عضو بمنظمة التحرير الفلسطينية: الاحتلال يرفض الاعتراف بقرارات مجلس الأمن الدولي
تاريخ النشر: 20th, December 2023 GMT
أكد الدكتور واصل أبو يوسف عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية أن قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة وبأغلبية ساحقة بدعم الحق الفلسطيني في تقرير مصيره ليس القرار الأول ، ولكن حكومات الاحتلال المتعاقبة لم تلتزم بقرارات الأمم المتحدة فهي ترفض الاعتراف بقرارات الجمعية العامة ولا قرارات مجلس الأمن الدولي.
وقال الدكتور أبو يوسف - في مداخلة لقناة القاهرة الإخبارية -"كان هناك قرار حول الاستعمار الاستيطاني الذي صدر قبل سنوات يؤكد على عدم شرعية البناء والاستعمار الاستيطاني في مدينة القدس المحتلة ولم يلتزم الاحتلال بذلك ، لذلك يجب أن يكون هناك فرض عقوبات على الاحتلال ومحاكمته على جرائمه التي تتصاعد وتكون بمثابة جرائم حرب ضد الإنسانية" ، مشيرا إلى أن الاحتلال يعتمد على الإدارة الأمريكية الداعمة له والتي تسنده في كل ما يتعلق بالتغطية على جرائمه في ظل عدم تنفيذه لهذه القرارات.
وأَضاف أننا نتوقع أن يتم استخدام الفيتو الأمريكي أمام مجلس الأمن الذي سيقوم بمناقشة قرارا عربيا ثانيا اليوم بوقف إطلاق النار في غزة.
وشدد على أن هذه الحرب هي حرب على الشعب الفلسطيني سواء في الضفة أو القدس أو في غزة ، ومن أحد أهم أهداف الهجوم الإسرائيلي هو كسر إرادة الشعب الفلسطيني والنيل من صموده وكفاحه من أجل نيل استقلاله وفرض المزيد من الحصار ، لكن الأمر الأهم من كل ذلك هو محاولة الحديث عن تهجير لأبناء شعبنا سواء من قطاع غزة إلى سيناء أو من الضفة والقدس إلى الأردن ، لكن الموقف الحازم للقيادة الفلسطينية بالاتفاق أيضا مع الموقف الحازم الذي عبر عنه الرئيس عبد الفتاح السيسي والحكومة والشعب المصري برفض تهجير أي مواطن فلسطيني إلى أي مكان وقف ضد تلك المحاولات ، فهذه الأرض للفلسطينيين.
ونوه بأن ن أهداف هذه الحرب أيضا هو ألا يكون هناك أي إمكانية لإقامة دولة فلسطينية بالإضافة إلى محاولة ضرب التمثيل الفلسطيني من خلال منظمة التحرير الفلسطينية الممثل الشرعي للشعب الفلسطيني ، لذلك فهي حرب مفتوحة ضد الشعب الفلسطيني.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: عضو بمنظمة التحرير الفلسطينية الاحتلال يرفض الإعتراف ومجلس الأمن الدولي
إقرأ أيضاً:
وزير الخارجية يلقي كلمة المملكة في المؤتمر الدولي رفيع المستوى حول التسوية السلمية للقضية الفلسطينية وتنفيذ حل الدولتين
ألقى الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله وزير الخارجية، في مقر الأمم المتحدة بمدينة نيويورك اليوم، كلمة المملكة في المؤتمر الدولي رفيع المستوى حول التسوية السلمية للقضية الفلسطينية وتنفيذ حل الدولتين، وذلك في الجلسة الثانية للمؤتمر الذي ترأسه المملكة بالشراكة مع الجمهورية الفرنسية.
وأوضح وزير الخارجية خلال الكلمة أن هذا المؤتمر ينعقد في ظل استمرار التصعيد وتعرض الآلاف من المدنيين لأبشع أنواع الانتهاكات الجسيمة، من تجويع وقصف وتهجير، وتقويض ممنهج لكل الجهود الدولية لإيصال المساعدات ورفع المعاناة عن الأشقاء في غزة، مؤكدًا أن الانتهاكات الإسرائيلية امتدت إلى الضفة الغربية والقدس الشريف، حيث تفرض القيود التعسفية والسياسات الاستيطانية والممارسات الممنهجة التي تهدف إلى تغيير الطابع الديني والديموغرافي.
وشدد على أن الأمن والسلام لا يتحققان عبر سلب الحقوق أو فرض الأمر الواقع بالقوة، وأن مثل هذه السياسات الإسرائيلية تؤدي إلى تغييب الاستقرار، وتآكل فرص السلام، وتغذية بيئة العنف والتطرف، بما يهدد الأمن الإقليمي والدولي على حدٍ سواء.
وعبر عن إشادة المملكة بما عبر عنه فخامة الرئيس محمود عباس من التزام صادق بالسلام، وبالجهود الإصلاحية الجادة التي تقودها الحكومة الفلسطينية برئاسة دولة رئيس الوزراء الدكتور محمد مصطفى، وهي جهود تستحق الدعم والتقدير، داعيًا إلى تضافر جهود المجتمع الدولي في دعم الشعب الفلسطيني في بناء قدراته وتمكين مؤسساته الوطنية، وذلك عبر مساندة السلطة الوطنية الفلسطينية والخطوات الإصلاحية التي تقوم بها.
وقال وزير الخارجية في كلمته: "تؤمن المملكة بأن السلام لا يمكن أن يبنى دون تمكين الشعب الفلسطيني اقتصاديًا وتنمويًا ومن هذا المنطلق، تعمل المملكة على تعزيز تعاونها مع السلطة الفلسطينية في مجالات التعليم، وتنمية القدرات البشرية، ودعم التحول الرقمي، والتعاون مع القطاع الخاص، لتمكين الاقتصاد الفلسطيني من النهوض وتحقيق تنمية شاملة ومستدامة".
وعبر عن ترحيب المملكة بقرار مجموعة البنك الدولي في تقديم المنحة السنوية لفلسطين بحوالي 300 مليون دولار إلى الصندوق الاستئماني لقطاع غزة والضفة الغربية، بهدف تعزيز قدرة الفلسطينيين على مواجهة التحديات وتحقيق التنمية والاستقرار.
وأشار إلى أنه منذ تبني مبادرة السلام العربية عام 2002م، والمملكة تبذل جهودًا متواصلة من أجل تجسيد الدولة الفلسطينية المستقلة، على حدود الرابع من يونيو 1967م، وعاصمتها القدس الشرقية، بصفتها الركيزة الأساسية لتحقيق سلام عادل وشامل وأمن مستدام في المنطقة، معبرًا عن تثمين المملكة عزم جمهورية فرنسا الاعتراف بدولة فلسطين مما يعكس التزامها بدعم حق الشعب الفلسطيني في تقرير مصيره، داعيًا بقية الدول إلى اتخاذ هذه الخطوة المسؤولة، والانخراط في مسار موثوق به ولا رجعة فيه، لإنهاء الاحتلال وتحقيق الأمن والسلام لجميع شعوب المنطقة.
حضر الكلمة، الأميرة ريما بنت بندر بن سلطان سفيرة خادم الحرمين الشريفين لدى الولايات المتحدة الأمريكية، ومستشار وزير الخارجية للشؤون السياسية الأمير مصعب بن محمد الفرحان، ووكيل الوزارة لشؤون الاقتصاد والتنمية عبدالله بن زرعة، ومندوب المملكة الدائم لدى الأمم المتحدة في نيويورك السفير الدكتور عبدالعزيز الواصل، ومستشار سمو الوزير محمد اليحيى، والوزير مفوض بوزارة الخارجية الدكتورة منال رضوان.
الأمم المتحدةفلسطينوزير الخارجيةالقضية الفلسطينيةقد يعجبك أيضاًNo stories found.