عواصم - وكالات: أعربت روسيا وجامعة الدول العربية، أمس الأربعاء، عن أملهما في صدور قرار من مجلس الأمن الدولي يدعو لوقف إطلاق النار في قطاع غزة، وطالبتا الولايات المتحدة بعدم عرقلته مجددًا، وذلك خلال مؤتمر مشترك في المغرب. بعد التأجيل المتكرر منذ الاثنين، يؤمل أن يعتمد مجلس الأمن الأربعاء قرارًا جديدًا يهدف إلى تحسين الوضع الإنساني في غزة بعد أكثر من شهرين على اندلاع الحرب بين إسرائيل وحركة حماس.

وتبقى نتيجة التصويت غير مؤكدة نظرًا لتعقيد المفاوضات بهدف تفادي استخدام واشنطن الداعمة لإسرائيل، حق النقض (الفيتو) مرة جديدة للحؤول دون صدور قرار. وقال وزير خارجية روسيا سيرغي لافروف، خلال مشاركته في المنتدى العربي الروسي المنعقد بمراكش: «محاولاتنا المتعددة مع من يشاركوننا نفس الأفكار لدفع مجلس الأمن إلى تبني قرار يفرض وقفًا دائمًا لإطلاق النار، يعترضها للأسف نفس الموقف الأحادي المعتاد للولايات المتحدة». وأضاف في مؤتمر صحافي عقب الاجتماع الذي حضره ممثلون عن دول عربية: «نأمل أن مجلس الأمن سيرفع صوته لصالح القرار». بدوره، قال الأمين العام المساعد لجامعة الدول العربية حسام زكي: «نأمل أن يتمكن مجلس الأمن من تمرير هذا القرار، وألا يكون هناك تصويت من عضو دائم وأخص بالذكر الولايات المتحدة». وتابع: «الأمل العربي معقود على أن تتفهم الولايات المتحد أن الصبر الدولي قد نفد على الممارسات الإسرائيلية». من جهته قال الأمين العام للجامعة أحمد أبو الغيط في كلمة عبر الفيديو من القاهرة إن «كل من يقف ضد وقف فوري لإطلاق النار في غزة يحمل على يديه دماء الأبرياء». وتابع أبوالغيط الذي غاب لعارض صحي: «نثمن عاليًا الدول التي اتخذت منذ البداية خيار الانحياز إلى الجانب الصحيح من التاريخ، وعبرت بوضوح عن موقف متوازن جوهره أن الاحتلال واستمراره هو لب المشكلة وأصل القضية». واعتبر أن «خطة الاحتلال صارت واضحة وهي تدمير المجتمع الفلسطيني في غزة.. أو تهجير أهله قسريًا بحيث يتحقق فصل الشعب عن أرضه وتنتهي القضية الفلسطينية ويتم تصفيتها، وهو ما لن يكون أبدًا». وشدد الطرفان الروسي والعربي على أهمية التوصل الى حل شامل بفتح أفق سياسي لإقامة الدولة الفلسطينية، وفق تعبير وزير الخارجية المغربي ناصر بوريطة الذي ترأس الاجتماع.

المصدر: صحيفة الأيام البحرينية

كلمات دلالية: فيروس كورونا فيروس كورونا فيروس كورونا مجلس الأمن فی غزة

إقرأ أيضاً:

المرأة العربية تعقد ورشة عمل إقليمية لمناقشة تطوير قوانين الأسرة

انطلقت صباح اليوم الجمعة  الموافق 12 ديسمبر 2025  من  العاصمة المغربية الرباط ورشة العمل الإقليمية حول: "تطوير قوانين الأسرة من منظور المساواة بين الجنسين في العالم العربي". 

والتي تعقدها منظمة المرأة العربية بالتعاون مع وزارة التضامن والإدماج الاجتماعي والأسرة بالمملكة المغربية وفي إطار الشراكة مع GIZ من خلال برنامج WOMENA .

 تتواصل أعمال الورشة على مدار ثلاثة أيام في الفترة 12-14ديسمبر/كانون أول 2025 بمشاركة برلمانيات/ برلمانيين وخبراء/خبيرات قانونيين وقضاة، وممثلين/ممثلات عن مؤسسات حكومية ومدنية من مختلف الدول العربية.  

وتوفر الورشة مساحة تفاعلية للنقاش وتبادل الخبرات بين المشاركين/المشاركات حول التجارب الوطنية في إصلاح قوانين الأسرة، وتعزيز القدرات على التحليل التشريعي وإعادة صياغة القوانين والدفاع عنها من منظور المساواة بين الجنسين، وصياغة مقترحات عملية للإصلاح وأجندات وطنية تعكس أولويات وتحديات محلية. كما تهدف إلى تعزيز التعاون الإقليمي وتبادل الممارسات الجيدة في الإصلاح التشريعي.

وفي كلمتها الافتتاحية وجهت الدكتورة  فاديا كيوان المديرة العامة للمنظمة خالص التحية والتقدير للمملكة المغربية، ولجميع الحضور، وأوضحت أن الورشة تستهدف النقاش وتبادل التجارب والخبرات العربية في مجال التشريعات المراعية للمساواة والعدالة، مؤكدة أن التعاون العربي العربي أمر هام وأساسي، لأن الدول العربية تنطلق من خلفية عربية واسلامية واحدة وتشترك في الثقافة والتاريخ وفي الواقع الاجتماعي الذي يؤثر فيه العديد من العوامل ومنها الحروب والنزاعات المسلحة والأزمات الطبيعية والاقتصادية وغيرها، لافتة إلى أن الإرادة السياسية في الدول العربية لها تاثير كبير على مجريات الأحداث وهنا أكدت أن جلالة الملك محمد السادس له الفضل الأكبر في الخطوات النوعية المتقدمة لصالح قضايا المرأة  .

وقالت "نحن اليوم في رحاب المملكة المغربية تحت قيادة الملك محمد السادس وفقه الله والذي يملك رؤية وإرادة لها تأثير كبير علي مجريات الأحداث بالمغرب" . وثمنت سيادتها التجربة المغربية الرائدة المتمثلة في مدونة الأسرة. معربة عن تطلعها لمخرجات الورشة من أفكار وتوصيات وما سيتم الإضاءة عليه من خبرات وتجارب تثري العمل الرامي لتحقيق العدالة والمساواة التشريعية لاسيما في قوانين الأسرة. 

من جهتها رحبت / نعيمة ابن يحيى، وزيرة التضامن والإدماج الاجتماعي والأسرة بالمغرب، والتي ألقت كلمتها بالنيابة عنها السيدة/ إنصاف الشراط مديرة المرأة بالوزارة، بكل الحضور من البرلمانيات والبرلمانيين، والخبيرات والخبراء والفاعلات والفاعلين المؤسساتيين والمدنيين من مختلف الدول العربية.

وأكدت أن الورشة تأتي في سياق عربي ودولي يتسم بتحولات عميقة، وبتزايد الحاجة إلى مراجعة التشريعات المرتبطة بالأسرة بما يضمن صون كرامة الإنسان، وترسيخ العدالة، وتعزيز التماسك الاجتماعي.

وأشارت سيادتها إلى أن موضوع الورشة يكتسي أهمية بالغة لأنه يمثل رافعة أساسية لتحقيق التنمية المستدامة والاستقرار الاجتماعي. فالأسرة، باعتبارها الخلية الأولى للمجتمع، تحتاج إلى تشريعات عصرية ومنصفة، قادرة على مواكبة المستجدات المتسارعة، وضامنة لحقوق جميع أفرادها في إطار من المسؤولية المشتركة والاحترام المتبادل.

وذكرت أنه تحت القيادة الرشيدة لصاحب الجلالة الملك محمد السادس وتأييده لقضايا المرأة والأسرة، تم تنفيذ مشاريع إصلاحية كبرى، شكلت تحولا نوعيا في مسار تكريس حقوق المرأة وحماية الطفل وترسيخ مبدأ المساواة والإنصاف، واستهدفت الارتقاء بالمغرب إلى مصاف الدول التي تجعل من تمكين المرأة وكرامتها محورا لسياساتها العمومية.

وأوضحت أن هذه الرؤية تجسدت في السياسات الحكومية التي انخرطت في تنزيل برامج متعددة الأبعاد، تنشد التمكين الاقتصادي للمرأة عبر دعم المقاولة النسائية، وتيسير ولوج النساء للتمويل، وتعزيز مشاركتهن في سوق الشغل، وتطوير الكفاءات والمهن الجديدة. كما عملت الحكومة على تقوية منظومة الحماية الاجتماعية، من خلال برامج وطنية واسعة تستهدف تحسين الظروف المعيشية للأسر، وتوسيع التغطية الاجتماعية لتشمل فئات واسعة من النساء والفتيات، بما يضمن لهن الحد الأدنى من الحماية والدعم.

وفي المجال الاجتماعي والحقوقي، تم إطلاق مبادرات نوعية للحد من العنف المبني على النوع الاجتماعي، وتعزيز ولوج النساء إلى العدالة، وتقوية الخدمات الاجتماعية الموجهة للنساء. كما تم تعزيز حضور المرأة في مراكز اتخاذ القرار، وتطوير الآليات المؤسساتية المكلفة بمتابعة قضايا المساواة والنهوض بحقوق المرأة، 

ومن جهتها أعربت الدكتورة آنيت فونك مديرة المشاريع بالوكالة الألمانية للتعاون الدولي GIZ، عن اعتزازها بالشراكة مع منظمة المرأة العربية .

وأوضحت أن مشروع (WoMENA)، هو مشروع تنفذه (GIZ) بالشراكة مع منظمة المرأة العربية (AWO) وبتمويل من الوزارة الألمانية للتعاون الاقتصادي والتنمية بهدف تعزيز السياسات العادلة والمراعية للمساواة في مجالي السياسة والاقتصاد في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا (MENA). 

وأشارت إلى أن النساء في المنطقة ما زلن يواجهن تحديات فريدة مثل العنف والقوانين التمييزية، خصوصًا في مجالات قانون الأسرة الذي ينظّم الزواج والطلاق والميراث وحضانة الأطفال. ويؤثر التمييز ضد النساء في هذه المجالات بشكل كبير على جوانب متعددة من حياتهن، بما في ذلك الوضع القانوني، والفرص الاقتصادية، والأدوار الاجتماعية.

واكدت سيادتها أن الورشة تمثل خطوة مهمة في الجهود الجماعية لتمكين النساء وتعزيز السياسات العادلة والشاملة بين الجنسين في المنطقة. 

معربة عن تطلعها للاستماع إلى سائر الرؤى والأفكار التي سيطرحها الحضور من الخبراء والقانونيين من الجنسين.

هذا وتمثل الورشة منصة تفاعلية لتبادل الخبرات بين المشاركين/المشاركات حول قضايا النقاش التي تضم: نظرة عامة على واقع قوانين الأسرة في الدول العربية،  وكذا تحليل القوانين وقياس أثرها من منظور المساواة بين الجنسين، وكيفية إعادة صياغة القوانين وفقا لهذا المنظور، واستراتيجيات مناصرة قوانين الأسرة، وكيف تحدث المناصرة فرقا في حياة النساء،  والحملات الإعلامية المخصصة لمناصرة القوانين الجديدة، وأدوات البرلمانيين/البرلمانيات من أجل إنجاح عملية التغيير، والخطط الوطنية والتشبيك والتعاون في موضوع الإصلاحات التشريعية. وأخيرا رؤية حول الخطوات القادمة وآليات المتابعة.

مقالات مشابهة

  • مناقشات في برلين لوقف إطلاق النار في أوكرانيا قبل قمة أوروبية
  • وزير الخارجية يبحث مع رئيس الوزراء الإماراتي أزمات الدول العربية
  • رئيس الوزراء التايلاندي: لا اتفاق لوقف إطلاق النار مع كمبوديا
  • ما أهمية إقليم دونباس الأوكراني الذي تسيطر روسيا على معظمه؟
  • ترحيب فلسطيني بقرار أممي يلزم إسرائيل بتمكين الوصول الإنساني الكامل إلى غزة
  • المرأة العربية تعقد ورشة عمل إقليمية لمناقشة تطوير قوانين الأسرة
  • ترامب يعلن توسطه في اتفاق جديد لوقف إطلاق النار بين تايلاند وكمبوديا
  • أردوغان يدعو بوتين لوقف إطلاق النار على المرافئ ومنشآت الطاقة
  • تحذير أممي: حرب السودان وانعدام الأمن في حوض بحيرة تشاد يهدد وسط أفريقيا
  • فرانشيسكا ألبانيزي: لا وجود لوقف فعلي لإطلاق النار في غزة