المجلس الأعلى للحسابات يُعري نواقص برامج الحماية الاجتماعية محذرا من انهيار صندوق الضمان الاجتماعي
تاريخ النشر: 20th, December 2023 GMT
كشف تقرير المجلس الأعلى للحسابات، عن ما سماه “المخاطر”، التي تواجه برنامج الحماية الاجتماعية من خلال التمكن من استقطاب جميع الأشخاص المستهدفين، سواء الفئات القادرة على الوفاء باشتراكاتها أو الفئات غير القادرة على تحمل الاشتراكات، للانخراط في التأمين الإجباري.
وسجل التقرير السنوي للمجلس 2022/2023، أن نسبة المسجلين في الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي إلى حدود نهاية شتنبر 2023 وصلت لـ 1.
ولفت التقرير، إلى أنه، وإلى حدود آخر شتنبر 2023، لم يتعد استخلاص الاشتراكات المستحقة المقدرة بـ 4.955 مليون درهم مبلغ 1.337 مليون درهم، أي بنسبة تحصيل متوسط لا تتجاوز 27%، في حين بلغت النفقات التي تم أداؤها إلى غاية نهاية غشت 2023 ما يناهز 1.182 مليون درهم “مما يعني أن النظام قد يهدده خطر العجز خلال الأسابيع أو الشهور المقبلة”.
ودعا التقرير، في السياق نفسه، إلى ضرورة تطوير عرض العلاجات بالقطاع العمومي وتأهيله لاستقطاب جزء هام من طلبات العلاجات، وتدعيم قدراته التدبيرية من أجل الرفع من موارده وتجويد العلاجات وتخفيف العبء على ميزانية الدولة عن المرض.
ودعا التقرير إلى تحقيق توازن نظام التأمين الإجباري عن المرض الخاص بفئة المهنيين والعمال المستقلين والأشخاص غير الأجراء الذين يزاولون نشاطا خاصا، وذلك في ظل ضعف نسبة استخلاص الاشتراكات المستحقة التي لا تتعدى 27% موازاة مع ضعف نسبة المستفيدين مفتوحي الحقوق، والتي لا تتجاوز 13%.
وطالب التقرير بضرورة الإلمام الدقيق بالساكنة المستهدفة بالتأمين التضامني وضبطها، سواء من حيث أعدادها أو حاجياتها الفعلية من الخدمات الصحية، والتي ستتحمل الدولة تكاليف تغطيتها، وذلك من أجل تحديد مبالغها وضبط الموارد المالية الممكن تعبئتها.
وفي السياق نفسه، ولتجاوز هذه المخاطر، أوصى المجلس بإحداث الآليات المستدامة المناسبة لتمويل باقي مكونات الحماية الاجتماعية خاصة التعويضات العائلية مع إعادة النظر في حكامة منظومة الحماية الاجتماعية بصفة عامة، وفي حكامة الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي بصفة خاصة.
وأكد المجلس على ضرورة اعتماد آليات التمويل الكفيلة بضمان استدامة واستمرارية التأمين الإجباري الأساسي عن المرض، بالإضافة إلى تمكين المؤمنين من حصة ملائمة لتغطية تكاليف العلاجات مع تطوير وتأهيل المؤسسات الاستشفائية، قصد توفير عرض العلاجات، وتحسين جودة الخدمات الصحية في القطاع العام على صعيد جميع جهات المملكة. كلمات دلالية الحماية الاجتماعية الضمان الاجتماعي المجلس الاعلى للحسابات
المصدر: اليوم 24
كلمات دلالية: الحماية الاجتماعية الضمان الاجتماعي المجلس الاعلى للحسابات الحمایة الاجتماعیة
إقرأ أيضاً:
تعاون بين صندوق "الإسكان الاجتماعي" وبنك "SAIB" لتوفير تمويلات عقارية بقيمة 1.5 مليار جنيه للمواطنين
أفضل نجيب: التمويل يأتي في إطار جهود البنك المبذولة لدعم مبادرات التمويل العقاري
وقع صندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري بروتوكول تعاون مع بنك "SAIB" لتعزيز التعاون بين الطرفين في مجال التمويل العقاري، وتوفير التمويل اللازم للمواطنين المتقدمين بإعلانات الصندوق من منخفضى ومتوسطى الدخل الذين تنطبق عليهم الشروط، وقام بالتوقيع كل من مي عبد الحميد، الرئيس التنفيذي لصندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري، وأفضل السيد نجيب، الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب لبنك "SAIB".
وعقب توقيع بروتوكول التعاون، أكدت مي عبد الحميد أن صندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري يسعى لتعزيز تعاونه مع القطاع المصرفي بما يعود بالنفع على مصلحة المواطنين المتقدمين لحجز وحدات سكنية بالصندوق، مشددة أن بنك SAIB يعد شريكًا واعدًا للصندوق في مجال توفير التمويل العقاري للمواطنين منخفضي ومتوسطي الدخل.
وأشارت الرئيس التنفيذي لصندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري إلى أن بروتوكول التعاون الجديد يأتي بمثابة تجديد للبروتوكول الموقع ما بين الصندوق والبنك بتاريخ 1 سبتمبر 2020، حيث يهدف إلى توفير تمويل عقاري للمواطنين منخفضي ومتوسطي الدخل في حدود 1.5 مليار جنيه مصري، وهو ما يعزز من التعاون ما بين الطرفين في مجال التمويل العقاري.
ومن جانبه، صرح أفضل السيد نجيب، الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب لبنك saib، أن مشاركة البنك في مبادرة البنك المركزى للتمويل العقارى لدعم منخفضي ومتوسطي الدخل يأتي فى إطار استراتيجيته المستمرة لدعم خطط الدولة وتماشيًا مع رؤية مصر 2030، التى تهدف لتنمية الاقتصاد القومى ومساندة الفئات الأكثر احتياجًا من المواطنين.
وأشار الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب لبنك SAIB إلى أن البنك يضع نشاط التمويل العقارى ضمن أولوياته من خلال دراسة الفئات الأكثر احتياجًا وتصميم برامج تمويل خاصة بهم لتلائم قدراتهم وتلبى احتياجاتهم، وذلك تماشيًا مع رؤية البنك المركزي المصري في هذا الصدد ومبادئ الاستدامة الاجتماعية والاقتصادية.
كما أوضح أن البنك يستهدف من مشاركته فى تلك المبادرة مساعدة المواطنين في الحصول على وحدات سكنية ضمن الإعلانات المختلفة التي يطرحها الصندوق، وذلك بهدف توفير مسكن آمن لفئة محدودى الدخل، بالإضافة إلى إتاحة كافة التيسيرات للمواطنين، والتوسع والاستثمار فى منظومة التمويل العقارى والإسكان الاجتماعى.
وفي ختام توقيع البروتوكول، عبر الطرفان عن رغبتهما المتبادلة في استمرار التعاون الوثيق فيما بينهما، مؤكدين أن بروتوكول التعاون الذي تم توقيعه بمثابة البداية فقط للمزيد من التعاون في الفترة المقبلة بما يعود بالنفع على المواطنين منخفضي ومتوسطي الدخل الراغبين في الحصول على وحداتهم السكنية بالإعلانات المطروحة من قبل الصندوق.
شهد مراسم توقيع البروتوكول عددًا من المسئولين في الطرفين، وهم هالة غازي، نائب الرئيس التنفيذي لصندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري، وأمنية المعداوي، مديرعام الإدارة العامة للدعم، ومن جانب بنك "SAIB" حضر طارق عبده، نائب العضو المنتدب للبنك، وعدد من المسؤولين بالبنك.
من عالم العقارات إلى الدبلوماسية الفظة.. كيف انعكست النزعة الفوقية في هفوات خطاب توم براك؟