وكيل "صحة الشرقية" يناقش اعتماد مستشفى الصدر ضمن منظومة التأمين الصحي
تاريخ النشر: 20th, December 2023 GMT
تابع الدكتور هشام شوقي مسعود وكيل وزارة الصحة بالشرقية، ولجنة مشكلة من قبل الدكتور أحمد سعفان رئيس قطاع الطب العلاجي بوزارة الصحة، تضم الدكتورة عزه عبدالعزيز مديرة المستشفيات النموذجية وبرنامج الاعتماد، والدكتورة صافيناز إسماعيل مديرة إدارة الجودة، والدكتورة ريهام الزيني المكتب الفني لرئيس القطاع ومنسق الاعتماد، أعمال الفرق المشكلة من الإدارات والأقسام المختلفة بالمديرية ومستشفى الصدر بالزقازيق، لاستيفاء الاشتراطات الخاصة باعتماد مستشفى الأمراض الصدرية ضمن منظومة التأمين الصحي الشامل.
تفقد وكيل وزارة الصحة بالشرقية خلال زيارته لمستشفى الصدر الأقسام الطبية المختلفة، وتم التأكد من استيفاء جزء كبير من الاشتراطات المحددة للاعتماد، كما اطمأن على الخدمات الطبية المقدمة للمرضى والمواطنين بالمستشفى، وعدم وجود أي نواقص في الأدوية والمستلزمات الطبية بالصيدليات والعناية المركزة، مؤكدًا على أهمية الصيانة الدورية للأجهزة الطبية وغير الطبية بالمستشفى، كما تفقد مطبخ المستشفى، لمعاينته على الطبيعة، وتم التأكد من جودة الوجبات الغذائية المقدمة للمرضى والعاملين بالمستشفى، موجهًا بسرعة استكمال كافة المعايير الخاصة به للاعتماد.
كما عقد الدكتور هشام مسعود وأعضاء لجنة قطاع الطب العلاجي بالوزارة، في حضور مدير إدارة المستشفيات بالمديرية، اجتماعات متعددة مع الفرق المشكلة، للوقوف على نسب الإنجاز لاستيفاء كافة الاشتراطات اللازمة، وما تم بشأن الخطة التنفيذية لاعتماد المستشفى ضمن منظومة التأمين الصحي الشامل، والعمل على تحسين جودة الأداء ضمن معايير الجودة "جهار"، الخاصة بالمعايير الوطنية المصرية للمستشفيات، والتى تهدف إلى الوصول لممارسات رعاية صحية آمنة، والتي تتضمن ثقافة الرعایة المتمركزة حول المریض، والعمل على استدامتھا، وكذلك تأهيل جميع العاملين بالمؤسسات الصحية، على نظام الجودة بناءً على معايير GAHAR التى تساعد في تحدید مجالات التحسین في الممارسات الإكلینیكیة ومجالات العمل، بالإضافة إلى تحسين سلامة المرضى وتوفير بيئة عمل آمنة.
وأكد "مسعود" على أهمية تحسين جميع الأنشطة بالمستشفى، وعمل المراجعة الداخلية على نظام الجودة بالمؤسسة الصحية، قبل التقييم النهائى للحصول على الاعتماد، للانضمام خلال المرحلة المقبلة لمنظومة التأمين الصحي الشامل، بعد تسجيل المستشفى واعتمادها من قبل الهيئة العامة للاعتماد والرقابة الصحية، وفقًا لتوجيهات فخامة الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية، وتعليمات معالي الأستاذ الدكتور خالد عبدالغفار وزير الصحة والسكان، بتطبيق منظومة التأمين الصحي الشامل، في كافة محافظات الجمهورية، قبل نهاية عام ٢٠٣٢، لتوفير رعاية طبية متكاملة للمواطن المصري، وبالمستوى اللائق وبمعايير الجودة العالمية.
كما أكد وكيل وزارة الصحة بالشرقية على أهمية الإعداد الجيد للصدر ومختلف مستشفيات المحافظة للتسجيل والاعتماد بهيئة الاعتماد والرقابة الصحية، والعمل المتواصل على هذا الملف لاستيفاء كافة اشتراطات الجودة والاشتراطات الصحية التي تؤهل المستشفيات للانضمام لمنظومة التأمين الصحي الشامل، مشيرًا إلى أن محافظة الشرقية مدرجة ضمن المرحلة الخامسة لتطبيق المنظومة بها، لافتًا إلى أهمية تقسيم تطوير مستشفيات المحافظة إلى مراحل، مع تحديد أولويات كل مرحلة، ودراسة احتياجات كل مستشفى على حدى، ورفع كفاءة الخدمات المقدمة بالأقسام الطبية المختلفة بها، مع التأكيد أيضًا على التدريب والتعليم الطبي المستمر لكافة الفرق الطبية، والذي يساهم في الإرتقاء بمستوي الخدمات الطبية المقدمة للمرضي والمواطنين بمستشفيات الصحة بالمحافظة.
ومن جانبه أشار الأستاذ محمود عبدالفتاح مدير المكتب الإعلامي بمديرية الشئون الصحية بالشرقية بأن التأمين الصحي الشامل يعد منظومة أساسها تحقيق مبدأ التكافل الإجتماعي، ويغطي مظلته جميع المواطنين بجمهورية مصر العربية دون تمييز، بحيث تتحمل هذه المنظومة كافة التكاليف الكاملة لعلاج المواطنين خاصة غير القادرين منهم على نفقة الدولة، بأحدث معايير الجودة العالمية، وتشمل منظومة التأمين الصحي الشامل حزمه متكاملة من الخدمات التشخيصية والعلاجية، وتتيح للمنتفع الحرية في اختيار مقدمي الخدمة الصحية، وتعمل على تقليل الإنفاق الشخصي من المواطنين على الخدمات الصحية والحد من الفقر بسبب المرض.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: الشرقية التأمين الصحي الشامل أخبار مصر وزارة الصحة منظومة التأمین الصحی الشامل
إقرأ أيضاً:
وزير الشئون النيابية: نظام التأمين الصحي الشامل حلم لدى كل دولة لكنه بدأ يتحول لحقيقة في مصر
حضر المستشار محمود فوزي، وزير الشئون النيابية والقانونية والتواصل السياسي، جلسة مجلس الشيوخ، برئاسة السيد المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، رئيس المجلس، الأحد، بحضور الأستاذ شريف الكيلاني، نائب وزير المالية.
وذلك لمناقشة تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الشئون المالية والاقتصادية والاستثمار ومكتب لجنة الصناعة والتجارة والمشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر عن الدراسة المقدمة من السيد النائب أكمل نجاتى، بشأن: "دراسة الأثر التشريعي لقانون الضريبة على العقارات المبنية الصادر بالقانون رقم ١٩٦ لسنة ٢٠٠٨ بشأن (الضريبة العقارية)".
وتم الموافقة على التقرير والمقترحات، وإحالة التقرير وما تضمنه من توصيات إلى السيد رئيس الجمهورية.
وانتقل المجلس بعد ذلك لمناقشة تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الشئون المالية والاقتصادية والاستثمار ومكتبي لجنتي الشئون الدستورية والتشريعية، والصحة والسكان عن دراسة الأثر التشريعي المُقدمة من السيد النائب محمد على عبد الفضيل، بشأن" المساهمة التكافلية المقررة بالبند تاسعًا من المادة (٤٠) من قانون التأمين الصحي الشامل الصادر بالقانون رقم ٢ لسنة ٢٠١٨ ".
وقال المستشار محمود فوزي، وزير الشئون النيابية والقانونية والتواصل السياسي، إن نظام التأمين الصحي الشامل حلم عند كل دولة، وبدأ يتحول لحقيقة في مصر، بدعم وحرص القيادة السياسية على تحقيق هذا الهدف لكل مواطن مصري على عدة مراحل.
وبشأن تعديل طريقة احتساب المساهمة التكافلية، قال المستشار محمود فوزي، إن جميع الأطراف متفقة على أهمية هذه الدراسة وقيمتها، كما نتفق على مبدأ المساهمة التكافلية ذاته، وكذلك على ضرورة تحقيق العدالة في طريقة حسابها.
وأوضح وزير الشئون النيابية، أن التحول من احتساب النسبة من جملة الإيرادات إلى صافي الأرباح يُعد أكثر عدالة، لكنه يتطلب دراسة دقيقة، لافتًا إلى أن التغير في النسبة لا بد أن يكون مستندًا إلى دراسة واضحة حتى لا تتأثر موارد المنظومة، لأن النسبة لن تظل كما هي (2.5 في الألف) في حال تغير وعاء الاحتساب.
وشدد الوزير فوزي، على أهمية إحداث توازن أيضًا مع مجتمع الأعمال، وبالتالي فإن الحكومة لا تتراجع عن تصريحات وزير الاستثمار في هذا الصدد بل تؤكد عليها.
وتم الموافقة على التقرير والمقترحات، وإحالة التقرير وما تضمنه من توصيات إلى السيد رئيس الجمهورية.
إخماد حريق داخل شقة سكنية فى عين شمس دون إصابات