ إلى المجلس فورا، ولا تؤثر تلك التدابير بأي حال فيما للمجلس - بمقتضى سلطته ومسؤولياته المستمرة من أحكام هذا الميثاق - من الحق في أن يتخذ في أي وقت ما يرى ضرورة لاتخاذه من الأعمال لحفظ السلم والأمن الدولي أو إعادته إلى نصابه".
لكن على جانب آخر، يتحدث العروسي عن عدة خيارات إثيوبية تتعلق بـ"توضيح الحقائق دبلوماسيا"، ويقول "لقد نجحنا تماما في كافة المراحل التي تبنينا فيها هذا النهج".
وهناك خيارات أخرى كثيرة "ولدى إثيوبيا بنك من الخيارات في حال مواجهة أي ضغوطات مصرية"، وسوف تحافظ أديس أبابا على "السيادة الإثيوبية"، وفق النائب البرلماني الإثيوبي.
ويقول العروسي إن " أي كانت الضغوطات المصرية فلن تكون كما كانت بالسابق ولن تنجح الضغوطات مهما كان قدرها".
والضغوطات المصرية المتوقعة سوء كانت دبلوماسية أو إعلامية "لن تصبح ذات أي تأثير"، حسبما يشير النائب البرلماني الإثيوبي.
وفي سياق متصل، يشدد حسن على أن مصر استخدمت بالفعل "أذرعها الدولية وعلاقتها للضغط على إثيوبيا"، لكن أديس أبابا تفهم "الهدف المصري"، وتستطيع التعاطي مع تلك الضغوطات.
ويشير إلى أن مصر ذهبت لمجلس الأمن عدة مرات وطلبت وساطة من عدة دول حول العالم، لكن "الكل يطالب مصر بالعودة إلى الحوار الثلاثي أو الاتحاد الأفريقي الذي تنطوي تحت مظلته عضوية القاهرة والخرطوم وأديس أبابا".
وأثيوبيا "متمسكة بالشرعية الدولية والمعاهدات التي تحفظ حقوق الجميع وتضمن الاستفادة من الأنهار الدولية العابرة للحدود"، وسوف تستمر أديس أبابا في هذا الإطار وهي "مطمئنة قانونيا"، حسبما يؤكد المحلل السياسي الإثيوبي.
ويقول إن "ما تفعله إثيوبيا يتماشى مع اتفاقية المبادئ الموقعة بالخرطوم عام 2015، وجيب أن تنحصر مفاوضات سد النهضة على تعبئة وتشغيل سد النهضة".
ومن يريد "تغيير فحوى الاتفاقية" باتفاقية "تلزم إثيوبيا بحصص من المياه"، فليس هذا "محل التفاوض حسب اتفاقية المبادئ"، وفق المحلل السياسي الإثيوبي.
أوراق مجهولة؟تتحدث خبيرة الشئون الإفريقية بمركز الأهرام للدراسات الاستراتيجية في القاهرة، أماني الطويل، عما وراء البيان المصري الذي يلمح أن "جميع الخيارات مفتوحة أمام مصر".
وتمتلك القاهرة "أوراق محدودة للضغط على إثيوبيا"، بسبب "الانتباه الدولي الموجهة ناحية الحرب في غزة، والحرب بأوكرانيا، وعدم قدرة مجلس الأمن على تفعيل قدراته بشأن أزمة سد النهضة"، وفق حديثها لموقع "الحرة".
وترى أن "لا توجد آلية أفريقية مناسبة للتفاعل مع الأزمة في الحرب بالسودان"، ويمثل ذلك "فرص مناسبة لإثيوبيا لمواصلة منهج التعنت".
وتشير الطويل إلى أن القاهرة وأديس أبابا "تمارسان سياسات التعتيم الكامل على مسار المفاوضات"، ما يعطي فرص وإمكانية لـ"أوراق قد تكون مجهولة"، على حد تعبيرها.
وعن تلك الأوراق المجهولة، يتحدث مجذوب الذي يقول إن" السيناريو الأقرب هو رفع الأمر لمجلس الأمن بما يحفظ مصالح مصر والسودان".
وإذا لم يتخذ مجلس الأمن موقفا واضحا، فالقاهرة والخرطوم حاليا "في صف واحد"، بعدما اتخذت أديس أبابا موقفا "غير مقبول" فيما يتعلق بالحرب في السودان، حسبما يوضح المحلل الاستراتيجي السوداني.
وحسب حديثه فإن "الخرطوم قد رتبت أمورها ومصالحها لكي تكون مع القاهرة في جانب واحد، وإذا اتخذت مصر (أي عمل فالسودان سوف يقف مع مصر قلبا وقالبا)"، على حد تعبيره.
لكن العروسي يقول "نحن نأخذ في الاعتبار الموقف السوداني ونرفض محاولات الضغط على الخرطوم"، وهناك إجماع إثيوبي على أن "السودان إلى جانبا قولا ومضمونا".
ويتحدث النائب البرلماني الإثيوبي عما يسميه "ضغوطات على السودان"، لكنه يعتقد أن يكون الموقف السوداني " مجمع على فوائد سد النهضة"، رغم بعض التصريحات التي تقول "عكس ذلك".
ويرفض استغلال "الوضع السوداني للضغط على إثيوبيا"، وتتصدى أديس أبابا لتلك المحاولات، على حد تعبيره.
المصدر: الحرة
كلمات دلالية: الموقف السودانی مصر والسودان الدول الثلاث أن سد النهضة مجلس الأمن أدیس أبابا الدفاع عن من المیاه أن مصر على أن
إقرأ أيضاً:
أي أفق لمبادرات القوى الديمقراطية تجاه النظام في تونس؟
إذا ما أردنا التأريخ لبداية الأزمة المفتوحة بين النظام التونسي من جهة أولى وبين أغلب مكوّنات ما يُسمى بـ"القوى الديمقراطية" من جهة ثانية، فإننا سنجد أن "العلاج بالرضة" الذي مارسه "تصحيح المسار" على أحزمته السياسية والنقابية والمدنية قد بدأ منذ إصدار الأمر الرئاسي عدد 117 المؤرخ في 22 أيلول/ سبتمبر 2021، والمتعلق بالتدابير الاستثنائية. فمنذ ذلك التاريخ بدأ الكثيرون ممن مهدوا لإجراءات الرئيس وحرّضوا عليها في استيعاب أن "تصحيح المسار" ليس مشروعهم ولم يأت لتحقيق "فنطازاتهم السياسية" المرتبطة باستراتيجيتي الاستئصال الصلب والناعم، كما تأكدوا -بدرجات متفاوتة من الإنكار للواقع الجديد- من أنّ حالة الاستثناء ليست إلا لحظةً تأسيسية لوضع دائم، أي لجمهورية جديدة لا مكان فيها للشراكة مع الأجسام الوسيطة الداعمة لـ"تصحيح المسار" أو لتقاسم السلطة مع قياداتها، كما كان الشأن خلال "عشرية الانتقال الديمقراطي" أو حتى كما كان الشأن خلال فترة حكم المخلوع.
لقد حرص الرئيس على تأكيد أن مشروعه السياسي غير مدين لأي طرف سياسي أو نقابي أو مدني، وأنه "تأسيس ثوري جديد" يستمد شرعيته من الإرادة الشعبية غير المتلاعب بها، كما يستمد تلك الشرعية من عزمه القطع مع "العشرية السوداء" ومع الأجسام/المؤسسات الوسيطة التي هي "خطر جاثم" بحكم دورها المشبوه في التمكين لمنظومة الفساد. إننا أمام منطق سياسي يتحرك خارج مدار الشراكة والاعتراف بأي تمثيلية شعبية منافسة أو حتى رديفة، وهو منطق سيجد تجسيده في خارطة الطريق التي استوت على سوقها بدستور جديد (دستور 2022)، وبتغيير النظام السياسي إلى نظام رئاسوي، وتهميش الأحزاب ومجمل الأجسام الوسيطة، وسيطرة السلطة التنفيذية على كل "الوظائف" (أي على السلطتين التشريعية والقضائية وكذلك على السلطة الرابعة -السلطة "الإعلامية"- التي أصبحت مجرد وظائف محمولة على المساهمة في "حرب التحرير الوطني").
واقعيا، فإن ما قام به الرئيس بعد 25 تموز/ ليو 2021 لم يكن إلا تفعيلا لمشروعه السياسي الذي لم تحمله النخبة السياسية على محمل الجد: انتهاء زمن الأحزاب والديمقراطية التمثيلية وبداية زمن سياسي جديد أساسه الديمقراطية القاعدية أو المجالسية. ونحن نستطيع أن نقول دون أن نجانب الصواب بأن 25 تموز/ يوليو 2021 ليس في جوهره إلا صدى لتلك الصرخة التي أطلقها "الخبير القانوني" قيس سعيد بعد اغتيال المرحوم محمد البراهمي في اليوم نفسه من سنة 2013: "ليرحلوا جميعا حكومةً ومعارضةً". لقد كان "الخبير الدستوري" يتحرك بمنطق "البديل" لا الشريك، وهو ما أكده في "حملته التفسيرية" (أي الحملة الانتخابية سنة 2019) وفي حواره الشهير مع الصحفية كوثر زنطور في صحيفة الشارع المغاربي. ولكنّ النخب التونسية بمختلف مرجعياتها تعاملت مع مشروعه باعتباره نوعا من الفكر السياسي "الطوباوي" الذي تعوز صاحبه موارد القوة، مثل التنظيم الحزبي أو اللوبي الجهة أو التاريخ النضالي. ولذلك قدّرت أغلب النخب "الديمقراطية" إمكانية "توظيف" هذا المشروع لصالحها بمنطق التعامد الوظيفي.
بالنسبة إلى أغلب "القوى الديمقراطية"، فإن "تصحيح المسار" كان فرصة ذهبية للاستقواء بالدولة وأجهزتها الصلبة لإعادة هندسة الحقل السياسي بعيدا عن صناديق الاقتراع والإرادة الشعبية. وكان أغلب "الديمقراطيين" يظنون أن وصم منظومة الحكم بـ"منظومة النهضة" وإنكار أدوارهم فيها؛ يكفيان لإعادة تدويرهم في منظومة الحكم الجديدة. وفي البنية العميقة لهذا المنطق السياسي كان أولئك "الديمقراطيون" يقايسون "تصحيح المسار" على المنظومة الحاكمة قبل الثورة.
ففي تلك المنظومة كانت الترتيبات السياسية تقضي بإشراك بعض مكونات "العائلة الديمقراطية" في امتيازات السلطة، وعدم استهداف بقية الأطراف التي ارتضت "شرف" المعارضة المدجنة أو الوظيفية (الموالاة النقدية). ولم يفهم "الديمقراطيون" أن تشريكهم في الحكم أو حتى القبول بـ"حوار وطني" معهم يعني ضرب سردية تصحيح المسار في مقتل، فسردية الحكم تقوم على شيطنة الديمقراطية التمثيلية وأجسامها التي هيمنت على النظام البرلماني المعدّل. إننا أمام سردية لا تقبل بمنطق الشراكة، لأن الشراكة تعني تعدد "الشرعيات" وتعني اعتراف السلطة بعدم احتكارها لتمثيل الإرادة الشعبية، وتعني أخيرا وجود "قوى وطنية" غير فاسدة أو متآمرة ولكنها لا تنتمي إلى "تصحيح المسار".
بناء على ما تقدم، سيكون من المفهوم أن ترفض السلطة كل دعوات الحوار الوطني أو حتى تلك الدعوات المتكررة للانفتاح على الأجسام السياسية والمدنية والنقابية المساندة لها. فالحوار الوطني الذي دعا إليه الاتحاد العام التونسي للشغل مثلا يعني التشكيك في توجهات السلطة وفي الإرادة الشعبية التي تقف وراءها، كما يعني أن "الحقيقة الجماعية" ليست حكرا على السلطة وأنها نتيجة "التفكير معا" على الأقل مع أولئك الذين يساندون "تصحيح المسار". ولكن هذا الخيار سيعيد الزمن السياسي إلى الديمقراطية التمثيلية التي جاءت الديمقراطية المجالسية لإنهاء الحاجة إليها، وهو ما ينسف شرعية النظام وسرديته السياسية القائمة على أن الأجسام الوسيطة في الديمقراطية التمثيلية هي جوهر "الخطر الجاثم" على الدولة ومؤسساتها، وهو خطر أصلي لا يمثل "الخطر الداهم" المذكور في دستور 2014 إلا خطرا هامشيا إذا ما قورن به. أما ما دعت إليه الأحزاب المساندة لتصحيح المسار (مثل حركة الشعب أو الوطد الموحد أو حزب المسار.. الخ) من تشريك لها في السلطة، فإنه هو أيضا منطق سياسي غير واع بجوهر تصحيح المسار: رفض التعامل مع الأجسام الوسيطة والاعتراف بها شريكا في السلطة.
في الفلسفة السياسية لتصحيح المسار باعتباره تبشيرا بزمن سياسي كوني جديد، فإن السلطة يمكن أن تنفتح على "الأفراد" ولكنها لا يمكن أبدا أن تنفتح على "الأجسام الوسيطة"، ولذلك لا مكان فيها للشخصيات "المعنوية" كالأحزاب والنقابات والجمعيات المدنية. فوجود تلك المؤسسات بصفتها "الجماعية" يناقض فلسفة "تصحيح المسار" وتبشيرها بنهاية زمن الأحزاب، بل نهاية الديمقراطية التمثيلية. ولذلك فإن على من يريد الاندارج في السلطة أن يأتيَ إليها فردا، وبمنطق "الموظف" لا بمنطق النظير أو الشريك. فلا وجود في تصحيح المسار لسلطات، بل توجد وظائف، ولا وجود لتقاسم سلطات، بل توجد سلطة أصلية واحدة هي سلطة الشعب وممثل أوحد لها هو الرئيس. وهو ما يجعل أي دعوة للنظام إلى الانفتاح على "القوى الديمقراطية" أو إلى الحوار الوطني -على الأقل مع "القوى الديمقراطية- مجرد تعبير عن منطق الرغبة، ولا علاقة لها بالاشتغال الفعلي للسلطة وما يؤسسها في مستوى الشرعية السياسية.
ختاما، فإن موازين القوى بين النظام وبين "العائلة الديمقراطية" تجعل السلطة في غنى عن أجسامها الوسيطة، وإن لم تكن مستغنية عن رساميلها البشرية باعتبارها خزانا استراتيجيا "للموظفين" بالمعنى السياسي للكلمة داخل سردية "تصحيح المسار". فالسلطة لا تحتاج إلى "شركاء" بل إلى "موظفين" لا يستقوون عليها بعصبيّاتهم الحزبية أو النقابية أو المدنية، وهو ما يعني أن كل الدعوات التي تنطلق من الأجسام الوسيطة "الديمقراطية" -سواء للمشاركة في الحكم أو على الأقل للحوار مع السلطة- هي دعوات بلا أفق واقعي ما دامت تطلب الاعتراف بها "شريكا" أو "نظيرا" للسلطة، وهي مجرد تنفيس عن إحساس عميق بالتهميش وعجز عن الخروج منه في ظل التوازنات الحالية بين السلطة وبين المعارضة الراديكالية والموالاة النقدية على حد سواء.
x.com/adel_arabi21
كيا ريو هاتشباك بـ 500 ألف جنيه