المشروع سينفذ بموجب قرض من بنك الاستثمار الأوروبي EIB وتمويل ذاتي.

ضمن جهود تطوير وتأهيل شبكات المياه، قام وزير المياه والري رائد أبو السعود بتوقيع اتفاقية الحزمة 7 من مشروع تأهيل شبكات مياه ديرعلا والكرامة بقيمة 97 مليون يورو.

وقالت الوزارة في بيان صحفي اليوم الخميس إن  وزير المياه والري رائد أبو السعود وقع بحضور ممثلة بنك الاستثمار الأوروبي سعاد فارسي ومدير مكتب المياه والبيئة في الوكالة الامريكية اندرو ماكيم وامين عام سلطة المياه المهندس وائل الدويري والمساعد لشؤون المياه م.

مفيد اللوزي والمساعد لشؤون العطاءات م. أسماء وهادنة  الحزمة الرابعة من مشروع تأهيل شبكات مياه دير علا والكرامة في محافظة البلقاء مع مقاول محلي ( شركة فؤاد أبو حمدان ) بقيمة اجمالية نحو (97,24) مليون يورو ممولة بموجب قرض من بنك الاستثمار الأوروبي EIB وتمويل ذاتي.

وأشارت إلى أن الدراسة والدراسات والتصميم والإشراف المتعلقة بالمشروع ممولة بمنحة من الوكالة الامريكية للتنمية USAID  بنسبة 100% بهدف تحسين التزويد المائي في 17 منطقة في لوائي دير علا والكرامة من خلال 7 حزم وخفض الفاقد المائي و توفير نفس الكميات للمواطنين لأغراض الشرب وتقليل الكلف التشغيلية بما يضمن تطوير وتحسين وتنفيذ شبكات مياه جديدة خدمة المواطنين بالمياه. 

وبين أبو السعودأن سلطة المياه تركز جهودها على الإسراع بتنفيذ شبكات مياه جديدة لمواجهة التحديات الكبيرة المتمثلة بتزايد حدة الطلب ومعالجة البؤر التي شهدت اختلالات خلال الاوقات الماضية مبينة أن تنفيذ هذا المشروع سيعمل على رفع مستوى الخدمة المقدمة للمواطنين في هذه المناطق ، من خلال التحول إلى الضخ الانسيابي الطبيعي مما يطيل عمر الشبكات ويرفع كفاءة وعدالة التزويد المائي لمناطق البلاونة ، خزما ، ضرار ، دير علا ، معدي ، رويحة، دباب ، أبو الزيغان، الطوال الشمالي ، الطوال الجنوبي ، مثلث العارضة ، مثلث المصري ، ميسرة فنوش ، ظهرة الرمل ، داميا ، غور كبد ، الكرامة .

وأكد أن وزارة المياه والري/ سلطة المياه  تواصل جهودها للعمل على تجاوز الآثار الناجمة عن زيادة الطلب على المياه  الذي تشهده جميع مناطق المملكة  وتتابع انجاز المشاريع  من قبل الجهات الإشرافية لديها وفق الأنظمة الحديثة  وبأعلى مستويات الجودة وبموجب أحكام العقود المبرمة في المواعيد المحددة ، مبينا أن الأعمال تتضمن تنفيذ خطوط ناقلة وشبكات توزيع بطول 450 كم وبأقطار تتراوح بين 63-400 ملم من مواسير الدكتايل والبولي ايثلين وانشاء محطة ضخ رئيسية في أبو الزيغان تتكون من 3 وحدات ضخ احداها للاحتياط في حالات الطوارئ وانشاء 3 محدات ضخ صغير (بوستر) لايصال المياه بكفاءة للمناطق المرتفعة.

اقرأ أيضاً : الحبس سنة لشخص وضع يده على "فخد" فتاة في عمان

وذكر أن  الأعمال تتضمن كذلك تنفيذ 1100 وصلة منزلية وتنفيذ 8 خزانات جديدة بسعات 500-5500 متر مكعب وتنفيذ نظام سكادا في محطة أبو الزيغان للمراقبة والتحكم ، مبينا أن المشروع يتكون من 7 حزم، حزمة الآبار تتضمن حفر 16 بئر وحزمة محطة التحلية من خلال إعادة تأهيل محطة تحلية أبو الزيغان و5 حزم لتنفيذ الشبكات والخزانات ومحطات الضخ. 

وثمن أبو السعود دعم الأصدقاء في الاتحاد الأوروبي خاصة من خلال بنك الاستثمار الأوروبي EIB والوكالة الامريكية للتنمية USAID على توفير التمويل اللازم لتنفيذ مشاريع المياه والصرف الصحي لمواجهة مختلف التحديات المائية التي يواجهها قطاع المياه في ظل تزايد الطلب. 

وعبرت ممثلة بنك الاستثمار الأوروبي EIB سعاد فارسي عن ارتياحها للتعاون البناء والمثمر والمستمر ما بين البنك وقطاع المياه مؤكدة سعادتها بتوقيع تنفيذ هذا المشروع الذي سيعمل على تحسين التزويد المائي للمجتمعات المحلية ، مؤكدة اهتمام البنك بمزيد من التعاون البناء. 

من ناحيته أوضح أمين عام سلطة المياه المهندس وائل الدويري أن هذه الحزمة ستنفذ من قبل مقاول محلي وفق اعلى المواصفات وفي الوقت المحدد ، ستخدم مناطق داميا ومعدي والعارضة وميسرة فنوش لتنفيذ شبكات بطول 97 كم بأقطار 63-250 ملم وتنفيذ 3250 وصلة ، مشيرا إلى أن الحزم في أعمال المشروع قد تم إحالة معظمها ويجري حاليا استكمال طرح الحزم  المتبقي منها خلال الفترة القريبة.

المصدر: رؤيا الأخباري

كلمات دلالية: الاردن وزارة المياه وزير المياه بنک الاستثمار الأوروبی EIB سلطة المیاه شبکات میاه من خلال

إقرأ أيضاً:

الاتحاد الأوروبي يدعو إلى تعزيز كفاءة استخدام المياه في مواجهة التغير المناخي وسوء الإدارة

بروكسل"د ب أ": كشفت المفوضية الأوروبية النقاب مؤخرا عن استراتيجية جديدة تهدف إلى تعزيز استمرارية ومرونة المياه في أنحاء الاتحاد الأوروبي، وذلك في ظل الإجهاد الذي يصيب أنظمة المياه في أوروبا، نتيجة التغير المناخي والاستخدام المفرط للمياه. وقالت رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين: "الماء هو الحياة... مرونة المياه أمر أساسي لمواطنينا ومزارعينا وبيئتنا وشركاتنا." وفي خضم شعور أوروبا المتزايد بتداعيات التغير المناخي، صار الضغط من أجل تأمين موارد المياه أكثر إلحاحا. وكان العام الماضي الأكثر حرارة على الإطلاق، وأصبح الجفاف أكثر تواترا وقوة.

ماذا تقترح الاستراتيجية الجديدة؟

تدعو المفوضية الأوروبية الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي إلى "تعزيز كفاءة استخدام المياه بنسبة 10% على الأقل بحلول عام .2030". وبحسب كل دولة، يمكن أن يشمل ذلك الحد من استخراج المياه أو تحديث البنية التحتية لمنع حدوث تسرب، بحسب ما ذكرته مفوضة الاتحاد الأوروبي للبيئة ومرونة المياه جيسيكا روزوال. ومن المقرر أن يستثمر بنك الاستثمار الأوروبي أكثر من 15 مليار يورو (1ر17 مليار دولار) خلال الفترة بين عامي 2025 و2027، من أجل تعزيز مرونة أنظمة المياه في أوروبا، وأيضا قدرتها التنافسية.

ومن أجل مكافحة التلوث، أعلنت الهيئة مبادرة مشتركة بين القطاعين العام والخاص من المقرر أن تبدأ في عام 2027 لتحسين سبل اكتشاف المواد الكيميائية المشبعة بالفلور الكيل والتخلص منها، وهي "مواد كيميائية اصطناعية" تستمر في البيئة وتلوث المياه. ومع ذلك، أثارت الاستراتيجية انتقادات.

وتساءلت جماعات حماية البيئة وعدد من نواب الاتحاد الأوروبي عن عدم وجود التزامات ملزمة قانونا، وتمويل.

أهداف غير ملزمة وذكرت منظمة "ليفينج ريفرز أوروبا" (الأنهار الحية في أوروبا)، وهي مبادرة تابعة لـ "لصندوق حماية الطبيعة العالمي" تهدف إلى تغيير طريقة إدارة الأنهار في أوروبا وتأثيرها على البيئة) : "نتسبب في الفيضانات والجفاف والمياه الملوثة لأنفسنا نتيجة سوء إدارة المياه. ورغم ذلك، نتوقع أن الحلول الأكثر فعالية لا تتطلب أي استثمار - كل ذلك في الوقت الذي نواصل فيه تدمير الطبيعة؟"

والمنظمة عبارة عن تحالف من المنظمات غير الحكومية، بينها المكتب البيئي الأوروبي، وشبكة الأنهار الأوروبية، وتحالف صياديي أوروبا، ومنظمة الحفاظ على الطبيعة، والمنظمة الدولية للأراضي الرطبة والصندوق العالمي للطبيعة.

وقال النائب الأوروبي توماس باجادا، من مالطا، والذي قاد الموافقة على قرار الشهر الماضي يدعو إلى اتخاذ تدابير أقوى في مجال مرونة المياه في الاتحاد الأوروبي: "هذه استراتيجية حذرة للغاية في الطموح وتعتمد على العمل الطوعي".

جفاف بمعدل قياسي

وتعرض أكثر من نصف الأراضي (53%) في أوروبا وحوض البحر المتوسط - الذي يغطي جميع البلدان المطلة على البحر المتوسط - للجفاف في منتصف مايو الماضي، بحسب تحليل أجرته وكالة الصحافة الفرنسية (أ ف ب) لبيانات المرصد الأوروبي للجفاف، خلال الفترة من 11 إلى 20 مايو2025، وكان هذا أعلى مستوى يتم تسجيله لتلك الفترة الزمنية من العام منذ بدء عمليات الرصد في عام 2012، وأعلى بأكثر من 20 نقطة مئوية من متوسط الفترة بين عامي 2012 و2024 وقد تضررت دول شمال وشرق ووسط أوروبا بشكل رئيسي، وسط ارتفاع مستويات التأهب.

وفي وقت سابق من هذا العام، حذر الاتحاد الأوروبي إسبانيا من أن 74% من أراضيها معرضة لخطر التصحر. كما تضررت البرتغال بشدة، خاصة جنوب البلاد، حيث انخفض مستوى الخزانات إلى درجات منخفضة للغاية. ويكافح المزارعون من أجل الحفاظ على المحاصيل والماشية بسبب نقص المياه، ويواجه العديد منهم خسائر مالية. ويزداد الوضع سوءا بسبب ارتفاع درجات الحرارة، مما يزيد من معدلات التبخر ويجعل ظروف التربة أكثر قسوة.

وفي رد فعل على ذلك، يطالب القطاع الزراعي بدعم حكومي عاجل واستراتيجيات إدارة المياه على المدى الطويل. ويطالب المزارعون بتطبيق أنظمة ري أكثر كفاءة، وإقامة بنية تحتية محسنة لتخزين المياه وتوزيعها، وبمساعدات مالية تدعمهم في مواجهة الخسائر المتواصلة.

وأعلن رئيس وزراء البرتغال لويس مونتينيجرو مؤخرا أن استراتيجية إدارة المياه ستحظى باستثمارات قيمتها 5 مليارات يورو بحلول عام 2030، فيما وصفه بأنه "تحول حقيقي" في البلاد.

تأثر الولايات الشرقية والشمالية وعلى مدار السنوات العشرين الماضية شهدت سلوفينيا سبع موجات جفاف، وصلت إلى حد الكارثة الطبيعية، حيث سببت أحدث موجة في عام 2022 أضرارا زراعية بلغت قيمتها حوالي 148 مليون يورو، بحسب نتائج دراسة وطنية. ومع ذلك، يتوفر الري لنحو 3-2% من حجم الأراضي الزراعية، في واحدة من أدنى النسب داخل الاتحاد الأوروبي. وشهدت أجزاء من شمال أوروبا هذا العام أسوأ موجة جفاف منذ عقود.

وخلال الفترة من أول فبراير إلى 13 أبريل ، شهدت ألمانيا هطول 40 مترا من الأمطار لكل متر مربع، وهو أدنى مستوى منذ بدء عملية التسجيل في عام 1931، بحسب هيئة الأرصاد الجوية في ألمانيا.

وفي أوائل شهر مايو الماضي، حذر المعهد الدنماركي للأرصاد الجوية من أن الأشهر الثلاثة السابقة كانت جافة بشكل استثنائي، حيث بلغ إجمالي هطول الأمطار 63 ملليمترا فقط.

وقال المعهد إنه منذ عام 1874، لم يكن هناك سوى سبع مرات فقط سقطت فيها أمطار أقل خلال الفترة من فبرايرإلى أبريل. وفي نهاية شهر مارس الماضي، أصدرت الغرفة الزراعية في بلغاريا تحذيرا صارخا من أزمة زراعية تلوح في الأفق بسبب النقص الحاد في مياه الري. وانتقدت الغرفة عدم وجود سياسة متكاملة لإدارة المياه، والتحويل المفرط لمياه الخزانات من أجل إنتاج الطاقة، وهو ما يهدد موسم الري لعام 2025، وسبل عيش المزارعين والأمن الغذائي الوطني.

وفي الوقت نفسه، أقر البرلمان والوزارات المختلفة في بلغاريا بتفاقم مشكلة ندرة المياه، والتي تسارعت وتيرتها بسبب تغير المناخ، وتراجع مستويات الخزانات وتدهور البنية التحتية.

وقال وزير البيئة البلغاري مانول جينوف إن الطاقة الاستيعابية للخزانات الرئيسية بلغت 55% فقط- نتيجة ثلاث سنوات متتالية من الجفاف. ورغم عدم خضوع أي بلدات حتى الآن لقيود رسمية على استخدام المياه، تشير التوقعات لعام 2025 إلى موسم حار وجاف، مما يؤدي إلى تخفيضات تنظيمية في استخدام المياه لكل من الطاقة والزراعة.

أين تذهب المياه الخاصة بنا؟

وفي حين أن كثيرا من التركيز للحفاظ على المياه انصب على سلوك الأسر المعيشية، تظل الزراعة والصناعة أكبر المستخدمين.

واستحوذت محطات توليد الطاقة للتبريد لإنتاج الكهرباء في الاتحاد الأوروبي على 36% من إجمالي المياه التي تم استخراجها بين عامي 2000 و2022، تليها الزراعة بنسبة 29%. واستأثرت إمدادات المياه العامة - التي تشمل الاستخدام المنزلي ومياه الشرب - بنسبة 19%، مقابل 14% للصناعة، كما تتسبب عمليات التسريب في فقدان كمية كبيرة من المياه.

وبحسب المفوضية الأوروبية، يتم فقدان 23% من المياه المعالجة أثناء التوزيع في الاتحاد الأوروبي. وتتفاوت مستويات التسرب الوطنية من 8% إلى 57% في الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي، مع أداء ضعيف بشكل خاص في إيطاليا وأيرلندا.

قليل جدا من المياه، أم كثير جدا من المياه؟ مرونة المياه ضرورية، ليس فقط لحماية الإمدادات خلال فترات الجفاف، ولكن أيضا لحماية الإمدادات من الفيضانات. ويؤدي التغير المناخي إلى مزيد من الأحوال الجوية المتطرفة، حيث أصبحت نوبات الجفاف الطويلة وزيادة غزارة الأمطار أكثر شيوعا في أوروبا.

وتم الإبلاغ عن فيضانات هذا العام في إيطاليا وسويسرا وفرنسا وإسبانيا والجزر اليونانية، وكذلك في رومانيا، حيث غمرت المياه مئات المنازل وتم إجلاء السكان في الشهر الماضي.

وقال وزير البيئة الروماني ميرسيا فيشيت يوم الأحد الماضي إن الوقت حان لمواجهة التكيف مع تغير المناخ كأولوية على المستوى الوطني. ولا يعني هذا بحسب "الاستجابة لحالات الطوارئ، بل أيضا الوقاية والتعليم والاستثمار في بنية تحتية آمنة ومرنة".

وأضاف الوزير: "وصلت المياه إلى أسطح المنازل في بعض الحالات، واجتاحت الحيوانات والحدائق والسيارات والآلات والأراضي الزراعية. هذا جرس إنذار أن تغير المناخ بدأ يؤثر علينا بشكل متكرر وأكثر حدة." وتابع: "لم يعد الطقس القاسي أمرا نادر الحدوث، بل صار عاديا، ويعاني الناس في المناطق المعرضة للخطر أكثر من غيرهم".

مقالات مشابهة

  • جاذبية متزايدة للاستثمار الزراعي.. ومساهمة القطاع في الناتج المحلي 572 مليون ريال
  • مشروع بركة البيت.. دفء اجتماعي يحتضن أمهات عبري
  • محمد صلاح.. من 35 مليون يورو إلى 150 مليون يورو
  • تخصيص 82 مليون درهم للشطر الثاني من مشروع مخزون الطوارئ بجهة الرباط
  • الداخلية تضبط قضايا اتجار في العملة بقيمة 11 مليون جنيه
  • 13.9 ألف شيك مرتجع الشهر الماضي بقيمة 93 مليون دينار
  • وزارة الاقتصاد والصناعة: معامل فلترة المياه ليست بديلاً عن شبكات مياه الشرب المنزلية
  • "أشغال" تعلن اكتمال الحزمة الثالثة من مشروع تطوير الطرق والبنية التحتية في الخريطيات وإزغوى
  • الاتحاد الأوروبي يدعو إلى تعزيز كفاءة استخدام المياه في مواجهة التغير المناخي وسوء الإدارة
  • الشركة الوطنية للخدمات الزراعية توقع اتفاقية لتعزيز التحول الرقمي في القطاع الزراعي بالمملكة