مسؤول: نظام المساهمات العقارية قناة تمويلية واستثمارية تزيد المعروض العقاري
تاريخ النشر: 14th, July 2023 GMT
شاهد المقال التالي من صحافة السعودية عن مسؤول نظام المساهمات العقارية قناة تمويلية واستثمارية تزيد المعروض العقاري، وأضاف أنَّ النظام جاء امتدادًا لمنظومة التشريعات العقارية التي تُشرف عليها الهيئة وتأتي في إطار مُستهدفات الاستراتيجية الشاملة للقطاع .،بحسب ما نشر صحيفة عاجل، تستمر تغطيتنا حيث نتابع معكم تفاصيل ومعلومات مسؤول: نظام المساهمات العقارية قناة تمويلية واستثمارية تزيد المعروض العقاري، حيث يهتم الكثير بهذا الموضوع والان إلى التفاصيل فتابعونا.
وأضاف أنَّ «النظام جاء امتدادًا لمنظومة التشريعات العقارية التي تُشرف عليها الهيئة وتأتي في إطار مُستهدفات الاستراتيجية الشاملة للقطاع العقاري والساعية إلى حوكمة القطاع وتمكينه واستدامته والرفع من فاعليته وكفاءة التعاملات فيه، ويهدف النظام إلى تنظيم نشاط المساهمات العقارية، رفع مستوى الشفافية والإفصاح في نشاط المساهمات العقارية، حماية حقوق جميع أطراف المساهمة العقارية وحوكمة المساهمات العقارية وتنظيمها وأتمتة جميع إجراءات طرح المساهمات حتى إنهائها (إقفالها)».
وحول الأدوار المتكاملة مع هيئة السوق المالية أكدَّ «الحماد»، أنَّ النظام حدد الأدوار والمسؤوليات حيث تقوم هيئة العقار بـتنظيم نشاط المساهمات العقارية، وإصدار الترخيص وتعديله وإلغائه، وتصنيف المساهمات العقارية بحسب الحجم أو النوع أو الموقع، ووضع الشروط والمتطلبات الملائمة والمدد الزمنية للمساهمة العقارية بحسب تصنيفها، ووضع شروط تأهيل وتصنيف المطورين العقاريين لغرض طرح المساهمات العقارية، ووضع شروط تأهيل وتصنيف ممارسي نشاط المساهمات العقارية، ووضع أسس تحدد استحقاقات المرخص له نظير أتعابه، وما يتقاضاه من عمولات وكافة أعمال الرقابة والإشراف على المساهمات العقارية بينما يبرز دور هيئة السوق المالية في تنظيم سجل المساهمين الخاص بالمساهمة العقارية وهو سجل تقيد فيه أسماء المساهمين وحصصهم وأي تغيير يحدث في ملكية حصصهم و الموافقة على طرح المساهمة العقارية لإعلان عنها وتسويقها وتحصيل القيمة المالية مقابل حصص المساهمة وإصدار شهادة المساهمة العقارية التي تثبت تملك المساهم حصة في المساهمة العقارية.
أما الفصل الثاني فقد جاء مخصصًا لـ«الترخيص والاشتراكات»، حيث اشتمل على شروط المُرخص وكيفية تحديد رأس مال المساهمة العقارية وحصصها وآلية اشتراك المساهم فيها وتوزيع الحصص، بينما اشتمل الفصل الثالث كافة المواد الخاصة بـ«إدارة المساهمة العقارية» ومسؤوليات المسؤول عن جميع ما يتعلق بالمساهمة العقارية تجاه المساهم وتجاه الجهات الحكومية ذات العلاقة ودوره في إدارة المساهمة وإدارة أصولها المالية وصلاحياته. وحمل الفصل الرابع مسمى «جمعية المساهمين»، واحتوى على كافة المواد ذات العلاقة بتشكيل جمعية خاصة للمساهمين وآلية عملها وانعقادها ونفاذ قرارتها. بينما جاء الفصل الخامس مشتملاً على المواد المُنظمة لـ «انقضاء المساهمة ال
المصدر: صحافة العرب
كلمات دلالية: قناة موعد عاجل الدولار الامريكي اليوم اسعار الذهب اسعار النفط مباريات اليوم جدول ترتيب حالة الطقس
إقرأ أيضاً:
تفاصيل تعديل المساهمة التكافلية في التأمين الصحي الشامل
ترأس الدكتور خالد عبدالغفار، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الصحة والسكان، اجتماعًا مشتركًا لهيئتي التأمين الصحي الشامل والرعاية الصحية، اليوم الاثنين بمقر وزارة الصحة بالعاصمة الإدارية الجديدة.
وذلك بحضور الدكتور أحمد كوجاك وزير المالية، ومشاركة المهندس حسن الخطيب وزير الاستثمار والتجارة الخارجية عبر تقنية الفيديو كونفرانس، لمناقشة عدد من الملفات الاستراتيجية المتعلقة بالتمويل والاستدامة في منظومة التأمين الصحي الشامل.
وأوضح الدكتور حسام عبدالغفار، المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان، أن الاجتماع ناقش ملف "المساهمة التكافلية" المنصوص عليها في القانون المُنظم لمنظومة التأمين الصحي الشامل، حيث جرت مناقشة المقترحات التي تهدف إلى تعزيز استمرارية التمويل وضمان التوازن المالي للهيئة، دون الإخلال بالتزاماتها تجاه المواطنين.
وتناول الاجتماع كذلك مراجعة المعدلات السابقة للمساهمة التكافلية، وبحث التصورات المقترحة لتعديل آلية احتسابها بما يحقق العدالة في توزيع العبء بين الأطراف المعنية، ومعالجة الفجوات التمويلية القائمة.
وأضاف المتحدث الرسمي، أن الدكتور خالد عبدالغفار وجّه بوضع جدول زمني دقيق للانتهاء من إعداد التصور النهائي للتعديلات المقترحة، سواء من الناحية المالية أو التشريعية، مؤكداً أهمية تطوير منظومة المساهمة التكافلية كرافد رئيسي يضمن استمرارية أحد أهم مشروعات الدولة في مجال الرعاية الصحية الشاملة.
تخفيف الأعباء على قطاع الأعمالولفت عبدالغفار، إلى أن المناقشات استندت إلى دراسات اكتوارية متكاملة، مشيراً إلى أن التعديلات تهدف إلى تخفيف الأعباء على قطاع الأعمال، لاسيما الشركات التي لا تحقق أرباحاً أو تواجه تحديات مالية، دون المساس بمتطلبات تمويل التأمين الصحي.
حضر الاجتماع الدكتور محمد الطيب، نائب وزير الصحة والسكان، والدكتور إيهاب أبو عيش، نائب رئيس الهيئة العامة للتأمين الصحي الشامل، والأستاذة مي فريد، المدير التنفيذي للهيئة العامة للتأمين الصحي الشامل، والمستشار محمد المنشاوي، المستشار القانوني لوزير الصحة والسكان، والدكتور محمد عبدالمقصود، معاون الوزير لشؤون الأمانة العامة، والسيد عابد مهران، معاون وزير الاستثمار، ومن جانب وزارة المالية: شريف الكيلاني، نائب الوزير للسياسات الضريبية وأحمد روبين، رئيس مصلحة الجمارك المصرية، وأحمد العسقلاني، ومحمد الجارحي، مستشار مساعد وزير المالية للسياسات والتطوير الضريبي، رئيس الإدارة المركزية لجمارك الواردات والصادرات الجوية بمصلحة الجمارك.
من يمنح الإرهابيين تأشيرة عبور؟