مدبولي: المباحثات مع صندوق النقد الدولي لم تتوقف.. وبرنامج الإصلاح الاقتصادي «وطني»
تاريخ النشر: 20th, December 2023 GMT
قال الدكتور مصطفي مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، إن الطروحات الحكومية تقوم على الاستفادة من أصول الدولة المستغلة وغير المستغلة، من خلال الجزء النقدي الذي نأخذه من هذه الأصول، يدخل لسد الفجوة الدولارية التي نعاني منها، لافتا إلى أن زيادة العوائد الثابتة والمضمونة، وتوفير فرص جديدة؛ يعود على المواطن المصري.
وأضاف مدبولي، خلال مؤتمر صحفي، عقد منذ قليل، أن هذه النوعية من الصفقات، تُدخل عائدا مباشرا ومستمرا على المدى الطويل، وبالتالي يُحسن ذلك من الاقتصاد المصري.
وأضاف مدبولي، أن المباحثات مع صندوق النقد الدولي لم تتوقف، وبرنامج الإصلاح الاقتصادي هو برنامج مصري، مشيرا إلى أن هناك نقطة قد تكون مختلفة في آليات التعامل، ونحن نعمل مع الصندوق بآليات جديدة سيتم إعلانها فيما بعد.
المصدر: صدى البلد
إقرأ أيضاً:
وفد من صندوق النقد الدولي يزور باكستان
زار وفد من صندوق النقد الدولي اليوم الخميس رئيس الوزراء الباكستاني محمد شهباز شريف لبحث تنفيذ إسلام آباد برنامج الصندوق.
ويرأس الوفد مدير إدارة الشرق الأوسط وآسيا الوسطى في صندوق النقد جهاد أزعور.
ونقل موفد الجزيرة نت عن المكتب الإعلامي لرئيس الوزراء في إسلام آباد أن اللقاء حضره إلى جانب رئيس الوزراء كل من وزير الاقتصاد أحد خان تشيما، ووزير المالية محمد أورنغزيب، وعدد من كبار المسؤولين المعنيين.
وأفاد بيان صادر عن مكتب رئيس الوزراء بأن الاجتماع ناقش برنامج صندوق النقد الدولي الجاري تنفيذه في باكستان.
وأضاف أن صندوق النقد أعرب عن ارتياحه لتنفيذ الحكومة الباكستانية برنامج صندوق النقد والإصلاحات الاقتصادية وللنتائج الإيجابية التي تحققت.
وأكد البيان أن باكستان تتجه نحو التنمية بعد الاستقرار الاقتصادي، في حين أعرب رئيس الوزراء عن دعم صندوق النقد المستمر لإصلاحات البلاد واستقرارها الاقتصادي وتنميتها.
وفي مارس/آذار الماضي أعلن صندوق النقد الدولي عن توصله إلى اتفاق مبدئي مع الحكومة الباكستانية لمنحها قرضين جديدين بقيمة إجمالية تبلغ ملياري دولار أميركي، في إطار دعم جهود البلاد لإعادة بناء اقتصادها الهش وتعزيز قدرتها على التكيّف مع تغيّر المناخ.
إعلانويشمل الاتفاق صرف نحو مليار دولار في دفعة ثانية من حزمة الإنقاذ السابقة التي تبلغ قيمتها الإجمالية 7 مليارات دولار، والتي تم التوصل إليها في عام 2023.
أقرّ الصندوق اتفاقا جديدا تحت ما يُعرف بـ"برنامج الصمود والاستدامة"، يتيح لباكستان الوصول إلى تمويل إضافي بقيمة 1.3 مليار دولار على مدى 28 شهرا.
ويرتبط الاتفاق بضرورة تحسين الإيرادات الضريبية، خصوصا ضريبة الدخل، وخفض الدعم الحكومي لقطاع الكهرباء، وتبني سياسة نقدية متشددة، وإجراء إصلاحات هيكلية لخفض الإنفاق.